اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس در مورد اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اجتناب از ماليالت مضاعف درمورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و پروتكل آن

هيئت وزيران در جلسه 16 /3 /1395 به پيشنهاد شماره 35306 /3129 /200 مورخ 3 /3 /1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس در مورد اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اجتناب از ماليالت مضاعف درمورد ماليات ها ي بر درآمد و سرمايه و پروتكل آن در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس در مورد اصلاح موافقتنامه مورخ پنجم آبان 1381 هجري شمسي (27 اكتبر 2002) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اجتناب از ماليات مضاعف درمورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و پروتكل آن

دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس با تمايل به انعقاد پروتكلي به منظور اصلاح موافقتنامه مورخ پنجم آبان 1381 هجري شمسي (27 اكتبر 2002) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اجتناب از ماليات مضاعف درمورد ماليات ها ي بر درآمد و سرمايه (كه از اين پس «موافقتنامه» خوانده مي شود)، به شرح زير توافق نمودند:

عبارت زير جايگزين عبارت دوم جزء (ج) بند (1) مادة (3) موافقتنامه (تعاريف كلي) خواهد شد: « ـ در مورد سوئيس، وزير دارايي فدرال يا نمايندة مجاز وي؛»

عبارت زير جايگزين مادة (26) موافقتنامه (تبادل اطلاعات) خواهد شد: «ماده 26 تبادل اطلاعات 1 – مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعات مرتبط و قابل پيش بيني براي اجراي مفاد اين موافقتنامه يا براي اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به مالياتهايي از هر نوع و توصيف كه از سوي دولتها ي متعاهد، يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي شود را تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين، مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات نمي شود. 2 – با هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (1) دريافت مي شود، به همان شيوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود، و فقط براي اشخاص يا مراجعي (ازجمله دادگاه ها و مراجع اداري) فاش مي شود كه به امر تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگرد اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي ها ي مرتبط با ماليات هاي مذكور در بند (1) يا نظارت بر موارد فوق تصميم گيري مي كنند. چنين اشخاص يا مراجعي اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آن ها مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاه ها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. عليرغم مقررات قبلي، اطلاعات دريافتي توسط يك دولت متعاهد درصورتي مي تواند براي ساير اهداف استفاده گردد كه چنين اطلاعاتي مطابق قوانين هر دو دولت براي ساير مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحيتدار دولت ارائه دهنده مجوز چنين استفاده اي را بدهد. 3 – مقررات بند هاي (1) و (2) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف) اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد؛ ب) اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست؛ پ) اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد. 4 – چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده خواهد كرد، اگرچه آن دولت ديگر ممكن است از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اطلاعات مزبور نداشته باشد. الزام مذكور درجمله قبلي تابع محدوديت هاي بند (3) است، اما محدوديت هاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از ارايه اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد. 5 – مقررات بند (3) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از ارايه اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با منافع مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد.

بند (5) زير به پروتكل موافقتنامه اضافه خواهد شد: «5 ـ راجع به مادة (26) بديهي است كه: الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زماني انجام مي شود كه دولت متعاهد درخواست كننده تمام منابع عادي اطلاعات را كه طبق روية مالياتي داخلي قابل دسترسي است بكار گرفته باشد. ب) مقام هاي مالياتي دولت درخواست كننده، درصورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (26)، اطلاعات زير را براي مقامات مالياتي دولت درخواست شونده فراهم خواهند كرد: (1) هويت شخص تحت بررسي يا رسيدگي، از جمله نام شخص؛ همچنين هر گونه مشخصات ديگر از قبيل: نشاني، كد اقتصادي مؤدي و كد ملي كه درصورت موجود بودن، شناسايي آن شخص را تسهيل مي كند. (2) دورة زماني كه اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛ (3) شرح اطلاعات درخواستي از جمله محتوا و شكل ـ در صورت وجود ـ كه دولت درخواست كننده خواستار دريافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛ (4) هدف مالياتي كه به سبب آن اطلاعات درخواست مي شود؛ (5) تا حد امكان، نام، نشاني و ساير مشخصات مذكور در جزء (1) فوق درمورد هر شخصي كه انتظار مي رود اطلاعات درخواستي در اختيار وي باشد. پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پيش بيني» پيش بيني، تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالياتي در گسترده ترين ميزان ممكن و همزمان تصريح اين است كه دولتهاي متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبناي اتفاقي يا درخواست اطلاعات غير مرتبط با امور مالياتي مؤدي مفروض يا گروهي از مؤديان يا موضوع ماليات بر درآمد تحت بررسي يا رسيدگي نخواهند بود. عليرغم اينكه جزء ب) شامل الزامات شكلي مهمي به منظور حصول اطمينان از عدم وقوع اطلاعات اتفاقي است، با وجود اين، عبارات رديف (1) الي (5) جزء (ب) اينگونه تفسير نخواهد شد كه مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد. ت) چنانچه بستر لازم براي تبادل اطلاعات بصورت دو جانبه فراهم شده باشد، دولتهاي متعاهد مي توانند تبادل اطلاعات را به صورت خودكار يا خود انگيخته انجام دهند. ث) دولت درخواست شونده، مقررات قانون داخلي خود را كه، درصورت وجود، متضمن يك رويه عادلانه براي مؤدي است به گونه اي رعايت خواهد نمود كه ممانعت يا تأخير بي دليل در روند تبادل اطلاعات ايجاد ننمايد. ج) در مواردي كه تبادل اطلاعات مستلزم هزينه هايي بيش از هزينه هاي معمول در رويه اداري دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست كننده هزينه هاي اضافي را به عهده خواهد گرفت. چ) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمين نمايد كه اطلاعات ارائه شده دقيق مي باشند و اينكه براي هدف مورد نظر ضروري هستند و با آن تناسب دارند. اگر معلوم شود كه اطلاعات نادرست يا اطلاعاتي كه نبايد ارائه مي شد ارائه گرديده است، دولت درخواست كننده بدون تأخير در جريان اين امر قرار خواهد گرفت. دولت مذكور ملزم خواهد بود كه اطلاعات مذكور را بدون تأخير اصلاح يا حذف كند.

1 ـ هر دولت متعاهد، طرف ديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك، از تكميل تشريفات مقرر بوسيله قانون خود براي لازم الاجرا شدن اين پروتكل مطلع خواهد نمود. اين پروتكل از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم الاجرا خواهد شد. 2 ـ مفاد اين پروتكل نسبت به درخواست هاي تبادل اطلاعات كه در تاريخ لازم الاجرا شدن اين پروتكل يا پس از آن انجام شده است، در ارتباط با اطلاعات سالهاي مالي نافذ خواهد بود كه: ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران: از روز اول فروردين (برابر با 21 مارس) سال متعاقب لازم الاجرا شدن اين پروتكل يا پس از آن آغاز مي شود؛ ـ در مورد شوراي فدرال سوئيس: از روز اول ژانويه (برابر با 11 دي هجري شمسي) سال متعاقب لازم الاجرا شدن اين پروتكل يا پس از آن آغاز مي شود. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين پروتكل را امضاء نمودند.

اين پروتكل در دو نسخه در... در تاريخ ... هجري شمسي برابر با ... به زبان هاي فارسي، آلماني و انگليسي تنظيم گرديد، تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي از طرف شوراي فدرال سوئيس