نظر مشورتي 7/1401/1108 مورخ 1401/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص لزوم تقديم دادخواست جهت صدور حكم به جبران خسارت وارده موضوع ماده يك قانون مجازات استفاده‌كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396

استعلام : دادگاه كيفري دو در مورد اتهام متهم مبني بر انشعاب غير مجاز برق به استناد ماده يك قانون مجازات استفاده‌كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 حكم به پرداخت جزاي نقدي صادر كرده و در مورد جبران خسارت به لحاظ لزوم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و عدم تقديم دادخواست خود را مواجه با تكليفي ندانسته است. شركت برق به لحاظ عدم صدور حكم به جبران خسارت نسبت به دادنامه تجديدنظرخواهي كرده است و دادگاه تجديدنظر با صدور قرار رفع نقص تحقيقات، پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي در خصوص جبران خسارت به دادگاه بدوي اعاده كرده است. با عنايت به مراتب فوق: الف- آيا صدور حكم به جبران خسارت مستلزم تقديم دادخواست است؟ ب- آيا تصميم دادگاه تجديد نظر صحيح است؟ پ- نحوه و نوع اتخاذ تصميم دادگاه بدوي را بيان نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- نظر به اين‌كه ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت مجازات محسوب نمي‌شود و مطالبه آن عنوان دعواي حقوقي را دارد و با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده‌ 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مطالبه‌ ضرر و زيان ناشي از جرم را مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 از جمله تقديم دادخواست مي‌داند، در فرض سؤال، صدور حكم به جبران خسارت وارده موضوع ماده يك قانون مجازات استفاده‌كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 از اين قاعده خارج نيست. همچنين تبصره ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده مصوب 28/5/1397 هيأت وزيران كه دستگاه اجرايي مربوط را مكلف كرده است نسبت به طرح موضوع، پيگيري آن در مراجع قضايي حسب مورد از حيث پيگرد كيفري و حقوقي مرتكب (بويژه طرح دعواي مسؤوليت مدني مرتكب در جبران تمام يا بخشي از هزينه‌هاي خدمات مصرفي غير مجاز و ساير خسارات و هزينه‌هاي مربوط) اقدام كند، مؤيد اين ديدگاه است. رأي وحدت رويه شماره‌ 582 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز در همين راستا است.