راي شماره 874473 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه ماده واحده و تباصر يك و دو شماره 1400/212956/ش - 1400/11/13 و ابطال ماده واحده و تبصره يك اصلاحي مصوبه شماره 1400/2494486/ش- 1400/12/24 با موضوع اصلاح تبصره يك مصوبه شماره 6/1400/21295/ش- 1400/11/13 و ابطال ماده واحده ورودي 1-2-3-5-8-9-10-12-13 به همراه و يكي از تباصر مربوط به رديف هاي مذكور مصوبه شماره 6/1401/2651/ش- 1401/2/19

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: 0200068 شماره دادنامه سيلور: 14023139000874473 تاريخ:1402/04/10 * شاكي: آقاي سيد ابوتراب موسوي فرزند سيدمحمد *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه ماده واحده و تباصر يك و دو شماره 212956/1400/ش ـ 1400/11/13 و ابطال ماده واحده و تبصره يك اصلاحي مصوبه شماره 249486/1400/ش ـ 1400/12/24 با موضوع اصلاح تبصره يك مصوبه شماره 6/1400/21295/ش ـ 1400/11/13 و ابطال ماده واحده ورودي هاي 1ـ2ـ3ـ 5 ـ 8 ـ 9ـ10ـ12ـ13 به همراه و يكي از تباصر مربوط به رديفهاي مذكور مصوبه شماره 6/1401/2651/ش ـ 1401/2/19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مصوب ماده واحده و تباصر يك و دو شماره 212956/1400/ش ـ 1400/11/13 و ابطال ماده واحده و تبصره يك اصلاحي مصوبه شماره 249486/1400/ش ـ 1400/12/24 با موضوع اصلاح تبصره يك مصوبه شماره 6/1400/21295/ش ـ 1400/11/13 و ابطال ماده واحده ورودي هاي 1ـ 2ـ 3ـ 5 ـ 8 ـ 9ـ 10ـ 12ـ 13 به همراه و يكي از تباصر مربوط به رديفهاي مذكور مصوبه شماره 6/1401/2651/ش ـ 1401/2/19 ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جناب آقاي ارجائي شهردار محترم مشهد مقدس موضوع: اصلاح تبصره 1 مصوبه شماره 6/1400/21295/ش مورخ 1400/11/13 سلام عليكم با احترام لايحه شماره 21/219817 مورخ 1400/11/13 با قيد دو فوريت با موضوع اصلاح و به روز رساني محاسبات عوارض مجوز و گواهي هاي ساختماني در جلسه علني مورخ 1400/11/13 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح و ضمن موافقت با دو فوريت آن، به شرح مصوبه شماره 6/1400/21295/ش مورخ 1400/11/13 به تصويب رسيد در راستاي تامين نظر هيأت تطبيق اصلاح تبصره 1 مصوبه مزبور در جلسه رسمي مورخ 1400/12/24 مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد. ماده واحده: تبصره 1 مصوبه شماره 6/1400/21295/ش مورخ 1400/11/13 به شرح زير اصلاح گرديد: تبصره1 (اصلاحي) به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي شود به منظور ممانعت با شهروندان از سال 1401 عوارض و بهاي خدمات ساختماني و مرتبط با املاك را با اعمال 3 درصد تخفيف براي املاك مشمول دوره 2 درآمدي و 2122 درصد تخفيف براي املاك مشمول حوزه هاي 2 و5 درآمدي محاسبه نمايند. املاك مشمول حوزه هاي درآمدي حداكثر ميزان افزايش 1401 نسبت به سال 1400 پس از اعمال تخفيف 1 و2 40% 3 24% 4 10% 5 10% جناب آقاي ارجائي شهردار محترم مشهد مقدس موضوع: اصلاح تبصره 1 مصوبه شماره 6/1400/21295/ش مورخ 1400/11/13 سلام عليكم با احترام لايحه شماره 21/219817 مورخ 1400/11/13 با قيد دو فوريت با موضوع اصلاح و به روز رساني محاسبات عوارض مجوز و گواهي هاي ساختماني در جلسه علني مورخ 1400/11/13 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح و ضمن موافقت با دو فوريت آن، به شرح مصوبه شماره 6/1400/21295/ش مورخ 1400/11/13 به تصويب رسيد در راستاي تامين نظر هيأت تطبيق اصلاح تبصره 1 مصوبه مزبور در جلسه رسمي مورخ 1400/12/24 مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد. ماده واحده: به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1401 عوارض و بهاي خدمات ساختماني و مرتبط با املاك را (به هر عوارض نوسازي و عمران شهري عوارض به افزايش ارزش بهره برداري اعيان به راه يك و تجديد بهره برداري به رده يك و صدور ................... استفاده از محل فعاليت) كه در ساير مصوبات شوراي اسلامي شهر رأي احراز در سال 1401 تعيين تكليف شده است كليه حوزه هاي مهم متعهد را با لحاظ حداكثر 20% افزايش نسبت به سال 1400 به شرح جدول .......... ذيل محاسبه و دريافت نمايد. تبصره1ـ به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي شود به منظور مساعدت با شهروندان در سال 1401 عوارض و بهاي خدمات ساختماني و مرتبط با املاك را با اعمال 5 درصد تخفيف بناي حوزه 2 درآمدي و 7 درصد تخفيف براي حوزه هاي 4 و 5 درآمدي محاسبه نمايد. املاك مشمول حوزه هاي درآمدي حداكثر ميزان افزايش 1401 نسبت به سال 1400 پس از اعمال تخفيف 1 و2 40% 3 24% 4 26% 5 26% تبصره2ـ به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي شود براي اجرا در سال 1401 نسبت به اصلاح فرمول عوارض و بهاي خدمات خود براساس ................ موضوع مصوبه شماره 5/97/15810/ش مورخ 1397/9/20 و اصلاحات بعدي آن پس از تصويب شوراي اسلامي شهر اقدام نمايد به صورتي كه پس از اعمال تخلفات موضوع تبصره 1 ميانگين رشد آن ها در كل شهر مشهد در سال 1401 نسبت به سال قبل بيشتر از 33% نگردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مغاير با ماده 30 آيين نامه مالي شهرداريها و تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. * طرف شكايت در پاسخ به شكايت مذكور ، به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً شاكي هيچ مستند قانوني جهت ابطال ارائه ننموده است ثانياً مصوبه در راستاي موازين قانوني از جمله بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين نامه مالي شهرداريها و بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد لذا تقاضاي رد شكايت مي شود. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر هاست و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. بنابراين مصوبه شماره 21295 مورخ 1400/11/13 تحت عنوان اصلاح و به روزرساني محاسبات عوارض مجوز و گواهي هاي ساختماني، مصوبه شماره 24948 مورخ 1400/12/24 تحت عنوان اصلاح تبصره 1 مصوبه شماره 21295 مورخ 1400/11/13 و مصوبه 2651 مورخ 1401/2/19 و رديف هاي 1، 2، 3، 5، 8، 9، 10، 12 و 13 تحت عنوان اصلاح برخي از مفاد مصوبات در تعهدي مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست