نظر مشورتي 7/1403/386 مورخ 1403/08/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : از آنجا كه عوارض صدور پروانه ساختماني براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني خارج از محدوده خدماتي و حريم شهر‌ها و محدوده روستاها كه توسط شوراي اسلامي بخش دريافت مي‌شود، گاهي ارقام قابل توجهي است كه متقاضيان از عهده پرداخت يك‌جاي آن برنمي‌آيند و درخواست تقسيط در پرداخت عوارض طي چند مرحله را دارند، آيا تقسيط مطالبات و عوارض ناشي از صدور پروانه‌هاي ساختماني و همچنين تقسيط جرايم صادره توسط كميسيون موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي با تصويب شوراي بخش و تأييد هيأت تطبيق امكان‌پذير است؟ توضيح آنكه، در موارد مشابه، مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاص حقيقي به استناد بند 2 آيين‌نامه ماده 47 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و نيز مطالبات شهرداري‌ها در محدوده خدمات شهري به استناد ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346 قابل تقسيط مي‌باشد؛ همچنين وفق ماده 38 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 19/5/1382 هيأت وزيران، دهيار مي‌تواند مطالبات خود از اشخاص را به صورت اقساط تا سي و شش ماه دريافت كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده 38 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 19/5/1382 هيأت وزيران، مطالبات دهياري‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختماني مطابق مقررات اين ماده قابل تقسيط است. ثانياً، با توجه به اينكه جريمه تعيين شده در آراي كميسيون موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي متعلق به دهياري‌ها نمي‌باشد و مشمول مطالبات مذكور در ماده 47 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خسارت تأخير تأديه) مصوب 9/5/1384 هيأت وزيران است؛ بنابراين در خصوص جريمه يادشده وفق اين ماده و آيين‌نامه اجرايي آن رفتار مي‌شود.