راي شماره 423531 هيات تخصصي شورا هاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه به شماره 1401/8335/43/80 ـ 1401/4/8

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200143 شماره دادنامه سيلور: 140331390000423531 تاريخ: 1403/02/23 * شاكي: سيدمهدي فكري فرزند سيد اسماعيل * طرف شكايت: استانداري گيلان ـ مديركل امور روستاها و شوراها * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه به شماره 1401/80/43/8335 ـ 1401/4/8 * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري گيلان ـ مديركل امور روستاها و شوراها به خواسته ابطال نامه به شماره 1401/80/43/8335 ـ 1401/4/8 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد: فرمانداران محترم سراسر استان سلام عليكم؛ با احترام برابر بررسي‌هاي به عمل آمده از عملكرد دهياران تابعه استان مشاهده گرديد كه غالب دهياران مديريت صحيحي در وصول عوارض مصوب شوراي بخش نداشته و قالباً اين ظرفيت در حوزه درآمدي دهياري‌ها مغفول مانده است بعضاً تعدادي از دهياري ‌ها نيز هزينه‌ هاي مربوط به جمع ‌آوري و مديريت پسماند را از رديف بودجه عمران روستايي پرداخت نموده كه بر خلاف ضوابط بودجه مصوب دهياري‌ ها مي ‌باشد چرا كه به استناد ماده 8 قانون مديريت پسماند در راستاي ارائه بهينه خدمات مديريت پسماند هزينه خدمات مديريت پسماندها را در مناطق روستايي از توليد كنندگان پسماند اخذ نمايند. اما دهياران تابعه بر خلاف بخشنامه بودجه و دستورالعمل طبقه ‌بندي هزينه‌ هاي دهياري (استناد ماده 43 آئين ‌نامه مالي دهياري ها) از محل رديف ‌هاي عمران روستايي (احداث مراكز انباشت و بازيافت زباله و دفن، سوزاندن و تبديل زباله به كود آلي) اقدام به پرداخت هزينه‌ ها نموده ‌اند لذا خواهشمند است دستور فرماييد بخشداران محترم ضمن نظارت كامل بر عملكرد دهياران در نحوه وصول عوارض قانوني مصوب به اسناد دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات قابل وصول در روستاها مصوب شوراي اسلامي بخش بهاي پسماند را براساس دستورالعمل نحوه دريافت بهاي خدمات پسماند موضوع ابلاغيه شماره 87112/1/3 مورخ 1386/7/9 وزير محترم كشور محاسبه، اخذ و هزينه نمايند. بديهي است عدم رعايت ضوابط مالي و دستورالعمل ابلاغي فوق تخلف محسوب گرديده و وفق مقررات با خاطيان برخورد خواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ نامه معترض‌عنه حاكي از غير قانوني بودن هزينه‌كرد از سوي دهياري در خصوص پرداخت، پيمانكار تخليه زباله مي‌باشد. كه اين امر اولاً هزينه جمع‌آوري و انتقال زباله خانگي شورا و دهياري را با چالشي مواجه نموده و موجب عدم خدمات‌دهي در تخليه زباله خواهد شد . 2ـ احداث مراكز انباشته و بازيافت زباله و دفن و سوزاندن آن و تبديل زباله به كود آلي در روستاها مستلزم تخصيص بودجه از سوي دولت به خريد زمين و ابزار و دستگاههاي تخصيص مربوطه مي‌باشد لذا ابطال نامه معترض‌عنه مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : استانداري گيلان به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1401/2/21 اعلام نموده 1ـ مستند به ماده 8 قانون مديريت پسماند مصوب 83/2/20 مديريت اجرايي (دهيار) مي‌تواند هزينه پسماند را از توليد‌كننده پسماند واحدهاي مسكوني و غير مسكوني اخذ نمايد . 2ـ متاسفانه برخي از دهياران با وجود اخذ عوارض ساليانه از روستائيان و مازاد مبالغ موجود در حساب جاري دهياريها، هم چنان از محل اعتبارات عمراني به منظور جمع ‌آوري و مديريت زباله در سطح روستا اقدام مي ‌نمايند كه اين امر مغاير با قوانين مي ‌باشد لذا رد شكايت مورد استدعاست . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي ‌نمايد . * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي مطابق ماده 7 قانون مديريت پسماند مصوب 1383/12/20 مديريت اجراي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها به عهده شهرداري است و براساس ماده 8 قانون مذكور مديريت اجرايي مي ‌توانند هزينه ‌هاي مديريت پسماند را از توليد‌كننده پسماند با تعرفه ‌هايي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي ‌شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه ‌هاي مديريت پسماند نمايد. از سوي ديگر آئين ‌نامه اجرائي قانون مديريت پسماند و دستورالعمل اجرائي آن وضع بهاي خدمات براي حمل، تفكيك و پردازش پسماندهاي عادي توسط شوراي اسلامي شهرها را تجويز نموده است و طبق رأي شماره 978 مورخ 1390/12/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است بنابراين نامه شماره 1401/80/43/8335 مورخ 1401/4/8 مديركل دفتر امور روستايي و شوراها در خصوص بهاي خدمات پسماند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست