تصويب نامه در خصوص افزايش سهم شناور آزاد شركت هاي دولتي و شركت هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و صندوق بازنشستگي

هيأت وزيران در جلسه 22 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 51111 مورخ 17 /4 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند همكاري لازم را با وزارت امور اقتصادي و دارايي در افزايش سهم شناور آزاد (حداقل به ميزان بيست و پنج درصد (25 %)) شركت هاي تابع اعم از شركت هاي دولتي و شركت هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي، مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمايه به عمل آورند.

عرضه سهام شناور حداكثر به ميزاني است كه صندلي مديريتي موجود در شركت ها حفظ شود.

خريد سهام عرضه شده توسط هر يك از دستگاه هاي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، توسط ساير دستگاه هاي موضوع بند مذكور ممنوع است و در صورت انجام چنين معامله اي سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند نسبت به ابطال آن اقدام نمايد.

موارد استثنا در اين بند با پيشنهاد رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور ماهانه پنج درصد (5 %) از تخصيص مصوب دستگاه هايي را كه متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزايش سهام شناور آزاد شركت هاي موضوع بند (1) اين تصويب نامه نمي كنند، كاهش دهد.

در صورتي كه تا پايان مهرماه سال جاري دستگاه هاي مشمول بند (1) اين تصويب نامه نسبت به اجراي بند ياد شده اقدام نكنند، سازمان خصوصي سازي مكلف است طبق شرايط بازار نسبت به فروش سهام با رعايت احكام مربوط از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تا نصاب هاي تعيين شده در بند مذكور اقدام كند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه نمايد.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گزارش نحوه اجراي اين تصويب نامه را به صورت ماهانه به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ارايه كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري