نظر مشورتي 7/1402/1102 مورخ 1403/01/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه دستور مسدودي حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدي (صادركننده، ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني ايشان) كه توسط مرجع قضايي مانند بازپرس يا دادستان، در مقام تحقيقات مقدماتي يك پرونده صادر شده باشد، آيا صدور اجراييه بر اساس ماده 23 همان قانون امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادركننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور اين باشد كه صادركننده چك، وفق ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دستور عدم پرداخت به بانك داده و بانك نيز به همين سبب گواهي عدم پرداخت صادر كرده است و متعاقباً صادركننده شكايت موضوع تبصره 2 اين ماده را اقامه كرده است، صدور اجراييه به تقاضاي دارنده چك مطابق ماده 23 قانون يادشده (اصلاحي 1397) امكان‌پذير نيست؛ زيرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذكور مبني بر رعايت تبصره‌هاي ماده 14 صدر‌الذكر، چنانچه صادركننده شكايت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 اين قانون تقديم و گواهي آن را به بانك تسليم كرده باشد، صرف نظر از پذيرش شكايت و يا صدور قرار منع تعقيب راجع به آن، مشمول استثناي بند «ج» ماده 23 اصلاحي يادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراييه موضوع اين ماده است. ثانياً، چنانچه مقصود اين باشد كه بازپرس در مقام تحقيقات مقدماتي دستور توقيف موجودي حساب را صادر كرده و به همين دليل كارسازي وجه چك مقدور نبوده و بانك گواهي عدم پرداخت صادر كرده است، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك خارج است و منعي براي صدور اجراييه به درخواست دارنده وفق اين ماده نيست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجراييه، به سبب دستور سابق مقام قضايي، برداشت از حساب توقيف‌شده امكانپذير نيست و ‌بايد از محل ديگر اموال صاحب حساب وصول شود.