رأي شماره 2216656 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق عبارت «با رعايت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران» از ماده 7 دستورالعمل شماره 513/ 1402/ 200 مورخ 1402/12/26 رييس كل سازمان امور مالياتي كشور نسبت به دوره زماني 1400/10/10 (تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده) به بعد

شماره 0300003 - 1403/10/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002216656 مورخ 1403/9/13 با موضوع: «اطلاق عبارت " با رعايت بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران " در ماده 7 دستورالعمل شماره 513/ 1402/ 200 مورخ 1402/12/26 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور نسبت به دوره زماني 1400/10/10 (تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده) به بعد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/13 - شماره دادنامه: 140331390002216656 شماره پرونده : 0300003 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعايت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران» از ماده 7 دستورالعمل شماره 513/ 1402/ 200 مورخ 1402/12/26 رييس كل سازمان امور مالياتي كشور نسبت به دوره زماني 1400/10/10 (تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده) به بعد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق عبارت «با رعايت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران» از ماده 7 دستورالعمل شماره 513/ 1402/ 200 مورخ 1402/12/26 رييس كل سازمان امور مالياتي كشور نسبت به دوره زماني 1400/10/10 (تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده) به بعد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "با وجود تمديد زمان اجراي قانون برنامه پنجساله ششم، وفق بند (2) ماده (55) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، احكام مربوط به توزيع عوارض در بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسخ شده و نحوه توزيع عوارض جديدي در فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مقرر گرديده و در بند (1) ماده (56) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 هم صراحتاً ذكر شده كه، قانون برنامه ششم، به استثناي موارد منسوخ در ماده (55) قانون ماليات بر ارزش افزوده، از جمله بند نسخ شده (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم، قابل اجرا است.لذا روشن است كه تمديد زمان اجراي قانون برنامه ششم، متضمن اعتبارسنجي به مواد منسوخ آن نيست. همچنين قانونگذار در بند (د) تبصره (6) قوانين بودجه سال هاي 1400 و 1401 و نيز بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه 1402 هم ترتيبات خاصي را براي نحوه توزيع عوارض تعيين نموده است. از آن جا كه هم دستورالعمل مورد شكايت و هم دستورالعمل شماره 81003/230/د مورخ 1400/12/3، هر دو پس از اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و نسخ بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه صادر شدند و در هيچ يك هم ذكري از اين كه پرونده هاي مالياتي مورد بحث، مربوط به چه سال هايي هستند نشده، لذا حكم دستورالعمل مورد شكايت اطلاق داشته و بدون استثنا شامل همه سال ها مي شود. بر همين اساس، با توجه به مغايرت اطلاق حكم عبارت «با رعايت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران» از ماده (7) دستورالعمل مورد شكايت با احكام بند (2) ماده (55) و بند (1) ماده (56) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بند (د) تبصره (6) قوانين بودجه سال هاي 1400 و 1401 و نيز بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه 1402 در خصوص نحوه توزيع عوارض در محدوده زماني اجرايي اين قوانين، و تعيين كلي بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مبناي توزيع عوارض در همه سال ها، همچنين خروج از حدود اختيار قانوني، درخواست ابطال از تاريخ تصويب اين اطلاق حكم عبارت مذكور را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " دستورالعمل شماره 513/ 1402/ 200 مورخ 1402/12/26 رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مخاطبين/ ذي نفعان ـ اداره كل امور مالياتي شهر و استان تهران موضوع ـ شاخص هاي انتخاب و انتقال پرونده هاي مالياتي به اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ براساس ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم، مسئوليت شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع قانون مذكور به سازمان امور مالياتي كشور محول شده است. همچنين در راستاي تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده (45) آيين نامه اجرايي مربوط به ماده مذكور، اهداف تشكيل اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ و به منظور ايجاد هماهنگي لازم جهت افزايش كيفيت رسيدگي به پرونده هاي مالياتي و مديريت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده هاي مالياتي به/ از اداره كل امور مالياتي مذكور، هرگونه جابه جايي پرونده هاي مالياتي صرفاً مي بايست بر اساس ضوابط اجرايي مندرج در اين دستورالعمل انجام پذيرد. ........ فصل چهارم.نحوه توزيع ماليات و عوارض ارزش افزوده استاني ماده7: در خصوص پرونده هاي مالياتي منتخب بر اساس شاخص هاي ريالي و متمركز (داراي چند محل فعاليت) اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ موظف است بر اساس دستورالعمل شماره 81003/230/د مورخ 1400/12/3 ماليات و عوارض واحدهاي داراي چند محل فعاليت را پس از كسر كسورات قانوني به حساب استان محل فعاليت اصلي واريز نمايد و نتيجه را به دفتر حسابداري، وصول و استرداد مالياتي اعلام نمايد. متعاقباً ادارات كل امور مالياتي محل فعاليت اصلي، عوارض ياد شده را با رعايت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حساب شهرداري ها، دهياري ها و مناطق عشايري واريز نمايند." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 15469/212/ص مورخ 1403/8/5 توضيح داده است كه: "به موجب دستورالعمل شماره 507/ 1403/ 200 مورخ 1403/7/28، بند 7 دستورالعمل مورد شكايت اصلاح شده است، فلذا رسيدگي به مقرره مورد شكايت موضوعاً منتفي مي باشد و به استناد مواد (84) و (85) قانون ديوان عدالت اداري درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 2 ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون احكام مربوط به توزيع عوارض در بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسخ شده و نحوه توزيع عوارض جديد در فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مقرر گرديده است و در بند 1 ماده 56 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 هم صراحتاً ذكر شده است كه قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به استثناي موارد منسوخ در ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده (از جمله بند (ب) ماده 6 قانون مزبور) قابل اجرا است.با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با رعايت بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران" در ماده 7 دستورالعمل شماره 513/ 1402/ 200 مورخ 1402/12/26 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور نسبت به دوره زماني 1400/10/10 (تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده) به بعد خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي