1060 شماره 37931/ هـ ب - 1401/4/28 جناب آقاي سروري رييس محترم شوراي عالي استانها با عنايت به رونوشت 4 فقره تصويب نامه شوراي عالي استانها به شمارههاي 1401/2750، مورخ 1401/03/25، موضوع: «اصلاح آييننامه داخلي شوراي عالي استانها»، 1401/2757 مورخ 1401/03/25، موضوع: «اصلاح آييننامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان»، 1401/2760، مورخ 1401/03/25، موضوع: «اصلاح آييننامه داخلي شوراي اسلامي بخش»، 1401/2765، مورخ: «1401/03/25، موضوع: «شرح وظائف كميسيونهاي تخصصي شوراي عالي استانها»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانيـن» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «طبق بند«9» ماده(88) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب1375 با اصلاحات بعدي» «آييننامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينههاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.» از اينرو آنچه تحت عنوان «آئيننامه شوراي اسلامي شهر» و يا «دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأيگيري و بررسي پيشنهادهاي واصلشده به شورا» به تصويب شوراي عالي استانها رسيده، بدون تصويب هيئت وزيران، معتبر و قابل اجرا نميباشد. لذا فارغ از محتواي اين مصوبات لكن قطعي و نهايي شدن اين شمار از مصوبات مقدماتي از حيث خروج از حدود اختيارات قانوني و صلاحيتهاي اعطايي به شوراي عالي استانها، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف