نظر مشورتي 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در دعواي تجويز انتقال منافع به غير (حق كسب يا پيشه يا تجارت)، موجر در جلسه رسيدگي آمادگي خود را براي تملك عين مستأجره در قبال پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت تعييني از سوي كارشناس اعلام نموده و دادگاه حكم به تخليه عين مستأجره در قبال پرداخت وجه مذكور صادر كرده است. دادگاه تجديدنظر با اعطاي مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رأي را تأييد كرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت كرده است؛ اما خواهان طي لايحه‌اي از تصميم خود مبني بر واگذاري حق كسب يا پيشه يا تجارت عدول كرده است. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در فرض سؤال موجر (خوانده) مي‌تواند صدور اجراييه را درخواست كند؟ آيا پس از صدور رأي قطعي، خواهان مي‌تواند دادخواست خود را مسترد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير به تقاضاي مستأجر صادر مي‌شود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، نسبت به اجراي آن اقدام نكند، حكم مزبور ملغي‌الاثر خواهد شد. فلسفه وضع اين قسمت از ماده يادشده اذن دادگاه به مستأجر است و نه محكوميت وي؛ بر اين اساس، مستأجر اختيار دارد از اين جواز استفاده نكند و حتي در مواردي كه مالك، حق كسب يا پيشه يا تجارت را توديع كند، مادام كه مستأجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخليه نكرده و تحويل نداده است، مي‌تواند از تصميم خود عدول كند و جواز قانوني براي اجراي حكم دادگاه به تقاضاي موجر (مالك) وجود ندارد. ثانياً، به صراحت قسمت اخير ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در فرض سؤال درخواست اجراي حكم، صرفاً از محكوم‌له (مستأجر) قابل پذيرش است و خوانده دعوا در واقع محكوم‌عليه است و پذيرش درخواست اجرا از وي فاقد موقعيت قانوني است؛ اگر چه موجر مي‌‌تواند خساراتي را كه در اثر انصراف مستأجر به وي وارد شده است، مستقلاً مطالبه كند.