آيين‌نامه اجرايي اجزاﺀ (2)،(5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 كل كشور

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 24/2/1382 بنا به پيشنهاد شماره 25308/101 مورخ 17/2/1382 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي اجزاﺀ (2)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (ب) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

قيمت تمام شده فعاليتها جزﺀ (2) بند (ب) تبصره (4)

و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي موظفند حداقل ده درصد (10%) از فعاليتها و خدمات قابل ارائه خود را جهت اجراي اين جزﺀ، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، مشخص و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان اعلام نمايند.

در موارد خاص با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان درصد ياد شده تا پنج درصد (5%) قابل كاهش مي‌باشد.

و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي موظفند با رعايت ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه را براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور محاسبه نموده و حداكثر تا پايان مرداد ماه 1382 حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان مربوط پيشنهاد نمايند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان موظف است پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي ملي يا استاني موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه را بررسي و حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ و‌صول پيشنهاد، نظر نهايي را به دستگاه ذي‌ربط اعلام نمايند.

به منظور تسهيل و تسريع در اجراي اين ماده دستگاههاي اجرايي مي‌توانند با تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان، نسبت به تشكيل كارگرو‌هي متشكل از نمايندگان دو دستگاه مذكور اقدام نمايند و قيمت تمام شده توسط اين كارگرو‌ه تعيين شود.

و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي موظفند در چارچوب اين آيين‌نامه براي فعاليتها و خدمات موضوع ماده (1) نسبت به جابجايي فصول و برنامه‌ها اقدام نمايند. اعتبار اختصاص يافته به اينگونه فعاليتها و خدمات كه مشمول قيمت تمام شده مي‌باشند در فصل پنجم اعتبارات هزينه‌اي منظور و با تأ‌ييد بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقامات مجاز به هزينه قطعي گرفته مي‌شود و اين اعتبار مشمول كاهش تخصيص نمي‌گردد.

دستگاههاي ذي‌ربط موظفند معيارهاي كيفي و كمي ‌فعاليتها و خدمات را تعيين و تدو‌ين نموده و به و‌احدهاي ذي‌ربط مشمول قيمت تمام شده، جهت رعايت ابلاغ نمايند.

و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي مكلف هستند به منظور فراهم آمدن امكان اجراي اين آيين‌نامه و هدايت، نظارت، بهبود مديريت و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات در اين و‌احدها و با رعايت دستورالعمل و معيارهاي ابلاغي براساس كميت، كيفيت و محل جغرافيايي ارائه خدمت، پس از تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات اينگونه و‌احدها، با اخذ تعهدهاي لازم كليه اختيارات و مسؤو‌ليتهاي مديريتي، مالي و اداري مربوط به اداره و‌احد، با رعايت معيارها به مديران و‌احدها تفويض نمايد.

اين‌گونه و‌احدها موظف مي‌باشند كليه حقوق و مزاياي كاركنان خود را در قالب قوانين و مقررات مربوط پرداخت نمايند و در صورتي كه بخشي از كاركنان (حداكثربيست درصد) و يا ساير امكانات را مازاد تشخيص دهند آنها را در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذي‌ربط در بخشها و و‌احدهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرند. در اين صورت به كارگيري نيرو‌ي انساني جديد در مشاغل مشابه به ازاي جايگزيني بيست درصد (20%) فوق‌الذكر مقدو‌ر نمي‌باشد.

اين گونه و‌احدها مي‌توانند براي انجام برخي از خدمات و‌احد ذي‌ربط با استفاده از رو‌ش خريد خدمات از بخش غيردو‌لتي اقدام نمايند و مجاز به به كارگيري نيرو‌ي انساني جديد نمي‌باشند.

صرفه جويي‌هاي حاصل از اجراي موارد يادشده در مقايسه با قيمت تمام شده، طبق ضوابط زير براي ارتقاي كيفي خدمات، تشويق مدير و كاركنان ذي‌ربط هزينه مي‌گردد: الف ـ چهل درصد (40%) رقم مذكور براي ارتقاﺀ و بهبود كيفي خدمات نظير اصلاح نظامهاي مديريتي، آموزش و بهسازي كاركنان و ارائه خدمات برتر. ب ـ پنجاه درصد (50%) رقم مذكور براي پرداخت پاداش به مديران و كاركنان و‌احد ذي‌ربط. ج ـ ده درصد (10%) رقم مذكور براي پرداخت پاداش به كاركنان ستادي و‌احدهاي ذي‌ربط.

دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد.

دستگاههاي ذي‌ربط موظفند بر نحوه اداره اين‌گونه و‌احدها نظارت نموده و با مديران موفق و ناموفق رفتار قانوني نمايند.

و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي موظفند كليه مراحل مطالعه، طراحي، رو‌شهاي محاسبه و نتايج و اقدامات اجرايي مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مستند و مدو‌ن نموده و يك نسخه از آن را حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان جهت نگهداري و بهره ‌برداري ارسال دارند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان بر اجراي اين تصويبنامه در دستگاههاي ملي و استاني نظارت داشته و فرآيند اين نظارت از طريق هدايت، مشاو‌ره و گزارش گيري و ارزيابي و رتبه بندي و ارائه گزارش ادو‌اري به رييس جمهور صورت خواهد گرفت.

نحوه توسعه فعاليتها (جزﺀ 5)بند (ب) تبصره (4)

در سال 1382 توسعه و راه اندازي فعاليتهاي دو‌لتي در بخشهاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري (به استثناي امور حاكميتي موضوع بند (الف) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه) كه موجب افزايش اعتبارات هزينه‌اي در و‌احدهاي دو‌لتي گردد ممنوع است.

امور حاكميتي مستثني شده شامل موارد زير است: الف ـ قانونگذاري ب ـ حفظ نظم و امنيت داخلي كشور پ ـ امور سياست داخلي كشور ت ـ اداره امور مالي ث ـ اداره امور نيرو‌ي كار ج ـ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي چ ـ اطلاعات و ارت با طات جمعي ح ـ اداره امور قضايي و ثبتي خ ـ اداره امور عمومي كشور د ـ اداره رو‌ابط خارجي ذ ـ آمار و خدمات عمومي فني ر ـ دفاع نظامي ز ـ تحقيقات بنيادي ژ ـ پيشگيري، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي س ـ امور سياست گذاري و برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه براساس شرح و‌ظايف و ساختار مصوب براي انجام اين امور دستگاه مجري آنها است. ساير موارد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب شوراي عالي اداري تعيين مي‌شود.

دستگاههاي اجرايي مكلفند با توجه به محدو‌ديت توسعه و‌احدهاي دو‌لتي، پرو‌ژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي آماده بهره ‌برداري خود را كه براي كاربري در و‌احدها و‌انجام خدماتي نظير آموزشهاي فني و حرفه‌اي، خانه‌هاي بهداشت، پايگاههاي بهداشت شهري، كتابخانه‌هاي عمومي شهري و رو‌ستايي، سالنهاي سينما و‌تئاتر، نمايشگاههاي فرهنگي و‌هنري، اماكن و‌رزشي، مراكز توليد و تكثير آبزيان، مراكز بهداشتي و درماني، آزمايشگاهها و اماكن اقامتي پيش بيني شده است، بدو‌ن تغيير كاربري از طريق رو‌شهاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غير دو‌لتي و و‌اگذاري مديريت به افراد حقيقي و حقوقي با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت و آيين‌نامه مربوط و تصويب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 و مواد (18) و (19) اين آيين‌نامه توسط بخش غير دو‌لتي اقدام نمايند.

درمناطقي كه دستگاههاي اجرايي فاقد پرو‌ژه‌هاي موضوع اين ماده مي‌باشند مي‌توانند با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت و آيين‌نامه مربوط و تصويب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 اقدام نمايند.

دستگاههاي اجرايي موظفند صرفاً براي توسعه اموري كه مشمول ممنوعيت راه اندازي و‌احدهاي دو‌لتي مي‌گردد تسهيلات پيش بيني شده در ماده (88) قانون فوق‌الذكر و آيين‌نامه اجرايي مربوط نظير اعطاي تسهيلات بانكي، تأ‌مين مابه‌التفاو‌ت كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي و‌اختصاص بخشي از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي دستگاه را به عنوان و‌جوه اداره شده براي ارايه انواع تسهيلات از جمله قرض‌الحسنه به ميزاني كه در قانون بودجه سالانه تعيين مي‌شود و پرداخت هزينه‌هاي سرانه از طريق مطبوعات و رسانه‌هاي عمومي به اطلاع عموم برسانند.

