تصويب نامه در خصوص سقف خالص پرداختي ماهانه در سال به افرادي كه به نمايندگي از سوي دولت و يا توسط مقامات يا كاركنان دستگاه هاي اجرايي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي مديريت منصوب مي گردند

هيئت وزيران در جلسه 1403/2/23 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق شعار دولت مردمي مبني بر برقراري نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و گروه هاي مختلف حقوق بگير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و شركت ‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و همچنين شركت ‌ها و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء مديريت آن ها در اختيار دولت بوده و يا به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط دستگاه‌ هاي اجرايي اداره مي‌ گردند، تصويب كرد:

سقف خالص پرداختي ماهانه در سال به‌ عنوان حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر، پاداش و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادي كه به نمايندگي از سوي دولت و يا توسط مقامات يا كاركنان دستگاه ‌هاي اجرايي به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي مديريت (نظير عضويت در مجمع عمومي، هيئت مديره يا هيئت عامل يا مديرعامل) شركت ها و مؤسسات زير منصوب مي ‌گردند، در تمامي مناطق كشور حداكثر به ميزان مقرر در قوانين بودجه سنواتي موضوع سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال به گروه‌ هاي مختلف حقوق ‌بگير خواهد بود:

كليه شركت‌ هاي دولتي و وابسته و تابعه دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله بانك ‌ها و بيمه ‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت.

دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه شركت ‌هاي وابسته و تابعه آنها.

بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه شركت‌ هاي وابسته و تابعه آنها.

شركت هايي كه دولت در آنها سهام دار عمده نبوده اما مديريت آنها از سوي دولت يا نمايندگان دولت و دستگاه هاي اجرايي صورت مي ‌پذيرد يا انتخاب اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل آن بر اساس نظر دولت يا افراد فوق انجام مي شود و يا به نحوي از انحاء به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط دستگاه هاي اجرايي اداره مي گردند.

در صورت پيش ‌بيني هر گونه پرداختي بيش از سقف مقرر براي نماينده يا نمايندگان موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه، دستگاه يا شركت پرداخت كننده مكلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفي شده از سوي دستگاه اجرايي ذي ‌ربط نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد.

افراد و نمايندگان موضوع اين تصويب ‌نامه مكلفند در هنگام اتخاذ تصميمات مرتبط با حقوق، مزايا و پاداش در مراجع قانوني ذي ربط از جمله مجامع عمومي، هيئت هاي امنا و شوراهاي عالي شركت ها و موسسات مذكور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص كليه كاركنان (اعم از رسمي، قراردادي، شركتي و غيره) آن شركت يا نهاد رعايت كرده و حق رأي خود را صرفاً در اين چهارچوب اعمال نمايند و در صورت تصويب برخلاف اين حكم هرگونه تصميم متخذه يا مصوبه مغاير را (به انضمام آراي موافق و مخالف) به مقام منصوب ‌كننده و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايند. در صورت تخلف از حكم فوق از سوي نماينده يا نمايندگان موضوع اين تصويب ‌نامه، مقام منصوب ‌كننده مكلف است ضمن جايگزيني نماينده مزبور حداكثر ظرف دوماه، موضوع تخلف ايشان را به مرجع رسيدگي به تخلفات اداري ذي‌ صلاح ارجاع نمايد.

به‌ منظور حفظ و نگهداشت كاركنان برجسته و سرآمد شركت ‌ها و مؤسسات موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه، مستثني شدن حداكثر به ميزان ده درصد (10 %) كاركنان (در صورتي كه مشمول سقف مقرر در قوانين بودجه سنواتي نباشند) صرفاً پس از ارائه گزارش توجيهي در خصوص فرد و جايگاه شغلي مزبور و با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ ربط و با رعايت تبصره ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري امكان ‌پذير خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش هاي دريافتي از نمايندگان دولت در شركت ها و مؤسسات وابسته و تابعه موضوع بند (1) اين تصويب نامه را در اسرع وقت به رييس جمهور و كميسيون مديريت و سرمايه انساني هيئت دولت ارائه خواهد كرد.

حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت ها و مؤسسات مشمول اين تصويب نامه در صورت عدم رعايت مفاد اين تصويب نامه در تصميمات و مصوبات مجامع عمومي، هيئت هاي امنا و شوراهاي عالي شركت ها و مؤسسات مذكور نسبت به افشاي آن در گزارش هاي حسابرسي اقدام نمايند. بازرسي ويژه رئيس ‌جمهور مكلف است گزارشات مردمي تخلف از اين تصويب‌ نامه را دريافت و به مراجع ذي ‌صلاح مزبور ارجاع نمايد.

دولت مجاز است با رعايت قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، كاركنان خود را به عنوان نماينده سهام دولت به شركت‌ هاي موضوع اين تصويب‌ نامه مأمور نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر