تصويبنامه شماره 15526 هيئت وزيران راجع به قانون ماليات بر درآمد

هيئت وزيران در جلسه 14 فروردين ماه 1319 طبق پيشنهاد شماره 56948 به تاريخ 23ر12ر1318 وزارات دارائي نظر به تبصره ماده ششم قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 28 اسفند ماه 1317 موارد زير را تصويب نمودند:

وزارت دارائي در اسفند ماه هر سال با در نظرگرفتن اوضاع و احوال رشته‌هاي نقاط مختلفه كشور صورت پيشه‌وران جزء هر يك از شهرستانها را كه مطابق قانون تجارت ملزم بنكاهداري [بنگاهداري] دفاتر بازركاني[بازرگاني] نيستند تعيين و بدارائي محل ابلاغ بنمايد.

كميسيون تشخيص هر محل موظف است در فروردين ماه هر سال با توجه باوضاع و احوال هر رسته از پيشه‌وران جزء باستناد يكي از نشاني‌هاي مصوب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي با درآمدي كه در سال پيش ملاك وصول ماليات بوده است ماخذ تشخيص درآمد مقطوع مؤديان هر رسته را تعيين و بدارائي محل اعلام نمايد.

در صورتي كه كميسيون ماخذ تشخيص درآمد مقطوع رسته را از روي درآمد مذكور در قسمت اخير ماده 2 تعيين نمايد و مؤدي در سال پيش ماليات نداده باشد مطابق مقررات عمومي او رفتار خواهد شد.

هر پيشه‌ور جزئي كه ماليات گذشته خود را باستناد دفتر پرداخته باشد مشمول اين تصويبنامه نبوده و بايستي مانند پيش ماليات متعلقه را طبق دفتر واريخت نمايد و در صورت استنكاف مطابق مقررات عمومي با او رفتار خواهد شد.

اداره دارائي پس از تشخيص درآمد پيشه‌وران جزء تا پايان ارديبهشت ماه هر سال ماخذ ماليات مقطوع هر رسته را بوسيله آگهي عمومي مؤديان مربوطه اخطار خواهد نمود علاوه بر آن دفتري كه حاكي از ميزان درآمد مقطوع هر يك از افراد رسته باشد تنظيم و در دسترس مراجعه پيشه‌وران جزء مي‌گذارد. در عين حال در هر حوزه مالياتي كه وسايل آن فراهم باشد درآمد و ماليات مقطوع هر يك از افراد رسته را كتباً نيز بانها ابلاغ خواهد نمود.

پيشه‌وران جزء از دادن اظهارنامه بخشوده و موظفند ماليات متعلقه بدرآمد مقطوع را منتهي تا آخر مردادماه هر سال بدارائي محل تسليم نموده قبض رسمي دريافت دارند و در صورت تخلف مشمول پرداخت جرائم مقرره در آئين نامه جرائم و زيان دير كرد خواهند بود.

ماليات مشخصه بر روي درآمد مقطوع نسبت به پيشه‌وران جزء قطعي است مگر آنكه مودي در ظرف 20 روز از تاريخ نشر آگهي بموارد زير كتباً ايراد كند: 1ـ اختلاف نسبت بنوع يا مدت پيشه 2ـ استناد بدفاتر قانوني 3ـ اشتباه در محاسبه 4ـ استناد بورشكستگي و حريق‌زدگي و يا به پيش‌‌آمدهاي غيرمترقبه كه در نتيجه آن تمام يا يكقسمت از دارائي مودي از بين رفته باشد. 5 ـ در صورتي كه ماخذ تعيين ماليات مقطوع مودي درآمدي باشد كه در سال پيش ماليات آن تعيين و ماليات مزبور بر روي اخطار واخواهي نشده قطعي گرديده باشد.

پس از وصول ايراد مودي اداره دارائي موظف است موضوع را براي رسيدگي بكميسيوني كه وزارت دارائي دستور تشكيل آنرا ميدهد ارجاع نمايد و بهر مبلغي كه كميسيون اظهارنظر نموده ماليات مودي قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد.

عده كميسيون رسيدكي[رسيدگي] مذكور در اين ماده را وزارت دارائي مطابق احتياجات هر حوزه مالياتي تعيين خواهد نمود در هر صورت بايستي بكليه ايرادات رسيده در سررسيد مقرر در ماده 5 اين تصويبنامه منتهي تا آخر آبان ماه هر سال رسيدگي و قرار لازم صادر شود.

در صورتي كه قرار كميسيون نامبرده در ماده بالا بعد از مرداد ماه صادر و نازلتر از ماليات مشخصه بر روي درآمد مقطوع موضوع ماده 2 اين تصويبنامه باشد و مودي در ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قرار كميسيون ماليات مشخصه را بپردازد مشمول جريمه تخلف نخواهد بود ولي هركاه[هرگاه] ايراد مودي از طرف كميسيون مردود واقع و ماليات متعلقه بمودي پس از مرداد ماه پرداخت گردد جريمه تخلف نيز بايد وصول شود و در هر دو صورت مبداء احتساب زيان ديركرد بيست روز پس از ابلاغ قرار كميسيون بمودي ميباشد.

چنانچه مودي ماليات تشخيص شده را در موقع مقرر بپردازد و در مهلت معين ايراد نمايد زيان ديركرد و جريمه از او گرفته نخواهد شد.

هركاه[هرگاه] وزارت دارائي بنا بمدارك و دلائل مسلم در مورد يكي از پيشه‌وران جزء تعيين درآمد مقطوع معينه طبق ماده 2 اين تصويب نامه را متناسب با درآمد حقيقي مودي نداند ماليات او طبق مقررات عمومي وصول خواهد شد.

مواعد مقرر در مواد 1 و 2 و 3 اين تصويبنامه استثنائاً در سال 1319 يكماه تمديد ميشود.

تصويبنامه شماره 2313 مورخ 17ر2ر1318ملغي و اين تصويبنامه بجاي آن قابل اجراء است.