نظر مشورتي 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با عنايت به ماده 868 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد «مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي‌شود مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است». چنانچه محكوم‌له سهم‌الارث محكوم‌عليه از تركه را براي وصول محكوم‌به معرفي كند و حصه محكوم‌عليه توقيف شود، آيا برگزاري مزايده نسبت به حصه ياد‌شده، پيش از تقسيم تركه امكان‌پذير است؟ 2- در صورت منفي بودن پاسخ و عدم اقدام محكوم‌عليه و ديگر وراث در ارتباط با تقسيم تركه، چنانچه محكوم‌له به عنوان ذي‌نفع گواهي حصر وراثت نامحدود كه مستلزم نشر آگهي و اطلاع طلبكاران احتمالي متوفي است، اخذ كند و در اين خصوص ادعا و اعتراضي از سوي كسي مطرح نشود، آيا برگزاري مزايده نسبت به سهم‌الارث محكوم‌عليه جهت وصول محكوم‌به امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- هرچند وفق ماده 868 قانون مدني، مالكيت ورثه بر تركه متوفي پس از اداي ديون و حقوق تعلق‌گرفته به تركه مستقر مي‌شود؛ اما اين امر مانع از توقيف حصه مشاعي هر يك از وراث از تركه نيست؛ زيرا در اين فرض صرف‌نظر از حقوق و ديون احتمالي متعلق به تركه، قدرالسهم وارث از تركه و ميزان ارث‌بري وي مشخص است؛ هم‌‌چنان‌كه مزايده سهم‌الارث مذكور با رعايت ماده 140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با منع قانوني مواجه نيست؛ اما در صورتي كه تعلق حقوق و ديون بر تركه متوفي مشخص و طلبكاري در بين باشد، برگزاري مزايده حصه مشاعي يكي از ورثه (محكوم‌عليه) منوط به تأديه حقوق و ديون قبلي متوفي و باقي‌ماندن حصه‌اي براي وراث و يا اجازه بستانكاران است (ماده 229 قانون امور حسبي مصوب 1319)؛ مگر آنكه در اجراي ماده 228 اين قانون، ورثه ديون را از مال خود ادا كنند. با عنايت به مراتب ياد‌شده، در فرض سؤال، محكوم‌له (طلبكار يكي از وراث) نيازي به اخذ گواهي حصر وراثت نامحدود براي برگزاري مزايده حصه مشاعي محكوم‌عليه ندارد