« بازگشت به فهرست
تفسير اصل 141 قانون اساسي درخصوص عدم مغايرت عضويت وزرا و كارمندان دولت در هيأت امناء و مؤسسات خصوصي و دولتي با اصل مذكور
متندار
تاریخ تصویب: 1368/02/19
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1368/02/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1368/02/19 |
|---|
| شماره ابلاغ | 118 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تفسير اصل 141 قانون اساسي درخصوص عدم مغايرت عضويت وزرا و كارمندان دولت در هيأت امناء و مؤسسات خصوصي و دولتي با اصل مذكور مصوب 1368,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 12796 تاريخ 28/1/1368 شوراي محترم نگهبان با سلام و درود با توجه به اصل 98 قانون اساسي خواهشمند است اعلام نظر فرمايند آيا عضويت وزرا و كاركنان دولت در هيأت امناي مؤسسات خصوصي و يا دولتي از جمله عضويت در هيأت امناء دانشگاهها و مدارس غير انتفاعي مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي دارد يا خير؟ خصوصاً با توجه به مشابهت مسئوليتي كه هيأت امناي مؤسسات با مجامع عمومي شركتها دارند و وزرا با تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان در مجامع عمومي شركتهاي مختلف عضويت يافتهاند از جمله قانون اخيرالتّصويب نحوة اداره شركتهاي بيمه در اين مورد قابل ذكر است. ميرحسين موسوي _ نخستوزير
شماره 118 تاريخ 19/2/1368 جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي نخستوزير محترم عطف به نامه شماره 12796 مورخ 28/1/1368 : موضوع سئوال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام ميگردد: «عضويت وزرا و كارمندان دولت در هيأت امناء و مؤسسات خصوصي و يا دولتي (از جمله عضويت در هيأت امنا دانشگاهها و مدارس غير انتفاعي) به لحاظ اينكه سمتهاي مذكور، شغل سازماني تلقي نميگردد مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي ندارد.»
قائم مقام دبير شوراي نگهبان _ خسرو بيژني