نهمين جلسه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم، مورخ 1404/02/09 با موضوع «تقسيم كار ملي پيشگيري از جرائم مرتبط با گمركات كشور با تأكيد بر حوزه قاچاق كالا و جرايم تجاري»

در اجراي تبصره 3 ماده 4 قانون پيشگيري از وقوع جرم مصوب سال 1394، به پيوست تصوير مصوبات «نهمين جلسه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم، مورخ 1404/2/9» با موضوع «تقسيم كار ملي پيشگيري از جرائم مرتبط با گمركات كشور با تأكيد بر حوزه قاچاق كالا و جرايم تجاري» در 6 بند و 1 تبصره براي اجرا ابلاغ مي شود. مقتضي است گزارش اقدامات و نتايج را به دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از جرم ارسال نماييد.

مسعود پزشكيان

مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي و پيشگيري از وقوع جرم مورخ 1404/02/09 با موضوع؛ تقسيم كار ملي و پيشگيري از جرايم مرتبط با گمركات كشور، با تاكيد بر حوزه قاچاق كالا و جرايم تجاري

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

در راستاي بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392، با همكاري ستاد مركزي قاچاق كالا و ارز، گمرك جمهوري اسلامي ايران، فراجا (پليس امنيت اقتصادي) و ساير دستگاه هاي ذيربط، جهت ايجاد شفافيت و كاهش فساد اداري، با عنايت به اتصال كليه دستگاه هاي مجوزدهنده و ناظر، به سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرايند تجارت (سامانه جامع تجارت)، به نحوي نظارت نمايد كه كليه دستگاه هاي ذي ربط، در خصوص مديريت فرايندهاي تجارت داخلي و خارجي از جمله؛ صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و نيز پاسخ استعلام مجوزهاي موردنياز، مقيد به رعايت زمان بندي قانوني بوده و مجوز و نظر كارشناسي خويش را در موعد مقرر قانوني اعلام نمايند، در غير اينصورت، مراتب را سريعاً به مراجع ذي ربط گزارش نموده و نتيجه اقدامات را شش ماه يكبار، به دبيرخانه شورا ارائه نمايد.

با عنايت به اينكه ميانگين زمان ترخيص كالا در كشور طي ساليان اخير افزايش يافته است، لذا با هدف تسهيل و تسريع در فرآيند تجارت، و لزوم كاهش زمان ترخيص و پيشگيري از رسوب كالا، ضمن بررسي اتصال و پايش عملكرد سازمان هاي مجوزدهنده گمرك در سامانه پنجره واحد، ظرف مدت شش ماه، اقدامات مقتضي از جمله؛ نظارت بر وصول پاسخ مجوزهاي اظهار به گمرك در بازه زماني قانوني، و نيز جلوگيري از هرگونه قطعي در سامانه ها را، در راستاي كاهش زمان ترخيص در رويه هاي واردات، صادرات و ترانزيت به عمل آورد، به نحوي كه به كمتر از يك دوم زمان فعلي كاهش يافته و نتيجه را به دبيرخانه شورا ارسال نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است؛ حداكثر يك ماه از تاريخ ابلاغ مصوبات، نسبت به تدوين جدول زمانبندي اجراي آندسته از مواردي كه در قوانين و مقررات لازم الاجراء براي آن ها زمان پاسخگويي مشخصي تعيين نشده است اقدام نمايد و پيشنهادهاي مربوط را جهت طي مراحل قانوني و تصويب نهايي به هيأت محترم دولت ارائه كند.

با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه، كليه قوانين، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي گمركي مرتبط با حوزه تجارت خارجي (واردات و صادرات) را با رويكرد اصلاحي و با بهره گيري از ظرفيت هوش مصنوعي؛ مورد بررسي و بازنگري قرار داده و در صورت تشخيص با ذكر دليل، نسبت به تدوين پيش نويس پيشنهادها در قالب طرح يا لوايح مورد نياز با رويكرد ادغام، اصلاح، حذف و يا بازنگري در قوانين مشابه يا تكراري اقدام نموده، و نتيجه را به دبيرخانه شورا گزارش نمايد.

در اجراي ماده 6 مكرر يك الحاقي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1400، ضمن تكميل سامانه مقررات تجاري (با استفاده از ظرفيت هوش مصنوعي)، امكان تبادل اطلاعات و استعلامات برخط براي دسترسي كارشناسان و اطلاع رساني به بازرگانان و ساير دستگاه هاي اجرايي مسئول در امر تجارت خارجي را فراهم نموده و تمهيداتي اتخاذ نمايد تا تمامي ذينفعان از آخرين وضعيت مقررات تجاري مطلع گرديده و نتيجه را حداكثر ظرف مدت 3 ماه، به دبيرخانه شورا و همزمان به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارش نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) موظف است؛

با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده 9 قانون امور گمركي مصوب سال 1390، ظرف مدت شش ماه، آيين نامه گمرك الكترونيك (آيين نامه گمرك هوشمند در چهارچوب سند ملي هوش مصنوعي جمهوري اسلامي ايران) را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نموده و نتيجه را به دبيرخانه شورا منعكس نمايد.

با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و فراجا (پليس امنيت اقتصادي) در راستاي ماده 12 قانون امور گمركي و بمنظور بهبود تشريفات گمركي، تسريع در ترخيص كالا و كاهش رسوب، كاهش توقف ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالاها، و نيز تسهيل در امر كشف كالاي قاچاق، نسبت به استفاده از فناوري هاي نوين و تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به ابزارهاي پيشرفته و امكانات فني مناسب از جمله؛ جي پي اس، ايكس ري كاميوني، و نيز الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور و حمل و نقل اقدام نموده و نتايج حاصله از اقدامات را در فواصل هر شش ماه يكبار، به دبيرخانه شورا گزارش نمايد.

با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ظرف مدت سه ماه، نسبت به شناسايي گمركات غيرفعال، غيرضروري و فاقد توجيه اقتصادي، كه در ماده 106 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز به آن اشاره گرديده بود و ضرورتش با وجود عدم تكرار در ساير قوانين باقي مانده است اقدام، و مراتب را به همراه پيشنهادهاي مشخص، جهت اتخاذ تصميم مقتضي در خصوص تعطيل، ادغام يا فعال سازي آن ها، به هيأت محترم وزيران ارائه و نتيجه را به دبيرخانه شورا منعكس نمايد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران با همكاري معاونت قوانين مجلس و معاونت حقوقي راست جمهوري، ظرف مدت مشخص پس از ابلاغ مصوبه، با تشكيل كارگروه ويژه و دعوت از نمايندگان عالي دستگاه هاي ذي ربط، (ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، فراجا) نسبت به آن آسيب شناسي معافيت ها و رويه هاي گمركي با هدف ايجاد شفافيت و پيشگيري از هرگونه فساد احتمالي اقدام نتيجه در قالب پيش نويس لايحه، به هيأت محترم دولت ارسال شود؛ يا در قالب پيش نويس طرح به مجلس شوراي اسلامي اعلام، و نتيجه به دبيرخانه شورا ارائه گردد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است:

با همكاري موثر كليه دستگاه هاي مرتبط ضمن بررسي و رسيدگي به موانع و نارسائي هاي مرتبط با «طرح يكپارچه سازي هوشمند پايانه هاي مرزي» و با توجه به ماده 57 قانون برنامه هفتم پيشرفت با نظارت گمرك، نسبت به، بروزرساني و پيگيري اجراي دقيق و كامل طرح، با هدف بهبود بهره وري، جلوگيري از اقدامات پراكنده و ناهماهنگ كاركنان و دستگاه هاي فعال در پايانه هاي مرزي مجاز كشور اقدام، و نتيجه را حداكثر ظرف مدت شش ماه آينده به دبيرخانه شورا ارائه نمايد.

با نظارت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با همكاري وزارتخانه هاي اقتصاد و امور دارايي (گمرك) و صنعت معدن و تجارت و با هدف يكپارچه سازي، نظارت، تسهيل و تسريع فرايندهاي حمل و نقل نسبت به بهره برداري كامل از از پنجره واحد كشور، متشكل از سامانه جامع حمل و نقل موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سامانه گذر (ترانزيت) موضوع بند «ب» ماده 57 قانون برنامه هفتم پيشرفت اقدام ونتايج حاصله از اقدامات خود را در فواصل هر سه ماه يكبار به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دبيرخانه شورا گزارش نمايد

فرماندهي كل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات مكلفند؛ مطابق ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات در راستاي تكميل اقدامات گذشته، با همكاري ساير دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي، نسبت به شناسايي و كشف شبكه هاي اصلي و گروه هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز اقدام نموده، و گزارش تحليلي از اقدامات و نتايج حاصله را هر شش ماه يكبار، به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف است؛ گزارشي از آخرين وضعيت اجراي وظايف و تكاليف دستگاه هاو رتبه بندي عملكرد آن ها در حوزه قانون امور گمركي و فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ويژه مواد 5، 6، 7 و 13 قانون مذكور اقدام نموده و از نتيجه اقدامات مستمراً سازمان بازرسي كل كشور را در جهت اجراي وظايف نظارتي مطلع نموده و همزمان يك نسخه از گزارشات به دبيرخانه شورا ارسال گردد.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، موظف است؛ با همكاري سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش وپرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، گمرك جمهوري اسلامي ايران، فراجا (معاونت اجتماعي) و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، و با هدف ارتقاي فرهنگ عمومي براي استفاده از كالاي توليد داخلي، جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق و تبيين آثار منفي قاچاق بر اقتصاد ملي، مبادرت به ساخت و پخش برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي، ترويجي و اطلاع رساني در اين راستا، منطبق با برنامه ريزي مذكور در ماده 77 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، اقدام نموده و نتيجه را هر شش ماه، به دبيرخانه شورا گزارش نمايد.

غلامحسين محسني اژيه - مسعود پزشكيان - محمدباقر قاليباف