آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 28 /4 /1402 به پيشنهاد شماره 155427 مورخ 3 /4 /1402 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجرايي فناوري اطلاعات) و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه ‌هاي اجرايي: كليه دستگاه‌ هاي اجرايي بخش عمومي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395.

خزانه ‌داري: خزانه ‌داري كل كشور.

مديريت مالي عمومي: مقررات، ساز و كارها و رويه ‌هاي مورد استفاده در دولت‌ براي استفاده‌ كارا، اثربخش و شفاف و رهگيري ‌پذير از منابع (درآمدها) و مصارف (هزينه‌ ها) است كه با هدف حفظ پايداري مالي، تخصيص مؤثر منابع و تحويل كارآمد كالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهيه بودجه، اجراي بودجه، حسابداري و گزارشگري، حسابرسي‌ و نظارت) اجرايي مي ‌شود تا ضامن تحقق پايداري مالي و ثبات اقتصادي كشور شود.

پرونده الكترونيك بودجه ‌اي: مخزن ديجيتال (رقومي) جامع اطلاعات بودجه‌ اي هر دستگاه اجرايي كه شامل تخصيص هاي صادره، وضعيت ايجاد تعهدات و هزينه كرد در دستگاه، دريافت ها، پرداخت‌ ها، ذي ‌نفعان نهايي، عملكرد به تفكيك طرح/ برنامه كه در سامانه‌ هاي مختلف نظام يكپارچه مديريت مالي دولت توليد مي ‌شود و با اتصال سامانه ‌اي در اين مخزن به تفكيك پرونده به شكل الكترونيكي ذخيره مي‌ گردد و در صورت نياز بدون محدوديت زماني يا مكاني تمام يا بخشي از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.

نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي: هوشمندسازي و يكپارچه ‌سازي داده‌ ها، فرآيندها، پردازش رخدادهاي فرآيند مديريت مالي عمومي (از جمله فرآيندهاي تدوين، اجرا و پايش (كنترل) بودجه، پايش (كنترل) تعهدات، خريد تداركات الكترونيكي دولت، حقوق و دستمزد كاركنان، مديريت نقدينگي، مديريت دارايي ‌ها و بدهي‌ ها، مديريت مالي خزانه داري، مديريت حسابداري و گزارشگري مالي و نظارت مالي و عملياتي) كه از طريق استقرار سكوي(پلتفرم) خدمت‌ گراي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي و ايجاد پرونده رقومي (ديجيتال) جامع بودجه‌ اي (براي طرح هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي و مصارف هزينه ‌اي) و بر اساس ساز و كار اجرايي مورد توافق شوراي راهبري موضوع اين آيين نامه عملياتي مي‌ شود.

سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي: بستري جهت خدمت ‌دهي نظام يكپارچه مديريت مالي دولت به دستگاه ‌هاي اجرايي و تبادل اطلاعاتي و تعامل عملياتي سامانه‌ هاي اين نظام كه توسط سازمان به صورت خدمت‌ گرا بر بستر شبكه ملي اطلاعات ايجاد مي‌ شود.

اعتبار الكترونيك (گواهي تخصيص اعتبار الكترونيك): به منظور ايجاد امكان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصيص يافته از محل منابع عمومي يا اختصاصي به دستگاه‌ هاي اجرايي براساس مصوبات كميته تخصيص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، در قالب اعتبار الكترونيك به دستگاه اجرايي ابلاغ مي ‌شود تا به پشتوانه آن فرايندهاي الكترونيكي تخصيص، توزيع اعتبار، مديريت تعهدات، انجام هزينه ‌كرد دستگاه اجرايي و ثبت درخواست پرداخت به ذي ‌نفع نهايي به تشخيص سازمان انجام مي‌ شود.اين اعتبار داراي پشتوانه نقدي، غير نقدي يا اسنادي در سقف منابع قابل وصول بودجه كل كشور و قابل انتقال طبق قوانين و مقررات مربوط است. همچنين امكان ثبت اطلاعات، رهگيري و رديابي ‌‌پذيري آن در نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي وجود دارد.

حساب اعتباري: حسابي الكترونيكي است كه به منظور نگهداري سابقه و وضعيت اطلاعات الكترونيكي تراكنش‌ هاي اعتباري بودجه ‌اي در سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي ايجاد مي ‌شود. اين حساب در سقف اعتبار الكترونيكي تخصيصي دولت، به روزرساني مي ‌شود و قابليت نگهداري، توزيع و رهگيري اعتبار تخصيص يافته به دستگاه اجرايي و پرداخت به ذي نفع را ايجاد مي‌ كند.

هوشمندي قراردادها: منظور از هوشمندي، وجود روال ‌هاي برنامه‌ ريزي شده رايانه ‌اي خودكار براي ارزيابي، تأييد و ارسال دستورالعمل تراكنش‌ هاي مرتبط با قرارداد بر اساس رويه (پروتكل) اجرايي تعريف‌ شده براي قرارداد است. در تعامل با اين روال‌ ها، بخشي از فرايند به جريان انداختن قراردادها توسط عامل انساني انجام ميشود.

سازمان مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه با به كارگيري حداكثري از منابع و امكانات موجود، نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي را به گونه ‌اي طراحي و راه ‌اندازي نمايد كه اهداف زير محقق شود:

هدف ‌گذاري عملياتي، ارزيابي و پايش (كنترل) اهداف و عملكرد برنامه‌‌ هاي سالانه مستخرج از برنامه‌ هاي ميان مدت توسعه كشور در قالب سنجه ‌هاي كمي و برنامه ‌هاي اجرايي ابلاغي به دستگاه‌ هاي اجرايي در قانون بودجه امكان ‌پذير شود.

نظام اجراي بودجه به گونه ‌اي يكپارچه شود كه امكان رصد اعتبار تخصيص يافته به دستگاه‌ هاي اجرايي و ابلاغي موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور تا رسيدن اعتبارات به ذينفع نهايي و تحقق اهداف برنامه‌ هاي اجرايي به وجود آيد. در مرحله پرداخت، شروط قانوني و عملكردي اجراي بودجه به صورت هوشمند پايش (كنترل) شود.

امكان ثبت، پايش (كنترل)، مجوزدهي، نظارت و استعلام كليه تعهدات بودجه اي و فرا بودجه ‌اي دولت از زمان شروع فرآيند ايجاد تعهد تا ايفاي آن فراهم شود.

با احصاي اطلاعات كامل درآمدها و هزينه‌ هاي دولت امكان مديريت بهينه جريان نقدي دولت فراهم شود.

نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتني بر هوشمندي قراردادها اجرايي شود.

با اصلاح نحوه توليد اطلاعات مالي دولت و قواعد طبقه ‌بندي اطلاعات، شفافيت و سلامت مالي دولت ارتقا يابد و امكان نظارت عمومي و پاسخگويي دولت به مردم فراهم شود.

سازمان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه نسبت به ارائه چهارچوب استاندارد طبقه ‌بندي و شناسه ‌گذاري بودجه اقدام نمايد. كليه دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند طبق زمان‌ بندي و چهارچوب استاندارد شناسه ‌گذاري ارائه شده توسط سازمان، نسبت به اصلاح طبقه ‌بندي بودجه و استانداردسازي نظام شناسه ‌گذاري اقلام بودجه ‌اي به گونه ‌اي اقدام نمايند كه امكان گزارشگري مالي كليه مخارج دولتي بر اساس طبقه‌ بندي سازماني، وظيفه‌ اي(برنامه و طرح/خروجي)، اقتصادي و جغرافيايي هنگام انجام تراكنش‌ هاي مالي فراهم شود.

سازمان نسبت به بازطراحي فرآيند اجراي بودجه به نحوي اقدام نمايد كه با رويكرد سياست پرداخت اعتباري تخصيص اعتبارات در قالب سند اعتباري الكترونيك با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب۱۳۵۱ و آيين ‌نامه اجرايي آن به دستگاه اجرايي منتقل و در حساب اعتباري دستگاه سياست ‌گذار و دستگاه تابع جريان ‌‌يابد.

دستگاه اجرايي مكلف است نسبت به توزيع اعتبار، ثبت تعهد، انجام مراحل هزينه كرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذينفع نهايي مبتني بر اعتبار الكترونيك اقدام نمايد. اسناد حسابداري ناشي از عملكرد به صورت سامانه‌ اي در پرونده الكترونيك بودجه‌ اي ثبت مي ‌شود. رعايت محرمانگي براي نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه‌ هاي امنيتي، كاركنان رسته سياسي وزارت امورخارجه و نيروهاي ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور الزامي است.

وظايف عملياتي و بررسي رويه‌ هاي موضوع اين ماده از جمله شناسايي ذينفع نهايي از طريق سامانه‌ هاي مرتبط با نظام يكپارچه مديريت مالي دولت مانند سامانه‌ هاي مالي، اداري و عملياتي دستگاه‌ هاي اجرايي، سامانه‌ يكپارچه نظام اداري (سينا)، سامانه تداركات الكترونيكي دولت و پايگاه جامع رفاه ايرانيان با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه‌ اجرايي ذي ربط انجام مي‌ شود.

تضمين نقدشوندگي اعتبار الكترونيك اعطايي به دستگاه‌ هاي اجرايي توسط خزانه داري كل كشور تا سقف گواهي تخصيص اعتبار الكترونيك با رعايت بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب1393، در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت انجام و تمامي پرداخت ‌هاي دستگاه‌ هاي اجرايي از حساب پشتيبان حساب‌ هاي اعتباري نزد خزانه ‌داري تأمين و در وجه ذينفع نهايي انجام مي‌ شود. تمامي حساب‌ هاي بانكي دستگاه‌ هاي اجرايي اعم از عاملين ذيحساب، افسران عامل، تنخواه‌ گردان پرداخت و غيره در قالب حساب اعتباري ذيل حساب اعتباري اصلي دستگاه‌ هاي اجرايي تعريف و پرداخت ‌هاي آنها از محل حساب پشتيبان حساب اعتباري اصلي به ذينفع نهايي انجام مي ‌شود.

باقي ‌مانده موجودي حساب اعتباري دستگاه‌ هاي اجرايي در پايان سال مالي كه تضمين نقدشوندگي آن توسط خزانه‌ داري كل در سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي انجام شده است، به سال بعد منتقل و در مهلت‌ هاي مقرر در قوانين و مقررات مالي مصرف مي‌ شود‌. خزانه ‌داري و دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط موظفند مبالغ مذكور را به‌عنوان اعتبار و تخصيص و دريافتي سنواتي به صورت مجزا در گزارشات عملكرد بودجه درج و گزارش نمايد.

دستورالعمل زمانبندي نحوه اجراي اين ماده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و با امضاء وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌ شود.

سازمان نسبت به ارائه ساز و كار جمع آوري اطلاعات هزينه‌ كرد بودجه از فرايند اجراي بودجه در سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي به نحوي اقدام نمايد كه براي هر رويداد مالي و بودجه‌ اي كه منجر به يك تراكنش پرداخت مي ‌شود، شناسه يكتاي خدشه‌ ناپذير و قابل انطباق با استاندارد شناسه‌ گذاري بودجه و نظام حسابداري بخش عمومي ايجاد شود.

به منظور تحقق اهداف اين آيين ‌نامه، شوراي راهبري اجرايي استقرار نظام يكپارچه مديريت مالي دولت كه در اين آيين نامه «شوراي راهبري» ناميده مي‌ شود، با عضويت معاون ذي ‌ربط سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون ذي ربط سازمان اداري و استخدامي كشور و خزانه‌ دار كل كشور، دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات و يك نفر صاحب نظر به انتخاب رياست سازمان و حسب مورد دستگاه‌ اجرايي ذي‌ ربط تشكيل مي‌ شود. دبيرخانه شورا در سازمان بوده و مصوبات و تصميمات اين شورا در سازمان، وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه‌ هاي اجرايي ملي و استاني و شركت‌ هاي دولتي لازم‌ الاجرا است. وظايف شوراي راهبري به شرح زير است:

تصويب برنامه جامع، نقشه راه پياده سازي نظام يكپارچه مديريت مالي دولت و طرح‌ (پروژه‌)هاي مربوط به آن.

تصويب برنامه اجرايي يكپارچه‌ سازي فرايندها و سامانه‌ ها و تبادل اطلاعات مربوط.

تأييد تطابق سامانه‌ هاي جديد دستگاه‌ هاي اجرايي كه مرتبط با طرح كلان و برنامه‌ هاي راهبردي اين نظام هستند.

تصميم‌ گيري و يكپارچه ‌سازي در مورد اجراي طرح‌ هاي موازي يا مشابه در حوزه سامانه ‌هاي مديريت مالي دولت.

ارائه دستورالعمل‌ ها و استانداردهاي مورد نياز به منظور هماهنگي در ضوابط فني و اجرايي.

ارائه گزارش عملكرد به رؤساي دستگاه ‌هاي اجرايي ذي‌ ربط.

هماهنگي در ايجاد درگاه اطلاعات مالي كشور براي كاربران مجاز.

سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به ارائه بر خط اطلاعات احكام/قراردادها و حقوق و مزاياي كاركنان دولت و جذب نيروي انساني جديد براي انجام تراكنش ‌هاي مالي به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي در چهارچوب استاندارد مورد توافق با سازمان حداكثر ظرف يك‌ ماه از ابلاغ اين آيين ‌نامه، اقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارائه خدمت مبتني بر گواهي اعتبار الكترونيك تراكنش‌ هاي پرداخت از منابع بودجه عمومي و تبادل اطلاعات مانده حساب‌ هاي دستگاه اجرايي به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي حداكثر ظرف يك ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) اين ‌آيين ‌نامه، اقدام نمايد.

كليه پرداخت ‌ها از محل منابع عمومي و اختصاصي با رعايت كليه مراحل خرج بر اساس ضوابط ابلاغي پذيرش اسناد مالي الكترونيك مورد تأييد ديوان محاسبات كشور، ابلاغي از سوي خزانه داري در وجه ذينفع نهايي به طور مستقيم با دريافت اطلاعات به صورت سامانه‌ اي از سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي دستگاه و از طريق سامانه حواله الكترونيك انجام خواهد شد. مسئوليت صحت و سلامت اسناد مالي (تسجيل) بر عهده بالاترين مقام دستگاه ‌هاي اجرايي مي‌باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل كشور) اطلاعات كليه پرداختي‌ هاي موضوع اين ماده را به تفكيك سرفصل ‌هاي تعريف شده در شناسه پرداخت و ذي‌ نفع نهايي تجميع و امكان دسترسي به اين اطلاعات را براي سازمان فراهم مي ‌نمايد.

در راستاي استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق كامل الكترونيكي شدن كليه دريافت ‌هاي دولتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي خزانه‌ داري، ساز و كار اجرايي وصول وجوه عمومي براي دستگاه اجرايي از طريق ابزارهاي الكترونيك خاص وجوه عمومي با توليد شناسه‌ واريز به حساب خزانه‌ داري نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را فراهم نمايند.

به منظور مديريت و پايش (كنترل) بدهي‌ هاي دولت:

سازمان ضمن تكميل فرايند احصاي سامانه ‌اي تعهدات فرا‌ بودجه اي دولت (شامل تعهدات ايجاد شده مازاد بر اعتبارات مصوب در رديف ‌هاي قانون بودجه كل كشور‏، تعهدات ايجاد شده ناشي از تبصره‌ هاي قانون بودجه و فاقد رديف مشخص براي تأمين مالي‎ آن و تعهدات ايجاد شده بر اساس مصوبات قانوني خارج از احكام بودجه) و صدور شناسه يكتاي تعهدات دولت و تعيين سقف تعهد، نسبت به ارائه خدمت تعهدات فرا بودجه ‌اي دولت به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي اقدام مي ‌نمايد.

سازمان ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، اطلاعات مورد نياز بابت تسهيلات بانكي تحت تضمين دولت را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه مي ‌نمايد. بانك ياد شده موظف است ظرف سه ماه پس از اعلام اقلام مذكور، نسبت به ارائه خدمت تسهيلات بانكي تحت تضمين دولت از سامانه سمات به نظام يكپارچه مديريت مالي دولت اقدام نمايد. بانك‌ هاي عامل موظفند مطابق با ضوابط ابلاغي از سوي سازمان نسبت به ثبت و ارائه اطلاعات تسهيلات بانكي تحت ضمانت دولت در سامانه سمات اقدام نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس اطلاعات مندرج در نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي موضوع ماده (13) اين آيين ‌نامه ضمن تكميل فرايند احصاي سامانه ‌اي (سيستمي) اطلاعات به ‌روز كليه بدهي‌ ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلي به تفكيك دستگاه اجرايي، اشخاص طلبكار، موضوع بدهي، مبلغ و زمان ايجاد بدهي و ساير اطلاعات مندرج در سامانه مربوط، نسبت به ارائه خدمت بدهي‌ هاي دولت به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي اقدام نمايد. پذيرش بدهي‌ هاي قطعي بر عهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرايي مشخص) منوط به ارائه شناسه يكتاي موضوع ماده (13) اين آيين ‌نامه اخذ شده از سازمان و پس از طي مراحل رسيدگي و حسابرسي مطالبات ادعايي اشخاص از دولت موضوع تبصره (2) ماده (1) آيين ‌نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 و ثبت در دفاتر مالي مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت (به نيابت از دولت) خواهد بود.

دستگاه‌ هاي اجرايي مشمول موظف به شناسايي كامل منابع (درآمدها)، مصارف (هزينه ‌ها)، دارايي‌ ها، بدهي‌ ها و اعلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي هستند. نحوه اعمال حساب رويدادهاي مرتبط با اين آيين ‌نامه بر اساس نظام حسابداري بخش عمومي توسط خزانه‌ داري ابلاغ مي ‌شود.

گروه‌ هاي گزارشگر (از جمله دستگاه‌ هاي سياستگذار موضوع جدول (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور) مكلف به ارائه صورت ‌هاي مالي تلفيقي حسابرسي ‌شدة خود بر اساس استاندارد حسابداري بخش عمومي مطابق دستور العمل ابلاغي خزانه ‌داري، به نظام يكپارچه مديريت مالي دولت هستند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف يك ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) اين ‌آيين ‌نامه، نسبت به ارائه خدمت مبتني بر گواهي تخصيص اعتبار الكترونيك دريافت، پرداخت و گزارش هاي مالي ماهانه و سالانه دستگاه هاي اجرايي و صورت‌ هاي مالي تلفيقي بخش عمومي به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي اقدام نمايد.

سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها حداكثر ظرف يك ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) اين ‌آيين‌ نامه، نسبت به ارائه خدمت مبتني بر گواهي اعتبار الكترونيك براي دريافت ‌ها و پرداخت‌ هاي هدفمندي به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي اقدام نمايد.

كليه دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند مطابق برنامه اعلامي سازمان، سامانه‌ هاي مالي خود را به صورت بر خط، بلافاصله و خدمت ‌محور به سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي به نحوي متصل نمايند كه براي هر دستگاه يك پرونده مالي مجزا بر اساس فناوري دفتر كل حاوي تمام تراكنش‌ هاي مالي آنها ايجاد گردد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها با همكاري سازمان، موظف به اجراي برنامه تخصيص اعتباري و پرداخت به ذينفع نهايي يارانه‌ هاي موضوع تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 كل كشور با اولويت يارانه دارو، يارانه نان و كليه پرداخت ‌هاي مستمري‌ خانوارهاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور است. دستگاه‌ هاي اجرايي با رعايت قانون مديريت داده و اطلاعات ملي مصوب 1401 و از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات، ذي ربط موظف به ارائه خدمات (سرويس) اطلاعات تعهدات و ذي‌ نفعان نهايي طبق استاندارد اعلامي سازمان به نظام يكپارچه مديريت مالي دولت مي ‌باشند.

ذي ‌نفع نهايي در خصوص يارانه دارو و يارانه نان به ترتيب، داروخانه ‌ها و مراكز درماني و نانوايي ‌ها مي باشند. سازمان‌ هاي بيمه‌ گر موظف به تجميع و ارائه اطلاعات مربوط به ذي نفعان نهايي يارانه دارو است و شركت بازرگاني دولتي ايران موظف به تجميع اطلاعات مربوط به ذي نفعان نهايي يارانه نان به صورت ماهانه بر اساس شناسه (كد) ملي و ساير اطلاعات هويتي و مبلغ خريد مي ‌باشد.

كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند فهرست ماهانه شناسه (كد) ملي و ساير اطلاعات هويتي و مبلغ مستمري خانوارهاي تحت پوشش را به طور رسمي به سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها ارسال نمايند، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مبالغ مستمري را به حساب سرپرستان خانوارهاي موردنظر واريز مي كنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه خدمت مبتني بر گواهي اعتبار الكترونيك تداركات الكترونيكي دولت به نظام يكپارچه مديريت مالي دولت حداكثر يك ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) اين ‌آيين ‌نامه، اقدام نمايد.

سازمان تأمين اجتماعي نسبت به ارائه خدمت تعهدات دولت به نظام يكپارچه مديريت مالي دولت حداكثر ظرف يك ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) اين‌ آيين ‌نامه، اقدام نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است در بستر شبكه ملي اطلاعات از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات، نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت ‌هاي مورد نياز شامل زيرساخت ‌هاي شبكه، زيرساخت هاي سخت ‌افزاري، زيرساخت ‌هاي سكوي ابري، پهناي باند ارتباطي و برقراري دسترسي خدمت‌ ها و ديگر زيرساخت‌ هاي موردنياز اقدام نمايد. دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند بر بستر فناوري زنجيره بلوكي، نسبت به اتصال سامانه‌ هاي حسابداري و تبادل اطلاعات با سكوي يكپارچه مديريت مالي مطابق زمان ‌بندي اعلامي شوراي راهبري اقدام نمايند.

تبادل اطلاعات با رعايت محرمانگي براي اطلاعات داراي طبقه ‌بندي و حساس صورت مي‌ پذيرد.

سازمان مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان پدافند غير عامل كشور، ظرف يك ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) اين ‌آيين ‌نامه الزامات و نقشه راه امنيت و پدافند غير عامل سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي را تعيين نمايد.

محمد مخبر