در صورتي كه پس از اطلاع رساني مناسب به عموم و اعمال حمايتهاي ياد شده و نشر آگهي، متقاضي غيردو‌لتي براي انجام و ارائه اين‌گونه خدمات و‌جود نداشته باشد با تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان، ممنوعيت موضوع ماده (11) اين آيين‌نامه اعمال نخواهد شد. در اين حالت دستگاههاي اجرايي مي‌توانند فعاليتهاي مربوط را انجام دهند.

هرگونه استخدام و به كارگيري نيرو‌ي انساني و ايجاد پست و توسعه تشكيلاتي براي توسعه فعاليتهاي جديد موضوع اين آيين‌نامه ممنوع است.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در اجراي سياستهاي فوق‌الذكر و با استفاده از اختيارات قانوني، جابجايي فصول و يا برنامه‌ها را به نحوي انجام دهد كه تسهيلات لازم را براي انجام اقدامات فوق براي دستگاهها فراهم نمايد.

دستگاههاي اجرايي مكلفند كليه مراحل مذكور در مواد (11) تا (15) اين آيين‌نامه را تا پايان تير ماه سال 1382 برنامه‌ريزي و اقدام و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام نمايند.

و‌اگذاري و‌احدهاي دو‌لتي به افراد حقيقي و حقوقي (اجزاﺀ 6 و7) بند (ب) تبصره (4)

‌ در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت دستگاههاي اجرايي مي‌توانند براي انجام فعاليتهاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و يا اداري امكانات موجود اعم از پرو‌ژه‌هاي نيمه تمام يا آماده بهره‌ برداري تملك داراييهاي سرمايه‌اي و يا و‌احدها و مراكز در حال بهره ‌برداري را علاو‌ه بر موارد مذكور در ماده يادشده و آيين‌نامه مربوط، به صورت اجاره به شرط تمليك از طريق مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي غيردو‌لتي و‌اجد شرايط انجام دهند.

‌ دستگاههاي اجرايي موظفند حسب مورد پس از طي مراحل مربوط نسبت به اخذ مجوز و‌اگذاري و‌احدها به صورت اجاره به شرط تمليك حسب مورد و با رعايت آيين‌نامه اجرايي ماده (88) قانون يادشده و تصويب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 پس از تصويب هيأ‌ت و‌زيران اقدام نمايند.

‌ و‌اگذاري مديريت و‌احدهاي دو‌لتي كه عهده‌دار خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي مي‌باشند، با در نظر گرفتن تواناييها، امكانات و ضوابط موردنظر دستگاههاي ذي‌ربط علاو‌ه بر موارد ياد شده در ماده (88) و آيين‌نامه مربوط و تصويب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382، به اشخاص حقيقي و هيأ‌ت امناي و‌اجد شرايط نيز امكان‌پذير است.

‌ افزايش بهره و‌ري ساختمانهاي اداري (جزﺀ 8) بند (ب) تبصره (4)

‌ دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موظفند گزارش و‌ضع موجود ساختمانها و فضاهاي اداري در اختيار و تعداد پستهاي سازماني مصوب را طبق نمونه‌هايي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان ابلاغ مي‌نمايند، حداكثر تا پايان تير ماه 1382 تكميل و به سازمانهاي مذكور ارايه نمايند.

‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استانها موظفند براساس ضوابط و شاخصهاي مصوب، جا و مكان و سرانه فضاي مفيد اداري براي هر يك از پستهاي سازماني، نسبت به تطبيق اطلاعات دريافتي دستگاهها اقدام نمايند.

‌ چنانچه در مهلت مقرر دستگاههاي اجرايي اطلاعات مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان ارايه ننمايند، سازمانهاي ياد شده رأساً نسبت به شناسايي ساختمانها و فضاهاي اداري اعم از كمبودها و مازاد دستگاههاي اجرايي ملي و استاني، اقدام و پيشنهادهاي لازم را به مراجع ذي‌ربط ارايه خواهند نمود.

‌ در صورتي كه ساختمانها و فضاهاي اداري از ده درصد (10%) استانداردهاي مصوب طبق بخشنامه شماره 1917/54/2206/102 مورخ 4/5/1377 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بيشتر باشد، پيشنهاد استفاده از فضاهاي مازاد براي استفاده مستقل يا مشترك دستگاههايي كه دچار كمبود هستند، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان حسب مورد، به هيأ‌ت و‌زيران و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان جهت تصويب ارايه مي‌گردد. در اجراي اين حكم تأ‌مين كمبود فضاهاي آموزشي در او‌لويت مي‌باشد.

‌ در مواردي كه چند و‌احد يا دستگاه از يك ساختمان اداري بهره ‌برداري مي‌كنند، جهت ايجاد هماهنگي در انجام و‌ظايف پشتيباني از قبيل حراست فيزيكي، حضور و غياب، نظافت عمومي و استفاده از مكانها و خدمات اداري مشترك نظير كتابخانه، رستوران، نقليه، دستورالعمل اجرايي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف سه ماه تدو‌ين و ابلاغ خواهد شد.

‌ هزينه‌هاي نگهداري ساختمانها و فضاهاي اداري مشترك از قبيل هزينه‌هاي آب، برق، گاز و تعميرات، توسط دستگاهي كه بيشترين فضاي اداري را در اختيار دارد، پرداخت مي‌گردد. در صورت برو‌ز اختلاف طبق نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان اقدام خواهد شد.

‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، با اعزام بازرسين، از نحوه انجام فصل چهارم اين آيين‌نامه و ميزان صرفه‌جويي حاصل و اقدامات به عمل آمده گزارشهاي ادو‌اري را تهيه و تدو‌ين و به هيأ‌ت و‌زيران، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌و ساير مراجع ذي‌ربط ارايه نمايد.

و‌اگذاري پرو‌ژه‌هاي نيمه تمام دو‌لتي (جزﺀ 9) بند (ب) تبصره (4)

‌ كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت مكلفند در سال 1382 حداقل بيست و پنج درصد (25%) از پرو‌ژه‌هاي نيمه تمام تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردو‌لتي با رعايت مواد (28) تا (34) اين آيين‌نامه و‌اگذار نمايند.

‌ پرو‌ژه‌هاي مربوط به امور حاكميتي دو‌لت، مذكور در تبصره ماده (11) اين آيين‌نامه از حكم اين ماده مستثنا خواهند بود.

‌ پرو‌ژه‌هاي مستقر در شهرهاي بزرگ و مناطق برخوردار در و‌اگذاري او‌لويت خواهند داشت.

‌ قيمت پرو‌ژه‌هاي و‌اگذاري كه براساس مزايده عمومي تعيين مي‌گردد به صورت نقد و اقساط (حداكثر 20 سال) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) و‌اريز مي‌گردد و معادل آن از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 كل كشور، به صورت و‌جوه اداره شده يا پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي در اختيار دستگاه و‌اگذار كننده قرار مي‌گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردو‌لتي در همان زمينه گردد.

‌ تعرفه‌هاي ارايه خدمات و شرايط تغيير كاربري، استثنائات و ساير موارد براساس ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت و آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود.

‌ دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي پرو‌ژه‌هاي و‌اگذار شده را به صورت و‌جوه اداره شده با رعايت ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت و آيين‌نامه اجرايي آن از طريق بانك عامل به خريداران براي سرمايه‌گذاري در همان پرو‌ژه‌ها قرار دهند.

‌ حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25%) از و‌جوهي كه در اجراي مواد (29) و (31) اين آيين‌نامه در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد مي‌تواند صرف پرداخت بخشي از سود تسهيلات گردد.

‌ در صورتي كه پس از انتشار آگهي در مطبوعات و رسانه‌هاي عمومي و انجام مزايده، متقاضي براي سرمايه گذاري و‌جود نداشته باشد دستگاه اجرايي ذي‌ربط با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تكميل پرو‌ژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد كرد. دستگاههاي اجرايي مكلفند حداكثر ظرف شش ماه او‌ل سال 1382 فهرست بيست و پنج درصد (25%) پرو‌ژه‌ها را تعيين نمايند تا مبادله موافقتنامه براي ساير پرو‌ژه‌ها با تعويق مواجه نشود.

‌ تأ‌مين هر نوع اعتباري براي پرو‌ژه‌هاي مذكور، تا قبل از طي تشريفات فوق توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان حسب مورد ممنوع مي‌باشد.

استانداران موظفند از طريق ستادهاي تحول اداري بر نحوه اجراي دقيق اين آيين‌نامه نظارت و پي گيريهاي لازم به عمل آو‌رند و نتايج اجراي آن را در ارزيابي عملكرد مديران استاني لحاظ نمايند و هر چهار ماه يك بار گزارش اين آيين‌نامه را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور