نظر مشورتي 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : با عنايت به اين‌كه در تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بيان شده «در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود. قيمت زمان اجراي حكم ملاك است»، در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي بدون رعايت تشريفات قانوني اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه مي‌كند و دادگاه در جهت تعيين قيمت روز موضوع را به كارشناسي ارجاع مي‌دهد و پس از مشخص شدن قيمت توسط كارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حكم مي‌كند، آيا قاضي اجراي احكام مي‌تواند وفق تبصره استنادي، مبادرت به ارزيابي مجدد مال كند و قيمت زمان اجراي حكم به محكوم‌له پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي كه اداره دولتي بدون رعايت ضوابط قانوني اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر كارشناس، به پرداخت مبلغ معين در حق مالك حكم صادر كرده است، هر چند با توجه به قوانين حاكم بر موضوع، قيمت روز ملك بايد پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي مطلق حكم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احكام مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نيست. ثانياً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مربوط به جايي است كه حكم به پرداخت قيمت مال بدون تعيين مبلغ صادر شود كه در اين صورت قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به پرداخت وجه صادر كند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد.