تصويبنامه هيئت وزراء راجع به ماده 12 قانون متمم بودجه سال 1310

هيئت وزراء در جلسه 17 آذرماه 310[1310]نظر بماده 12 قانون متمم بودجه سال1310 براي طرز اجراي ماده مزبوره و تعيين حدود معاملات جزئي و خيلي جزئي مواد ذيل را تصويب نمودند:

معامله خيلي جزئي آن است كه از بيست تومان تجاوز نكند.

معامله جزئي آن است كه از بيست تومان بيشتر و از صد تومان تجاوز نكند.

نسبت بخريد در مورد معاملات خيلي جزئي متصدي امر بايد بچند نفر از اشخاص طرف معامله كه فروشنده حقيقي وعده آنها از پنج نفر نبايد كمتر باشد در نقاطي كه طرفهاي رجوع كمتر از اين عده هستند بعده موجود مراجعه نموده و در صدر ورقه كه در طي معامله بمنزله سند خرج و مدرك عمل واقع خواهد شد نوع جنس يا موضوع كاري كه بايد سفارش شود نوشته و ورقه مزبور را بهريك از فروشندگان حقيقي ارائه داده تا ميزان قيمت با اجرت شئي مطلوب را نوشته و با ذكر آدرس امضاء نمايند سپس متصدي امر صحت جريان تحقيقي قيمت يا اجرت را با ذكر اينكه معامله به بهترين صرفه دولت انجام شده است بقيد مسئوليت تصديق و به محاسبات مربوطه تسليم ميدارد تا با شخصي كه از سايرين كمتر قيمت داده است معامله شود نسبت بفروش خيلي جزئي متصدي امر مكلف است به طالبين مراجعه و با مزايده حضوري و تشكيل صورتمجلس به امضاء حضار و تصديق صحت جريان معامله را انجام و قيمت حاصله را بوسيله محاسبات مربوطه بصندوق تسليم و قبض رسيد دريافت دارد.

در مورد معاملات جزئي بايد معامله‌ كنندگان واقعي و دارندگان حقيقي اجناس و اشياء را كه طرف اعتماد و اطمينان باشند و عدد آنها از پنج نفر كمتر نباشد در نقاطي كه طرفهاي رجوع كمتر از اين عده هستند بعده موجود بدون اينكه از اصل موضوع اطلاع حاصل نمايند در ساعت معين در اداره دعوت و با حضور رئيس اداره يا قائم‌ مقام او و اعضاي مربوطه عمل مناقصه يا مزايده را حضورا انجام و صورت مجلس مربوطه بامضاء حضار تنظيم و ضميمه محاسبات شود.بديهي است دعوت مذكور بايد بدون اطلاع مدعوين از دعوت ديگران بعمل آيد.

اجراي امرمناقصه نبايد منجر بخريد اشياء نامرغوب و يا انجام كارهاي بد و ناقص شود.

هيچيك از مامورين دولتي حق ندارند مستقيما يا غيرمستقيم در مزايده يا مناقصه شركت نمايند.

چون اداره محاسبات كل ماليه و رؤساي محاسبات وزارتخانه‌ها در مركز و رؤساي ادارات ماليه در ايالات و ولايات مسئول و ضامن صحت انجام مراحل مذكوره در موارد فوق هستند مكلف خواهند بود هر وقت نسبت بمعاملات سوء ظني حاصل گردد بفوريت تفتيشات كامل و از روي كمال بي ‌طرفي در مورد معامله مظنون بعمل آورده و اگر محقق شد كه متصديان امر از طريق امانت منحرف شده‌اند مقدمات تعقيب آنها را مطابق مقررات قانوني فراهم و راپورت نظميه را بوزارت ماليه ارسال دارند.

كليه وزارت خانها در قسمت خود مامور اجراي مواد فوق هستند.