نظر مشورتي 7/1403/97 مورخ 1403/02/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- طبق بند «ب» ماده 12 قانون كاهش مجازات حبس، اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، مجازات قانوني آن جرايم بيش از ميانگين حداقل و حداكثر خواهد بود. بيان فرماييد كه اگر دادگاه در مقام تخفيف باشد، اخذ ميانگين در درجات تخفيف نيز لازم است يا اخذ ميانگين فقط در مجازات اصلي است؟ 2- در مصوبه مورخ 1399/12/25 هيأت وزيران در خصوص افزايش جزاي نقدي جرايم مجازات موضوع ماده 723 قانون تعزيرات ده ميليون ريال جزاي نقدي تعيين شده در صورتي كه در تعرفه خدمات قضايي مجازات تخلفات رانندگي از سه ميليون و سيصد هزار ريال تا سي و سه ميليون ريال ذكر شده است. كداميك از اين دو قانون بايد ملاك عمل باشد؟ 3- در ماده 84 قانون مجازات اسلامي مصوب 9213 رضايت محكوم‌عليه در انجام خدمات عمومي شرط است؛ در صورتي كه در بند«د» ماده 23 همان قانون از كلمه «الزام» استفاده شده است؛ آيا بين اين دو ماده تناقض هست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، در صورت وجود جهات مخففه موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامي 1392، مجازات هر يك از جرايم با لحاظ الزام قانوني مربوط به تشديد مجازات و مقررات تخفيف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 تعيين مي‌شود؛ با اين توضيح كه طبق بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، چنانچه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از جرايم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانون است؛ لذا در فرض سؤال مجازات هر يك از جرايم، با اعمال مقررات تشديد مجازات (به لحاظ تعدد جرم) و نيز مقررات تخفيف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، بايد به ميانگين حداقل و حداكثر يا كمتر از آن كاهش يابد. 2- مجازات تعزيري جرايم موضوع تخلفات رانندگي به استثناي موارد مذكور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 با عنايت به ماده 728 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با اصلاحات و الحاقات بعدي مشمول اين بند است كه در حال حاضر ميزان جزاي نقدي بند يادشده بر اساس جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضايي، «سه ميليون و سيصد هزار ريال تا سي و سه ميليون ريال» است. 3- صدور حكم به «خدمات عمومي رايگان» به عنوان مجازات جايگزين حبس با توجه به ماده 84 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نيز ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 79 قانون مذكور، موكول به رضايت محكوم پيش از صدور حكم است و همچنين صدور حكم به «خدمات عمومي رايگان» موضوع بندهاي «پ» و «ت» ماده 89 قانون مزبور درباره مرتكـب نوجـوان نيـز با لحاظ ماده 84 قانون يادشده به ويژه تبصره 2 آن منوط به رضايت محكوم است و امتناع وي از انجام خدمات عمومي رايگان به منزله عدم رضايت نسبت به آن است كه در اين حالت با اتخاذ ملاك از مواد 70 و 81 قانون مورد بحث، دادگاه اطفال و نوجوان بايد با توجه به درجه جرم ارتكابي و انطباق آن با بندهاي «پ» و «ت» ماده 89 قانون يادشده، با رعايت مصلحت محكوم نوجوان و شرايط وي مجازات متناسب ديگري را تعيين كند؛ لكن در صدور حكم به «الزام به خدمات عمومي» به موجب بند «د» ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان «مجازات تكميلي» خصوصاً با توجه به كلمه «الزام» كه در آن آمده است، تحصيل رضايت مرتكب ضرورت ندارد و ضمانت اجراي آن نيز در ماده 24 قانون يادشده تعيين شده است؛ بنابراين مواد مذكور مغايرتي با هم ندارند و هر كدام از آن‌ها در جاي خود مورد استناد قرار مي‌گيرد.