رأي شماره 2525468 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1399/10/8 ستاد مركزي هيات هاي واگذاري زمين وزارت جهاد كشاورزي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300113 شماره دادنامه سيلور: 140331390002525468 تاريخ: 1403/10/23 * شاكي: آقاي اميرحسام مراديان دقيق فرزند محمدمهدي *طرف شكايت: 1 ـ سازمان امور اراضي كشور 2 ـ ستاد مركزي هيأت هاي واگذاري زمين *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1399/10/8 ستاد مركزي هيات هاي واگذاري زمين وزارت جهاد كشاورزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ سازمان امور اراضي كشور و ستاد مركزي هيأت هاي واگذاري زمين به خواسته ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي آيين نامه اجرايي آن مصوب 1399/10/8 ستاد مركزي هيات هاي واگذاري زمين وزارت جهاد كشاورزي به ديوان عـدالت اداري تقـديم كرده كه به هيأت عمـومي ارجـاع شده است. متن مقـرره مورد شكـايت به قرار زير مي باشد: "ماده 9: پذيرش درخواست واگذاري و تشكيل پرونده: پذيرش درخواست و تشكيل پرونده متقاضيان زمين از طريق مديريت امور اراضي استان انجام مي پذيرد. (فرم شماره 1) مديريت مذكور حسب تشخيص مي تواند اقدامات تشكيل پرونده را به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تفويض نمايد. (فرم شماره 2) ...... ز ـ در مورد اراضي براي باغات ديم، رعايت شيوه نامه تخصيص و واگذاري اراضي براي توسعه ضوابط شيبدار ضميمه ابلاغيه شماره 4078/020 مورخ 1394/2/19 وزارت جهاد كشاورزي و اصلاحات بعدي آن (موضوع تصويب نامه هاي شماره 49137 /ت 38223 هـ مورخ 1387/4/5 و 79769 /ت 43222 هـ مورخ 1389/4/12 هيأت وزيران) الزامي است. تبصره: هرگونه واگذاري اراضي براي زراعت به صورت ديم اكيداً ممنوع مي باشد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه مطابق ماده 2 قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران، مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مورخ 1359/1/26 : «اراضي موات (زمين هاي غيرآبادي كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است)، در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص بهره برداري از آن ها را به افراد يا شركت ها واگذار كند يا در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام المنفعه اختصاص دهد.» در ماده 2 آيين نامه اجرايي اين قانون اراضي كه واگذاري آن ها مطلقاً ممنوع مي باشند احصاء شده اند: «الف ـ جنگلها و بيشه هاي طبيعي ب ـ مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است. ج ـ نهالستان هاي عمومي د ـ پارك هاي جنگلي و جنگلهاي در دست كاشت عمومي. هـ ـ حريم قانوني تأسيسات دولتي. و ـ راه هاي مسير كوچ ايل نشين ها و حريم مربوط به آن ها.» در جزء 4 بند (ب) ماده 30 اين آيين نامه كشت ديم مجاز و به عنوان يكي از معيارهاي تعيين ميزان اراضي واگذاري قيد شده است، وليكن در تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران، مصوب ستاد مركزي هيأت هاي واگذاري زمين، هرگونه واگذاري اراضي براي زراعت به صورت ديم اكيداً ممنوع شده است. همانگونه كه مستحضريد مقررات (از جمله آيين نامه، تصويب نامه، ضوابط اجرايي و ...) نمي توانند ناقض قانون باشند و آن را بي اعتبار كنند وليكن مشاهده مي كنيم كه ضوابط اجرايي مصوب ستاد مركزي هيأت هاي واگذاري، با ممنوع كردن واگذاري اراضي براي زراعت به صورت ديم، در عمل آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران كه با توجه به مرجع تصويب آن (شوراي انقلاب اسلامي ايران) در حكم قانون است را نقض كرده است. علاوه بر مطالب عنوان شده، با توجه به مشكل كم آبي در كشور يكي از بهترين راهكارها براي مقابله با اين معضل كشت محصولات زراعي به صورت ديم در مناطقي است كه امكان اين نوع كشت وجود دارد. علاوه بر كاهش منابع آبي، دلايل متعدد ديگري نيز براي توسعه كشت ديم در كشورمان وجود دارد كه از آن جمله مي توان به پدافند غيرعامل در زمينه امنيت غذايي، پيشرفت هاي علمي و پژوهشي در زمينه كشت ديم، مساعد بودن شرايط در 16 استان كشور براي زراعت ديم و لزوم توجه به بهره وري آب اشاره كرد. از اين رو در راستاي اجراي اصل صد و هفتادم قانون اساسي و مستندات و ادله فوق الذكر، ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران، مصوب ستاد مركزي هيأت هاي واگذاري زمين را خواستارم. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان امور اراضي كشور تاكنون پاسخي دريافت نشده است. پرونده شماره هـ ت/0300113 مبني بر درخواست ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي آيين نامه اجرايي آن مصوب 1399/10/8 ستاد مركزي هيات هاي واگذاري زمين وزارت جهاد كشاورزي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نماينده طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 - بر اساس ماده 1 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 مصوب 1359/10/26 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده: « اراضي مورد نظر در اين قانون چهار قسم اند: الف ـ اراضي موات و مراتع ب ـ اراضي آباد شده توسط افراد يا شركت ها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است. ج ـ اراضي باير كه قبلا دائر بوده و برحسب ملاكهاي رژيم قبلي ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده مي شده است. د ـ اراضي دائر» 2 ـ بر اساس صدر ماده 2 لايحه مذكور نيز مقرر گرديده: «اراضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانائي اشخاص بهره برداري از آنها را به افراد يا شركت ها واگذار كند يا در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام المنفعه اختصاص دهد. ...»، لذا اراضي موات و مراتع و اراضي آباد شده توسط افراد يا شركت ها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است در اختيار حكومت اسلامي بوده و به حكومت اجازه داده شده است كه بهره برداري از اراضي مذكور را با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص به افراد يا شركت ها واگذار كند. بنابه مراتب مذكور به موجب تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرايي مورد اعتراض در راستاي اختيارات ناشي از ماده 2 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 مصوب 1359/10/26 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و رعايت مصالح جامعه با توجه به خشكسالي موجود در كشور و عدم امكان زراعت به صورت كشت ديم، هرگونه واگذاري اراضي براي زراعت به صورت ديم اكيدا ممنوع اعلام گرديده است، لذا تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي آيين نامه اجرايي آن مصوب 1399/10/8 ستاد مركزي هيات هاي واگذاري زمين وزارت جهاد كشاورزي متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه