رأي هيات عمومي شماره 221347 ابطال بند 3 يكصد و نود و يكمين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 1402/7/8 به شماره 47743 مورخ 1402/3/21 سرپرست رياست جمهوري (موضوع اصالح ماده 2 تصويب نامه شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5 با عنوان شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي و استاني)

شماره دادنامه: 140431390002201347 تاريخ دادنامه: 1404/8/27 شماره پرونده: 0302156 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: هيات وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 يكصد و نود و يكمين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 1402/7/8 به شماره 47743 مورخ 1402/3/21 سرپرست رياست جمهوري (موضوع اصلاح ماده 2 تصويب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5با عنوان شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي و استاني) گردش كار : معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه اي به شماره 251973 مورخ 1403/7/10 اعلام كرده است كه: " بند 3 يكصد و نود و يكمين جلسه مورخ 1402/7/8 شوراي عالي اداري موضوع اصلاح ماده 2 تصويب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 با عنوان «شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي و استاني» از حيث انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود: براساس بند 3 يكصد و نود و يكمين جلسه مورخ 1402/7/8 شوراي عالي اداري تركيب شوراي راهبري تحول اداري استان موضوع ماده 2 تصويب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 با موضوع «شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي و استاني» و اصلاحيه هاي بعدي آن اصلاح شده و براساس آن بازرس كل استان ها به عنوان يكي از اعضاي شوراي مزبور معرفي و شرح وظايفي در قالب شوراي مزبور براي وي تعريف گرديده است. مصوبه فوق الذكر بنا به مراتب ذيل مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات واضع مي باشد: اولاً: براساس اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رييس جمهور امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را بر عهده داشته و بر همين اساس پيگيري امور اداري و استخدامي را به سازمان اداري و استخدامي كشور محوّل نموده است. با توجه به اصل 138 قانون مزبور و ماده 114 قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ شوراي عالي اداري تشكيل شده و با توجه به وظايف و اختيارات مندرج در ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري به شوراي عالي اداري، اختياري مبني بر الحاق و اضافه نمودن بازرس كل استان به عنوان دستگاه نظارتي زير مجموعه قوه قضاييه به عنوان عضو شوراي راهبري تحوّل اداري استان ها داده نشده است. ثانياً: مستفاد از اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف قوه قضاييه در امور جاري كشور مربوط به نظارت بر حُسن اجراي قوانين بوده و براساس ماده 174 قانون مزبور و وظايف و اختيارات مندرج در بندهاي (الف) و (ج) و همچنين تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوّب 1393/7/15؛ وظيفه نظارت بر كلّيه امور اداري و مالي و همچنين تصميمات و مصوبات اداري دستگاه هاي اجرايي در سطح كشور بر عهده سازمان مزبور و به تبع آن در سطح استان ها به بازرس كل استان محوّل شده است و اختيار و يا وظيفه اي در خصوص وظايف و اختيارات مندرج در رديف هاي 13 گانه جزء (الف) و 12 گانه جزء (پ) ماده 6 اصلاحي شوراي راهبري تحوّل اداري دستگاه هاي اجرايي ندارد و در برخي وظايف اجرايي تعريف شده براي شوراي راهبري تحوّل اداري استان از جمله رديف هاي 1 و 3 الي 13 جزء (الف) و رديف هاي 1، 3، 4 و 6 الي 12 جزء (پ) مندرج در ماده مزبور با وظايف نظارتي و اختيارات بازرس كل استان همخواني نداشته و به نوعي مفهوم استقلال و تفكيك وظايف و اختيارات قواي سه گانه موضوع ماده 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را تحت شعاع قرار داده است. ثالثاً: براساس بند 2 مصوبه يكصد و نود و يكمين جلسه مورخ 1402/7/8 شوراي عالي اداري؛ دستگاه هاي مشمول شوراي مزبور اصلاح و مقرّر گرديده در تمامي دستگاه هاي مشمول، شوراي راهبري تحوّل اداري و به صورت مستقل با تركيب معرفي شده در ذيل بند مزبور تشكيل شود. همچنين در جزء (الف) ماده 6 اصلاحي تصويب نامه مذكور براي شوراي مذكور در سطح دستگاه هاي اصلي، وظايف و اختياراتي تعريف شده و ايضاً براي شوراي مذكور مطابق جزء بند (پ) ماده مذكور وظايف و اختياراتي در سطح استان تعريف شده است كه در خصوص يك موضوع مشترك و يا دستگاه اجرايي واحد، امكان و اتّخاذ تصميم دو گانه از سوي شوراي راهبري تحوّل اداري دستگاه اصلي و شوراي راهبري تحوّل اداري استان دور از ذهن نيست و در اين صورت دستگاه مُجري در اجراي تصميم گيري داراي دوگانگي و سردرگمي خواهد شد. لذا مصوبه مذكور از اين حيث واجد ايراد مي باشد. ضمناً نظر به اين كه بند 3 يكصد و نود يكمين جلسه مورخ 1402/7/8 شوراي عالي اداري موضوع اصلاح ماده 2 تصويب نامه شماره 206/ 93/ 11852 با موضوع «شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي و استاني» مبني بر تجويز حضور بازرس كل استان به عنوان عضو شوراي راهبري تحوّل اداري استان با اصول 57، بند 3 اصل 156 و 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كشور مغايرت قانوني داشته و خارج از حدود اختيارات مندرج در ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. بنا به مراتب، ابطال بند 3 يكصد و نود و يكمين جلسه مورخ 1402/7/8 شوراي عالي اداري موضوع اصلاح ماده 2 تصويب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 با موضوع [عنوان] «شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي و استاني در هيات عمومي ديوان عدالت اداري، به لحاظ مغايرت با اصول و قوانين فوق الاشاره و همچنين خروج از حدود و اختيارات مربوط، مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " يكصد و نود و يكمين جلسه شوراي عالي اداري مصوّب مورخ 1402/7/8 (به شماره 47743 مورخ 1402/3/21 سرپرست رياست جمهوري) يكصد و نود و يكمين جلسه شوراي عالي اداري به استناد ماده 114 قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب مورخ 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در تاريخ 1402/7/8 تشكيل شد و موارد زير به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي اداري در 7 بند و 7 تبصره به تصويب رسيد. به استناد «سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي رهبر معظّم انقلاب اسلامي (مدّظلّه العالي) ماده 115 «قانون مديريت خدمات كشوري» و به منظور فراهم نمودن اجراي تكاليف و وظايف مقرّر در اسناد بالادستي نظام اداري و زمينه سازي براي تحوّل در نظام اداري، اصلاحات زير در مصوبه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 و اصلاحيه هاي بعدي آن موضوع «تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي و استاني» تصويب شد. ....................... 3- تركيب اعضاي شوراي راهبري تحوّل اداري استان در ماده 2 به شرح زير اصلاح مي شود: - استاندار (رييس) - رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (نايب رييس) - معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير) - نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور به انتخاب رييس سازمان - معاون توسعه مديريت و منابع استانداري - رييس بزرگترين دانشگاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در استان - بازرس كل استان - رييس مركز صدا و سيماي استان - پنج نفر از مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان يا بالاترين مقامات شركت ها و مؤسسات دولتي با انتخاب رييس شورا - دستيار مردمي سازي استاندار - يكي از فرمانداران شهرستان هاي استان با انتخاب رييس شورا - شهردار مركز استان - رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان - يك نفر صاحب نظر در مسايل مديريت با انتخاب رييس شورا تبصره- ساير مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان حسب مورد و با حق راي در جلسه شركت خواهند كرد. .......................... - سرپرست رياست جمهوري" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 175223/ 55734 مورخ 1403/11/15 نامه شماره 77195 مورخ 1403/8/13 سازمان اداري و استخدامي كشور را ارسال نموده كه متن آن به قرار زير است: " در خصوص دادخواست ابطال بند 3 يكصد و نود و يكمين جلسه شوراي عالي اداري ابلاغي به شماره 47743 مورخ 1403/3/21 سرپرست وقت رياست جمهوري (موضوع اصلاح ماده 2 تصويب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 راجع به اصلاح تركيب اعضاي شوراي راهبري تحوّل اداري استان)، پاسخ معاونت مربوط (نوسازي و معماري سازماني) به شرح ذيل ارسال مي گردد. «1- عضويت بازرس كل استان شوراي راهبري تحوّل اداري استان با وظايف نظارتي سازمان بازرسي كل كشور، مذكور در قانون تشكيل آن، مغايرتي ندارد و حضور بازرس كل استان درشوراي راهبري تحوّل اداري استان نه تنها با فرض مشاركت در تصميمات شورا به معناي نفي جايگاه نظارتي سازمان بازرسي كل كشور نبوده، بلكه اعتقاد بر اين است كه اطّلاع بازرس كل استان از روند تصويب مصوبات در اين شورا باعث اشراف جامع و فراهم آمدن زمينه نظارت دقيق آن سازمان نسبت به تصميمات شورا در سطح استان خواهد شد. به عبارت ديگر اگرچه وظايف سازمان بازرسي كل كشور را قانونگذار مشخص نموده است لكن انتخاب بازرس كل استان به عنوان عضو شوراي راهبري تحوّل اداري استان دخالت در وظايف سازمان بازرسي كل كشور محسوب نمي شود و اين انتخاب فعاليتي است كه موجب تسهيل انجام وظيفه نظارتي بازرس كل استان نسبت به تصميمات و مصوبات اداري دستگاه هاي اجرايي (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور) مي شود. 2- عضويت دارندگان سمت و كاركنان ساير قوا در نهادهاي شورايي ذيل قوه مجريه، امري رايج مي باشد و موجب يكپارچگي و وحدت رويه بين قواي سه گانه مي شود. چنان كه مطابق بند 7 ماده 114 قانون مديريت خدمات كشوري دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، عضو شوراي عالي اداري مي باشند، بديهي است چنانچه عضويت نمايندگان مجلس در شوراهاي متشكّله در قوه مجريه خلاف استقلال قوه مقننه مي بود، در اين صورت اين امر مي بايست از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد واقع مي شد. به همين صورت عضويت بازرس كل استان در شوراي راهبري تحوّل اداري استان نه تنها استقلال قوه قضاييه را خدشه دار نمي نمايد بلكه همان طور كه گفته شد موجب تسهيل و تقويت انجام وظايف سازماني بازرسي كل كشور در نظارت بر مصوبات شوراها مي شود. 3- شاكي ابطال كل بند 3 مصوبه مذكور را درخواست نموده است. اين امر در شرايطي است كه ادعاهاي مطرح شده در شكايت صرفاً در ارتباط با يكي از اعضاي شوراي راهبري تحوّل اداري استان مي باشد و ابطال كل اين بند نه تنها از نظر ارتباط استدلالي داراي ابهام است بلكه به معني انحلال شوراي راهبري تحوّل اداري استان بوده و اين امر باعث برهم خوردن نوع سازماندهي پيش بيني شده در مصوبه شوراي راهبري تحوّل اداري در نتيجه مختل شدن فعاليت شوراي مذكور در استان مي شود. لذا از آنجا كه با تلقّي عضويت بازرس كل استان در شوراي راهبري تحوّل اداري استان، با نقش عضو ناظر، هيچ گونه خدشه اي به آن عضويت وارد نمي شود؛ دستور فرماييد اقدامات قانوني براي رد شكايت مطروحه انجام پذيرد." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/27 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي وظايف شوراي عالي اداري به موجب ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري احصاء شده و بر اين اساس اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرايي، تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري، تفكيك وظايف اجرايي از حوزه‌هاي ستادي دستگاه هاي اجرايي، بازنگري و اصلاح نظام تصميم‌گيري شوراها و كميته‌هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم‌گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند، شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها و بخش غيردولتي و ... از جمله اين وظايف و اختيارات است. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اين كه تشكيل شوراي راهبري تحول اداري ذيل وظيفه مقرّر در بند (7) ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر «بازنگري و اصلاح نظام تصميم‌گيري شوراها و كميته‌هاي كشور» در چهارچوب ايجاد تحول در نظام اداري كشور موضوع ماده 114 اين قانون قابل تفسير است تا ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل تصميم گيري در نهايت منجر به حذف مراجع و نهادهاي تصميم‌گيرنده موازي و غيرضرور شود و از سوي ديگر عضويت بازرس كل استان در شوراي راهبري و اعلام نظر صرفاً به عنوان عضو، تصميم سازمان بازرسي كل كشور نبوده تا تداخل وظايف نظارتي و اجرايي به شمار آيد و بلكه تصميم شوراي راهبري تحول اداري است، در نتيجه بند (3) يكصد و نود و يكمين جلسه مورخ 1402/7/8 شوراي عالي اداري موضوع اصلاح ماده 2 تصويب ‌نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 با عنوان شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي و استاني در راستاي وظايف شوراي عالي اداري بوده و مغايرتي با قوانين ندارد و ابطال نشد. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. / احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري