لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس بانك ساختماني

تبصره‌هاي 3 و4 از ماده سوم و ماده شانزدهم قانون تأسيس بانك ساختماني مصوب اول بهمن ماه1331 بشرح زير اصلاح ميشود: تبصره 3ـ اراضي مذكور در بند الف و ب و تبصره 4 اين ماده بموجب اين قانون ببانك ساختماني انتقال داده مي‌شود و براي ثبت و در دفاتر املاك احتياجي به ثبت در دفاتر اسناد رسمي ندارد و همچنين بانك ساختماني از پرداخت حق الثبت معاف است. تبصره 4ـ وظائفي كه در ماده 3 قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران مصوب 28 مرداد 1331 تعيين گرديده به عهده بانك ساختماني خواهد بود و همچنين اراضي مواتي كه بموجب قانون مذكور به ثبت رسيده و يا برسد پس از انجام كليه تشريفات ثبتي بعنوان سرمايه ببانك ساختماني واگذار خواهد شد وزارتين دادگستري و كشاورزي (اداره كل خالصجات) عهده- ‌دار انجام ساير وظائف مندرج در قانون مذكور ميباشند. ماده شانزدهم ـ سال مالي بانك از اول فروردين هرسال شروع و در آخر اسفندماه همان سال به پايان ميرسد و نخستين سال مالي از اول فروردين‌ماه 332 [1332]خواهد بود. تبصره ـ هزينه‌هائيكه از نيمه دوم بهمن سال 1331 تا آخر سال مزبور از طرف بانك ساختماني بعمل آمده بحساب سال 32 منظور خواهد شد.

وزارت دارائي ـ وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين لايحه قانون ميباشند.

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب 30 ديماه 31 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تاسيس بانك ساختماني مشتمل بر 2 ماده و يك تبصره تصويب ميشود. بتاريخ هفتم خردادماه 1332

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق