قانون تحديد ترياك

از تاريخ وضع اين قانون از هر مثقال ترياك ماليده سيصد دينار ماليات دريافت ميشود.

محض جلوگيري از مضار استعمال شيره سوخته ترياك اولاً در تمام نقاط مملكت كليه سوخته ترياك بمأمورين وزارت ماليه تسليم ‌ميشود كه ضبط نمايند و فقط بعنوان حق‌الزحمه براي هر مثقال يك شاهي بكساني كه سوخته را بمأمورين مزبور تسليم مينمايند داده ميشود و‌هر گاه كسي از تسليم سوخته امتناع نمايد و يا مخفي بدارد سوخته او ضبط و با حضور همان شخص تلف ميشود ثانياً مأمورين مزبور در هر نقطه عده ‌و اسامي اشخاصي را كه شيره استعمال ميكنند با مقدار شيره كه هرمحل مصرف ميشود معين نموده و از سوخته ضبط شده بقدر ضرورت نقاط ‌مزبوره شيره تهيه كرده و بآن اشخاص ميدهند و در عوض هر مثقال سه عباسي حق‌الزحمه دريافت ميدارند و در آخر سال آنچه باقي بماند با اطلاع ‌وزارت ماليه تلف خواهند نمود.

در نقاطيكه ترتيب ضبط سوخته ترياك قبل از وضع اين قانون معمول بوده است مدلول ماده (2) از تاريخ وضع اين قانون بموقع اجرا ‌گذاشته ميشود و در نقاطيكه هنوز جاري نشده است سه ماه بعد از تاريخ مزبور مجري خواهد شد.

از اول سال سوم تا آخر سال هفتم بعد از وضع اين قانون هر سال بهر مثقال ترياك ماليده يكصد و پنجاه دينار بر ماليات سال قبل و بهر مثقال شيره سوخته يكصد و پنجاه دينار بر مبلغ سال قبل افزوده ميشود از اول سال هشتم استعمال شيره كليتاً و استعمال ترياك غير از آنچه براي ‌دوا لازم است ممنوع خواهد بود.

ترياكي كه بعنوان تجارت از مملكت خارج ميشود از اداي اين ماليات معاف خواهد بود.

ترتيب اجراي اين قانون و جلوگيري از قاچاق و تفتيش ترتيبات اداري آن موافق نظامنامه‌ايست كه باتفاق وزارت ماليه و داخله ‌مدون ميشود.