رأي شماره 1509255 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند (و) از ماده 39 تعرفه عوارض مصوب سال 1401 و 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200050 شماره دادنامه سيلور: 140231390001509255 - تاريخ: 1402/06/13 * شاكي: مرتضي حق طلب فرزند محمد *طرف شكايت: شهرداري همدان ـ شوراي اسلامي شهر همدان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (و) از ماده 39 تعرفه عوارض مصوب سال 1401 و 1400 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري همدان ـ شوراي اسلامي شهر همدان به خواسته ابطال بند (و) از ماده 39 تعرفه عوارض مصوب سال 1401 و 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهري ماده 39ـ 1401 و) انتفاع ملك از كاربري طرح جامع جديد مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي نسبت به طرح تفصيلي معادل ( kpls 4 ) 80 % = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. انتفاع ملك از كاربري طرح تفصيلي تدوين مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي نسبت به طرح موژدا معادل ( kpls 4 ) 50 % = R در هنگام مراجعه اخذ گردد . انتفاع ملك از كاربري طرح تفصيلي تدوين مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي نسبت به طرح مرجان معادل ( kpls 4 ) 30 % = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. در غير اينصورت مشمول اخذ عوارض فوق نمي ‌گردد. ضريب محله براساس جدول مربوطه= L ضريب تغيير كاربري بر اساس جدول مربوطه = K ارزش محاسباتي= P خالص مساحت عرصه بعد از كسر معابر طرح تفصيلي فضاي سبز طرح تفصيلي= S و) مالكيني كه قصد انتفاع با كاربري طرح تفصيلي تدوين مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي نسبت به طرح موژدا را دارند معادل ( kpls 4 ) 40 % = R در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختماني عوارض اخذ گردد. مالكيني كه قصد انتفاع با كاربري طرح تفصيلي تدوين مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي نسبت به طرح مرجان را دارند معادل ( kpls 4 ) 10 % = R در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختماني عوارض اخذ گردد. در غير اينصورت مشمول اخذ عوارض فوق نمي ‌گردد. ضريب محله براساس جدول مربوطه= L ضريب تغيير كاربري بر اساس جدول مربوطه = K ارزش محاسباتي= P خالص مساحت عرصه بعد از كسر معابر طرح تفصيلي فضاي سبز طرح تفصيلي= S *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا، خدمات توسط دستگاه‌ هاي اجرايي بايد مستند به قانون باشد. 2ـ شوراهاي اسلامي شهر فاقد هرگونه اختيارات قانوني در خصوص تغيير كاربري اراضي مي ‌باشند. 3ـ مستند به نظريه شوراي محترم نگهبان مورخ 76/10/13 وصول هرگونه وجه از اشخاص بايد مستند به قانون باشد و بنابراين صورت خلاف شرع شناخته شد. 4ـ هرگونه تصويب طرح‌ هاي تفصيلي و تغييرات آن در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي ‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1401/12/16 اعلام نموده 1ـ شاكي دليل و مدرك مثبته‌اي كه دلالت بر اختلاف عوارض با ملك ايشان باشد ارائه ننوده است. 2ـ به موجب ماده 2 و تبصره 1 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها مصوب 1401/5/11 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر ساكن هستند و به نوعي از خدمات شهري استفاده كنند مي ‌بايست عوارض و بهاي خدمات را پرداخت نمايند. 3ـ شوراي اسلامي شهر در راستاي مواد 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام به وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح توسعه شهري بعد از تصويب كميسيون ماده 5 نموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي ‌نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌ شود از جمله وظايف و مسئوليت‌ هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. و در تبصره يك ماده «50» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدي سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند «ب» راي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه ‌هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، همچنين در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهـره ‌برداري توسط سرمايه‌ گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنين در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري مجاز شمرده شده است و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين بند (و) ماده 39 تعرفه سال 1400 و 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي مـغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رأي بـه رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست