قانون اساسنامه بانك ملي ايران

كليات

بانك ملي ايران كه بموجب قانون 14 ارديبهشت ماه 1306 تشكيل شده بنگاهي است به صورت شركت سهامي كه طبق قانون 22 اسفند‌ماه 1310 داراي حق انحصاري انتشار اسكناس در تمام كشور ميباشد منظور بانك حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات است.

مركز بانك در پاي تخت است. ‌بانك ميتواند در داخله و خارجه شعبي تأسيس و يا نمايندگاني معين نمايد ايجاد شعبه در خارجه با موافقت هيئت وزراء خواهد بود.

سرمايه و اندوخته

سرمايه بانك بموجب قانون 17 تير ماه 1314 سيصد مليون (ميليون) ريال است كه به سي هزار سهم ده هزار ريالي تقسيم ميشود. كليه سهام‌ مزبور از طرف دولت تعهد شده و 235.325.757.10 ريال آن پرداخت گرديده است هر سهم حق يكرأي دارد ‌سهام بانك يا گواهينامه ‌هاي موقت قابل انتقال نيست مگر بموجب قانون مخصوص و فقط باتباع ايران.

علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 ابان 1316 جزء سرمايه بانك محسوب و بهاي آنها پس از ارزيابي و يا فروش بسرمايه نقدي فوق اضافه ميگردد.

همه ساله ده درصد از سود ويژه بانك براي اندوخته احتياطي كنار گذاشته ميشود تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود ‌علاوه بر اين مديركل بانك ميتواند برداشت مبالغ ديگري را از محل سود ويژه ساليانه براي افزايش اندوخته احتياطي يا فراهم آوردن اندوخته‌ هاي ‌ديگري بمجمع عمومي پيشنهاد كند.

اركان بانك

بانك داراي اركان ذيل است: ‌الف - مجمع عمومي دارندگان سهام. ب - مديركل. ج - شوراي عالي. د - هيئت عامل. ه - هيئت اعتبارات. و - هيئت نظارت اندوخته اسكناس. ز - هيئت نظار. ح - بازرس دولت.

مجمع عمومي دارندگان سهام

مجمع عمومي ممكن است عادي يا فوق‌ العاده باشد. مجمع عمومي عادي سالي يكبار بر حسب دعوت مديركل بانك در مركز بانك‌ منعقد ميشود تاريخ انعقاد مجمع عمومي موقوف به تصميم مديركل بانك است ولي در هر صورت نبايد ديرتر از 31 شهريور باشد. ‌مجمع عمومي فوق‌ العاده ممكن است بر حسب نظر مديركل بانك يا تقاضاي يك پنجم دارندگان سهام يا رئيس شوراي عالي يا رئيس هيئت نظار‌ دعوت شود. دستور جلسه مجمع عمومي فوق‌ العاده را كسيكه پيشنهاد دعوت آنرا نموده است تعيين خواهد نمود ‌مديركل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دريافت تقاضاي دارندگان سهام يا رئيس شوراي عالي يا رئيس هيئت نظار آگهي دعوت مجمع‌ عمومي را انتشار دهد.

آگهي دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‌ العاده بايد لااقل ده روز و حداكثر بيست روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمي وزارت عدليه ‌منتشر گردد در آگهي بايد محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنين دستور جلسه ذكر شود. ‌مجمع عمومي نميتواند در مسائلي كه ضمن دستور جلسه قيد نشده شور نمايد.

نمايندگي سهام دولت در بانك بعهده وزير ماليه و دو نفر ديگر كه از بين وزراء يا غير آنها بنا بر پيشنهاد وزير ماليه بموجب تصويب ‌هيئت وزراء تعيين ميشوند خواهد بود. ‌اعضاء شوراي عالي و هيئت نظار و هيئت عامل و بازرس دولت براي شركت در مذاكرات در مجمع عمومي حضور خواهند داشت ولي حق رأي ‌ندارند.

مديركل بانك يا قائم ‌مقام او مجمع عمومي را افتتاح ميكند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بين خود و يا بين اعضاء ‌شوراي عالي و هيئت نظار حاضر در مجمع يكنفر رئيس و يكنفر منشي انتخاب مينمايند.

وظايف مجمع عمومي بقرار ذيل است: 1 - تصميم درباره گزارش ساليانه بانك و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان پس از شنيدن گزارش هيئت نظار. 2 ـ تصميم راجع باندوخته‌ ها. 3- تصميم در هرگونه مسائل مربوط بعمليات بانك كه در دستور جلسه گذاشته شده باشد. 4- انتخاب اعضاء شوراي عالي. 5 - انتخاب اعضاء هيئت نظار.

مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‌ العاده نميتواند در مقررات اين اساسنامه تغيير بدهد.

تصميم‌ هاي مجمع عمومي باكثريت آراء صاحبان سهام گرفته ميشود.

صورت‌ مجلس مذاكرات مجمع عمومي در دفتر مخصوصي نوشته شده و بامضاء رئيس و منشي مجمع و رئيس هيئت نظار خواهد‌ رسيد دفتر نامبرده در صندوقي كه رئيس و منشي مجمع و رئيس هيئت نظار آن را مهر خواهند كرد گذارده شده و در مركز بانك نگاهداري ميشود.‌رونوشت مصدق صورت‌ مجلس بوزارت ماليه داده ميشود.

مديركل

مديركل بانك رئيس هيئت عامل و بالاترين مرجع اجراي امور بانك است و موافق اين اساسنامه بانك را اداره مينمايد و به استثناء ‌موارديكه در ماده 53 پيش ‌بيني شده بتنهائي داراي حق امضاء بنام بانك ميباشد مديركل بانك ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بقائم‌ مقام ‌و معاونين و مديران و نمايندگان مختار محول نمايد ‌استخدام و معلق نمودن مستخدمين و تعيين شغل و حقوق و ترفيع آنها و بطور كلي تمام امور داخلي و اداري در حدود آئين‌ نامها [آيين نامه ها] و بودجه‌ كه بتصويب شوراي عالي خواهد رسيد با مديركل است ليكن انفصال اعضاء رسمي از خدمت بانك به پيشنهاد مديركل و تصويب شوراي عالي بعمل‌ خواهد آمد كاركنان رسمي بانك بايد تماما تبعه ايران باشند ‌در مقابل دادگاهها مديركل شخصا يا توسط كسانيكه انتخاب ميكند نماينده بانك خواهد بود. و بطور كلي در تمام موارد نمايندگي بانك با مديركل ‌است.

آئين ‌نامه استخدام اعضاء رسمي بانك بتصويب شوراي عالي خواهد رسيد.

مديركل داراي يك قائم‌ مقام و دو معاون خواهد بود كه جمعا هيئت عامل بانك را تشكيل ميدهند.

مديركل بنابر پيشنهاد وزير ماليه و تصويب هيئت وزراء بر حسب فرمان همايوني براي مدت سه سال منصوب ميگردد – انتخاب ‌قائم‌ مقام و معاونين به معرفي مديركل و بموجب پيشنهاد وزير ماليه بتصويب هيئت وزراء براي مدت سه سال صورت ميگيرد ‌عزل هيئت عامل نيز بهمين ترتيب انجام خواهد گرفت ‌مديركل و قائمقام و معاونين ممكن است قبل از انقضاء مدت ماموريت خود تغيير يابند يا پس از پايان تصدي ابقاء شوند.

مديركل و قائمقام و معاونين بايد قبل از شروع خدمت در حضور سه نفر از وزرا كه از طرف هيئت دولت مامور خواهند گرديد با ترتيبي‌ كه در آئين‌ نامه استخدام مقرر ميشود سوگند ياد نمايند.

مديركل و قائم ‌مقام و معاونين بايد ايراني و تبعه ايران باشند و در مدت تصدي خود نمي‌ توانند هيچ شغل دولتي يا آزاد ديگر داشته و يا بهر عنوان ديگر سهيم يا ذينفع در بنگاههاي اقتصادي باشند.

مديركل از كليه تصميمات شوراي عالي هيئت نظار را آگاه خواهد ساخت.

شوراي عالي

شوراي عالي مركب است از 7 نفر اتباع ايران كه مجمع عمومي از اشخاص صلاحيت‌ دار براي 3 سال انتخاب مينمايد. شوراي عالي از‌ بين خود 1 نفر را بسمت رياست براي 1 سال انتخاب ميكند. ‌تجديد انتخاب رئيس شورا ممكن خواهد بود ‌در آخر سال اول پس از اجراي اين اساسنامه دو نفر در آخر سال دوم 2 نفر ديگر از اعضاي اوليه شوراي عالي بحكم قرعه از عضويت خارج و بجاي آنها اعضاء ديگري انتخاب خواهند شد از آن ببعد هر سال اعضائي كه دوره 3 ساله آنها سر رسيده باشد از عضويت خارج و بجاي آنها انتخاب ‌بعمل خواهد آمد اعضائي را كه خارج مي‌ شوند ميتوان دوباره انتخاب نمود.

جلسات شوراي عالي وقتي رسميت خواهد داشت كه لااقل 5 نفر از اعضاء آن در جلسه حضور داشته باشند تصميم شوراي عالي باكثريت آراء اعضاء حاضر گرفته مي‌ شود. مديركل بانك در جلسات شوراي عالي حضور داشته و حق رأي خواهد داشت.

وظايف شوراي عالي بقرار ذيل است:

اجازه چاپ كردن اسكناس و بجريان انداختن يا از جريان خارج نمودن آن در حدود قوانين و مقررات مربوطه.

تعيين نرخ رسمي تنزيل به پيشنهاد مديركل.

اجازه معاملاتي كه بطور استثناء با دولت بنرخي كمتر از نرخ رسمي انجام ميگيرد.

تعيين بهاي خريد و فروش زر براي معاملات بانك مادام كه ماده 10 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22 اسفند ماه 1310 و‌ قانون راجع بنرخ زر مصوب اول اردي بهشت 1313 بقوت خود باقي است.

تصميم راجع بخريد يا فروش زر و سيم و ورود آن بكشور يا خروج آن با تصويب هيئت وزراء

تصميم نسبت بدادن اعتبار ببانكهاي خارجي و گرفتن اعتبار از آنها.

تعيين اعضاء هيئت اعتبارات.

تصميم درباره مسائلي كه از طرف مديركل بشورا مراجعه ميشود.

شور و تصميم راجع بائين ‌نامه ‌هاي داخلي بانك كه براي اجراء مقررات اين اساسنامه از طرف هيئت عامل پيشنهاد ميگردد.

تصويب بودجه هزينه بانك.

تصميم راجع به بستانكاريهاي مشكوك يا دريافت ‌نشدني.

شوراي عالي حق دارد اطلاعات راجع بامور بانك را كه براي انجام وظايف خود لازم ميداند از مديركل بخواهد بعلاوه ميتواند هر‌ موقع لازم باشد از اشخاصيكه خود انتخاب ميكند هيئت‌ هاي مشاوري تشكيل داده و نظر آنها را بپرسد.

جلسات شوراي عالي لااقل ماهي يكمرتبه تشكيل مييابد بعلاوه در هر موقع كه لازم باشد بر حسب دعوت رئيس شورا يا مديركل ‌منعقد ميشود.

در مورد معاملات بانك كه طرف آن يكي از اعضاء هيئت عامل باشد و هرگاه طبق تصميم مجمع عمومي بر عليه اعضاء هيئت عامل ‌اقامه دعوي بشود شوراي عالي سمت نمايندگي بانك را خواهد داشت.

هيئت عامل

جز در موارديكه بموجب اين اساسنامه استثناء شده است هيئت عامل داراي هرگونه اختيار براي اداره كردن امور بانك ميباشد و بخصوص عهده‌ دار انجام امور ذيل است: 1 - تصميم نسبت بايجاد يا حذف شعبه يا نمايندگي هاي بانك. 2- تهيه طرح آئين‌ نامه‌ ها و پيشنهادهائي كه بايد بتصويب شوراي عالي يا مجمع عمومي برسد. 3- تهيه ترازنامه و گزارش هيئت عامل براي تقديم بمجمع عمومي و تعيين دستور جلسه مجمع عمومي و تهيه طرح بودجه بانك براي تصويب ‌شوراي عالي. 4- تعيين امضاهاي مجاز. 5- تعيين خط مشي كلي اعتبارات بانك. تصميم ‌هاي هيئت عامل با موافقت مديركل و لااقل يكي از اعضاء هيئت عامل گرفته ميشود.

هيئت اعتبارات

هيئت اعتبارات هيئت مشاوري است مركب از 3 نفر كه شوراي عالي از بين اعضاء خود براي مدت يكسال انتخاب مينمايد.

هيئت اعتبارات در مسائل مربوط باعتبارات ببانك كمك داده و خط مشي كلي اعتبارات بانك را ترسيم و نظريات خود را نسبت بنوع و ميزان كلي اعتبارات بهيئت عامل پيشنهاد خواهد نمود.

هيئت نظارت اندوخته اسكناس

براي نظارت در اندوخته اسكناس هيئت مخصوصي مركب از هفت نفر به شرح ذيل تشكيل مي‌ شود: از طرف مجلس شوراي ملي دو نفر از نمايندگان. از طرف هيئت وزراء يكنفر. مدعي‌ العموم ديوان عالي تميز. مديركل بانك ايران. خزانه‌ دار كل. بازرس دولت در بانك ملي ايران.

مدت ماموريت 2 نفر نمايندگان مجلس شوراي ملي و نماينده هيئت دولت يكسال بوده و در اولين جلسه مجلس شوراي ملي و هيئت ‌وزراء در ارديبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولين جلسه‌ كه مجلس شوراي ملي رسمي مي‌ شود انتخاب خواهد شد.

هيئت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار وظايف ذيل است: 1 - بازرسي و دريافت اسكناس هاي چاپ شده. 2 - نگاهداري اسكناسها و تحويل آن ببانك در مقابل پشتوانه قانوني - تحويل اسكناس ببانك از لحاظ حساب پستوانه [پشتوانه] در حكم جريان‌ گذاشتن آن خواهد بود. 3 - دريافت اسكناس هائي كه از جريان خارج ميشود. 4 - دريافت اسكناسهائي كه بايد باطل شود و رسيدگي بعمليات مربوطه آنها و معدوم كردن آنها. در موقع معدوم كردن اسكناسها صورت‌ مجلس ‌در دفتر مخصوص تهيه شده و رونوشتي از آن بوزارت ماليه فرستاده مي‌ شود. 5 - نگاهداري حساب هاي پشتوانه اسكناس طبق قوانين و مقررات ‌براي انجام وظايف فوق دفتري از طرف هيئت نظارت اندوخته اسكناس تشكيل ميشود.

هيئت نظارت حداقل ماهي يكمرتبه گزارشي از مبلغ اسكناس هاي در جريان و مسكوك زر و سيم و پشيز و شمشهاي زر و سيم موجود‌ تهيه و بدولت ميدهد – گزارش هاي مزبور از طرف دولت براي اطلاع عامه منتشر خواهد شد.

هيئت نظار

هيئت نظار مركب از 5 نفر است كه مجمع عمومي براي مدت يكسال از ميان اشخاص صلاحيت‌ دار انتخاب مينمايد.

هيئت نظار لااقل ماهي يكمرتبه تشكيل ميشود بعلاوه هر موقع رئيس هيئت نظار يا رئيس شوراي عالي يا مديركل لازم بدانند آن را‌ دعوت خواهند نمود تصميمات هيئت نظار باكثريت آراء گرفته ميشود مذاكرات هيئت نظار در دفتر مخصوص نوشته شده بامضاء اعضاي آن‌ ميرسد.

هيئت نظار حق مداخله مستقيم در امور بانك ندارد ولي مي‌تواند نظريات خود را كتباً بمديركل اطلاع دهد.

هيئت نظار بايد مراقبت نمايند كه امور بانك طبق قوانين و مقررات اين اساسنامه انجام گيرد و براي اين منظور حق نظارت در تمام امور و‌ عمليات بانك داشته و ميتواند هر گونه اطلاعي را كه لازم دارد خواسته و مستقيماً يا توسط نماينده كه از اعضاء خود يا از خارج انتخاب مي‌ كنند بدفاتر و نوشتجات بانك رسيدگي نمايد. ‌هيئت نظار بخصوص موظف بانجام امور ذيل ميباشد: 1- بدفاتر و حسابهاي بانك رسيدگي نموده و خلاصه حسابهائي را كه بانك طبق ماده 46 بايد همه‌ ماهه منتشر كند تصديق نمايد. 2- در هر سال لااقل دو مرتبه بصندوق و موجودي و اوراق و اسناد و سپرده‌ هاي بانك رسيدگي نمايد. 3- بترازنامه و حساب سود و زيان بانك رسيدگي نموده و گزارش از چگونگي عمليات بانك و نظريات خود براي مجمع عمومي تهيه نمايد.

بازرس دولت

بازرس دولت در بانك و ميزان حقوق او بر حسب پيشنهاد وزارت ماليه و تصويب هيئت وزراء تعيين ميشود و با حق راي مشورتي در ‌شوراي عالي و هيئت نظار حضور خواهد يافت حقوق بازرس دولت را وزارت ماليه پرداخت مينمايد.

بازرس دولت عهده ‌دار مراقبت در تطبيق عمليات بانك با قوانين و مقررات رسيدگي بوضع معاملات و حساب هاي خزانه دولت با بانك ‌بوده و موظف است وزارت ماليه را منظما از جريان امور بانك مستحضر دارد براي انجام اين وظايف ميتواند هر موقع لازم بداند جهت كسب‌ اطلاعات بهيئت عامل رجوع نمايد.

وظايف و عمليات بانك

وظايف اساسي بانك بقرار ذيل است: (1) نشر اسكناس و تنظيم جريان پول طبق قوانين مربوطه (2) انجام عمليات بانگي [بانكي] خزانه دولت و عمليات صندوق ادارات و بنگاههاي دولتي و شهرداريها و همچنين اداره كردن امور وامهاي دولتي و‌ شهرداريها و نگاهداري و انجام امور مربوط باوراق بهادار آنها طبق قوانين و دستور وزارت ماليه. حق‌ العملي كه بانك بابت عمليات نامبرده در بند 2 محسوب ميدارد در هر موقع با توافق نظر وزارت ماليه و بانك تعيين خواهد شد.

بانك ميتواند معاملات و عمليات بانگي [بانكي] را در حدود قوانين و مقررات بشرح ذيل انجام دهد: 1 - تعيين نرخ زر و خريد و فروش زر و سيم در داخل كشور يا در خارج. 2- خريد و فروش ارزهاي خارجي در داخله كشور يا در خارج. 3- تنزيل و تنزيل اتكائي اوراق تجاري بشرط آن كه لااقل داراي دو امضاء معتبر باشد. بجاي يكي از دو امضاء ممكن است بانك سهام و اوراق‌ بهادار - ارز كالا يا ملك بگرو قبول كند بشرط آن كه بهاي اموال مورد گرو بحدي كه تضمين كافي ببانك بدهد از مبلغ مورد معامله بيشتر باشد. 4- دادن اعتبار در مقابل گروهاي ذيل: الف) فلزات گران‌ بها از مسكوك يا شمش ب) ارزهاي آزاد ج) رسيد انبارهاي رسمي د) اموال غيرمنقول ثبت شده (‌مادامي كه بانك رهني غيرمنقول تشكيل نشده است) مجموع وامهائي كه بترتيب بند (ج) و (‌د) داده مي‌ شود نبايد از 33 درصد موجودي اوراق و اسناد بانك تجاوز كند. 5- نگاهداري حسابهائي در خارج از كشور و تحصيل اعتبارات در خارجه. شوراي عالي بناء بر پيشنهاد مديركل حداكثر مدت سررسيد ارزها و اوراق تجاري و اعتبارات موضوع شماره‌ هاي 2 و 3 و 4 اين ماده را تعيين خواهد‌ نمود.

بانك ملي ميتواند بشهرداريها در حدود سي درصد درآمد ساليانه آنها و به بانك فلاحتي و صنعتي ايران و شركتها و بنگاه‌ هاي تجاري ‌ديگر كه با سرمايه دولت تشكيل ميشود با تضمين وزارت ماليه وام بدهد.

بانك نميتواند عمليات ذيل را انجام دهد: 1 - بدولت يا ادارات دولتي بدون اجازه مجلس شوراي ملي وام بدهد. 2 - اقدام بمعاملاتي نمايد كه سبب راكد شدن سرمايه بانك بشود از قبيل خريد و فروش زمين ماشين آلات و غيره مگر براي احتياجات خود. 3 - اموال غير منقول تملك كند مگر براي رفع احتياجات و يا نقد كردن مطالبات خود - در صورت اخير اموال غير منقول بايد تا دو سال از تاريخ‌ تملك بفروش برسد. 4 - اوراقي را كه نماينده عمليات حقيقي تجاري نيست نزول كند. 5 - از اشخاص يا شركتها و بنگاه‌ هاي خصوصي ضمانت كند جز در موارد و طبق شرايطي كه براي دادن وام بانها تعيين شده است. 6 - خريد سهام و يا هر نوع مشاركت ديگر در بنگاه‌هاي فلاحتي يا صنعتي يا تجاري و اقدام بمعاملات تجاري جز خريد و فروش زر و سيم. 7 - دادن وام در مقابل سهام و اوراق وامهائي كه در يكي از بورسهاي معتبر نرخ‌ بندي نميشود. باستثناء موارد فوق بانك ميتواند هرگونه عمليات بانكي را انجام دهد مگر آنچه را كه هيئت وزراء منع كند.

بانك موظف است علاوه بر شصت درصد پستوانه [پشتوانه] قانوني اسكناس در مقابل تعهدهاي برؤيت خود حداقل برابر چهل درصد زر يا سيم يا ‌اسكناسهائي كه طبق ماده 30 از هيئت نظارت اندوخته اسكناس تحويل گرفته يا ارزهاي آزاد يا اسناد تجاري كه بيش از 15 روز مدت نداشته باشند ‌نگاه دارد.

ترازنامه و تقسيم سود

سال مالي بانك از اول فروردين آغاز و در آخر اسفند بپايان ميرسد ‌حسابهاي بانك در آخرين روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانك بايد لااقل 40 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه بهيئت نظار تسليم شود تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيئت عامل به منزله مفاصا خواهد بود.

ارزيابي ارقام دارائي و بدهي در ترازنامه بطريق ذيل خواهد بود ‌شمش هاي زر و مسكوك زر و سيم كه در ايران رواج دارد طبق مقررات قانون پول ارزيابي ميگردد. شمش هاي سيم تا مقداريكه جزو پستوانه [پشتوانه] قانوني اسكناس است بر طبق مقررات قانون واحد پول و اضافه بر آن بنرخ بازارهاي بين‌ المللي كه ورود و‌صدور سيم در آنجا آزاد است ارزيابي ميشود. سهام و اوراق بهادار ببهاي خريد با كسر پنج درصد ارزيابي خواهد شد مگر اينكه در تاريخ ترازنامه بهاي روز كمتر از بهاي خريد باشد كه در اين صورت ‌ببهاي روز با كسر پنج درصد ارزيابي ميشود. اموال غيرمنقول بايد به بهاي خريد يا بهائي كه تمام شده محسوب شوند ولي قبلا بايد مبلغي براي استهلاك آنها بطور ساليانه منظور گرديده و ميزان‌ ساليانه استهلاك نيز كمتر از ده درصد بهاي اوليه اموال نباشد اثاثيه و تعميرات و ساير ملزومات بايد تماما استهلاك شود. سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاكها - سود ويژه بعلاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالياتها به شرح‌ ذيل تقسيم ميشود 1- يك قسمت آن طبق ماده 4 براي اندوخته‌ ها كنار گذارده خواهد شد. 2- يك قسمت براي نقل بحساب سال بعد - ميزان اين مبلغ بر حسب پيشنهاد مديركل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد. 3- مابقي سود ويژه بين صاحبان سهام تقسيم خواهد شد.

سود قابل تقسيم بايد منتها در ظرف ده روز از تاريخي كه ترازنامه بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام ميرسد پرداخت شود.

بانك موظف است لااقل ماهي يك مرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهاي خود طبق نمونه كه با موافقت هيئت نظار معين ميشود ‌انتشار دهد.

مقررات مختلف

اعضاء شوراي عالي و هيئت نظار و بازرس دولت بايستي قبل از شروع بكار در حضور مجمع عمومي سوگند ياد نمايند كه اسرار بانك را‌حفظ كنند.

اعضاء شوراي عالي و هيئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدي خود نميتوانند اقدام به معاملات تجاري نموده يا عضويت شركتها و ‌بنگاه‌ هاي تجاري را قبول نمايند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومي مشروط به اينكه موارد نامبرده مخالف مصالح بانك نباشد.

هر موقع يكنوع از اسكناسها عوض يا حذف شود پس از انقضاء مدتيكه براي تبديل اسكناس هاي در جريان بموجب قانون تعيين ‌ميگردد بانك معادل مبلغ اسكناسهائي را كه تا آخر اين مدت براي تبديل عرضه نشده است بدولت خواهد داد.

بانك مختار است از پذيرفتن سپرده‌ ها و باز كردن حساب جاري و نزول اوراق و هر نوع پيشنهاد معامله ديگر بدون ذكر دليل امتناع نمايد.

چنانچه يكي از مشتريان بانك متوقف يا معسر شود بانك ميتواند كليه مطالبات خود را از حسابهاي او برداشت نمايد.

مجمع عمومي عادي ساليانه پاداشي براي اعضاي شوراي عالي و هيئت‌ هاي ديگر باستثناء هيئت عامل و بازرس دولت تصويب ‌مينمايد كه در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.

اسناد و نوشته‌ هاي صادره از بانك آن را ملزم نميكند مگر ان كه داراي امضاء مديركل و يكي از اعضاء هيئت عامل باشد.هيئت عامل ممكن است طبق بند 4 ماده 26 اين اساس نامه باعضاء ديگري اجازه امضاء كردن از طرف بانك بدهد.

در مورد عملياتي كه طبق اساس نامه سابق شروع شده تا موقع ختم عمليات مزبور همان مقررات اساسنامه پيش مجري خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و چهار ماده است در جلسه بيست و دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .

رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري