رأي شماره 742030 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 مصوبه مورخ 1392/12/27 هيأت چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازي براي كليه گروه هاي ساختماني در استان مازندران

شماره 0203612 - 1403/4/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000742030 مورخ 1403/3/29 با موضوع: «بندهاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 از مصوبه مورخ 1392/12/27 هيأت چهار نفره استان مازندران در خصوص شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازي براي كليه گروه هاي ساختماني در استان مازندران ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/29 شماره دادنامه: 140331390000742030 شماره پرونده: 0203612 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي دانيال ابراهيمي خاركشي طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران، استانداري مازندران و شهرداري ساري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 مصوبه مورخ 1392/12/27 هيأت چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازي براي كليه گروه هاي ساختماني در استان مازندران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 مصوبه مورخ 1392/12/27 هيأت چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازي براي كليه گروه هاي ساختماني در استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " قانون نظام مهندسي ساختمان و آيين نامه ها مواردي كه رعايت آن بر اساس مباحث مقررات ملي ساختمان بر عهده ناظر ساختماني در رشته مهندسي نقشه برداري است به شرح جدول پيوستي شماره 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مطرح نموده است كه هيأت 4 نفره استان مازندران به صورت غير قانوني و خارج از وظايف ذاتي خود در تاريخ 1392/12/27 نسبت به افزايش شرح خدمات مهندسين نقشه برداري، بندهاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 مرحله در حين ساخت را به وظايف مهندسي نقشه بردار كه در جدول شماره 17 فصل پنجم مقررات ملي ساختمان به صورت كامل اشاره شده، اضافه نموده است . در بندهاي 3ـ11 و 3ـ12 ماده 3 فصل اول مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مراحل تغيير (افزايش يا كاهش) جداول و شيوه نامه ها ذكر شده است كه هر گونه تغييري در مجموعه شيوه نامه ها و جداول و ضمائم آن به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تصويب و ابلاغ وزارت محترم راه و شهرسازي امكان پذير خواهد بود، لذا افزايش و كاهش وظايف ناظرين به تنهايي در حيطه اختيارات هيأت 4 نفره نمي باشد ولي در مصوبه مذكور مورخ 1392/12/27 بند هاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 را بدون تأييد شوراي مركزي و ابلاغ از سوي وزير راه و شهرسازي به شرح خدمات مهندسين نقشه بردار استان مازندران اضافه نموده اند كه مغاير با جدول شماره 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مي باشد ." شاكي همچنين به موجب لايحه تكميلي كه با شماره 3209890 مورخ 1402/7/17 در دبيرخانه هيأت عمومي به ثبت رسيده، بيان داشته است كه : " در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 شرايط شكلي تغييرات خاص در مقررات ملي ساختمان اشاره گرديده و اعلام داشته كه پيشنهادات سازمان هاي استان پس از تصويب شوراي فني استان و با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابليت اجرا براي آن استان را دارد لذا مفاد مندرجات اضافه شده بند هاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 با موضوع «مرحله در حين ساخت» مصوبه مورخ 1392/12/27 هيأت چهار نفره استان مازندران مغاير با قانون بوده و خارج از حيطه اختيارات اين هيأت مي باشد . بند 3ـ12 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مصوب سال 1384 نحوه تغيير در مقررات ملي ساختمان و جداول مربوط به آن را بدين شرح اعلام نموده، هرگونه تغيير بعدي در اين مجموعه شيوه نامه و جداول و ضمائم آن به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تصويب و ابلاغ وزارت مسكن و شهرسازي امكان پذير خواهد بود لذا مصوبه هيأت چهار نفره خلاف قانون مي باشد . براساس بند 1ـ4 ماده 1 و بندهاي 3ـ13 و 3ـ14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران مصوب سال 1384، هيأت هاي چهار نفره صرفاً اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه ها را تا 25 % دارند و صلاحيتي درخصوص اتخاذ تصميم در مورد موضوعات مندرج در مصوبه مورد شكايت ندارند . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شرح: خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازي براي كليه گروه هاي ساختماني در استان مازندران ـ (مصوبه هيأت چهار نفره مورخ 1392/12/27 ) رديف ـ نوع خدمت ـ حق الزحمه ... 2 ) مرحله ي در حين ساخت 2ـ1ـ پياده كردن خط تراز گودبرداري و يا خاكريزي و پياده كردن كف نهايي با توجه به كف تراز صفر . 2ـ2ـ پياده كردن پلان فونداسيون، آكس ستون ها، علامت گذاري و تثبيت رفرنس ها . 2ـ3ـ پياده كردن ابعاد فونداسيون، آكس بندي و صفحات ستون ها و تراز بودن آن ها . ...." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان مازندران به موجب لايحه شماره 36106/120 مورخ 1402/7/30 توضيح داده است كه : " اجراي مراحل 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 قسمت «مرحله در حين ساخت» مصوبه هيأت چهار نفره با توجه به ضرورت هاي فني اجراي ساختمان و لزوم رعايت مفاد مقررات ملي موضوعي اجتناب ناپذير بوده و در مراحل اجراي اصولي ساختمان امري ضروري است. با توجه به بند 2ـ 1 رديف 1 جدول شماره 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مشخص كردن (پياده كردن) محل دقيق ملك بر روي زمين جزء خدمات قابل اجراي براي مهندسين نقشه بردار در نظر گرفته شده است كه بندهاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 «مرحله در حين ساخت» مصوبه هيأت چهار نفره استان منطبق بر اين صلاحيت مهندسان نقشه برداري مي باشد و لزوم مشخص شدن (پياده كردن) دقيق ملك بر روي زمين، اجرايي شدن بندهاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 مصوبه مذكور مي باشد. آن چه كه در جدول خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار مصوبه هيأت چهار نفره استان ارائه گرديده است تغييري در حدود صلاحيت يا جداول مشخص شده در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان محسوب نشده و صرفاً ذكر همان موارد جدول 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با جزئيات مشخص تر با توجه به شرايط ساخت و ساز در استان و روال هاي قانوني موجود در مراجع صدور پروانه مي باشد. لازم به ذكر است بدون در نظر گرفتن مصوبه هيأت مديره نيز تمام مسئوليت هاي ذكر شده (در اين مصوبه) وفق جدول شماره 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در صلاحيت مهندسان نقشه بردار قرار دارد. با توجه به موارد مطروحه تقاضاي رد دادخواست مطروحه را دارد ." مديركل مديريت عملكرد بازرسي، امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري مازندران نيز به موجب لايحه شماره 27342 /02 /12 /86 مورخ 1402/9/6 توضيح داده است كه : " در خصوص پرونده با موضوع ابطال بندهايي (مرحله در حين ساخت) از جدول نرخ خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازي به استحضار مي رساند؛ با عنايت به اين كه ملاك عمل، مطابق مصوبه مورخ 1392/12/27 و نيز بر اساس تصميمات اتخاذ شده از سوي كميته 4 نفره نظام مهندسي استان متشكل از معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري، مهندسي ساختمان، شهردار ساري و مديركل راه و شهرسازي بوده است و با توجه به اين كه امور دبيرخانه اي آن بر عهده اداره كل راه و شهرسازي استان مي باشد و استانداري در اين خصوص اسناد و مداركي نداشته و همه اسناد متمركز در اداره كل راه و شهرسازي مي باشد، فلذا دعوي مطروحه متوجه استانداري نمي باشد و با توجه به بند (پ) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري به علت عدم توجه دعوي درخواست رد دعوي به طرفيت استانداري مورد استدعاست ." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شهرداري ساري، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/03/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 اعلام كرده است كه بند 2 مصوبات مورخ 1400/5/18 و 1400/6/18 و بند 3 مصوبه مورخ 1400/1/30 و بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 26/7/1401 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي و بند 13 مصوبه مورخ 4/5/1401 شوراي مسكن استان آذربايجان شرقي كه متضمن انجام امر نظارت بر پروژه هاي ساختماني توسط شركت هاي طراح پروژه است، خارج از حدود اختيار و مغاير با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب سال 1390 است و بر همين اساس حكم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانياً براساس رأي شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيأت چهار نفره استان همدان كه متضمن تعيين مقرراتي درخصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختيار و مغاير با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراء شماره 1291 مورخ 30/3/1402 و شماره 5029 مورخ 9/10/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي 2ـ1، 2ـ2 و 2ـ3 از مصوبه مورخ 1392/12/27 هيأت چهار نفره استان مازندران درخصوص شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازي براي كلّيه گروه هاي ساختماني در استان مازندران، خارج از حدود اختيارات مرجع صادركننده آن و مغاير با مفاد آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين