مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اقدامات لازم براي صيانت از حريم تهران و شهرهاي پيرامون (حريم پايتخت)

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1404/04/30 خود، در راستاي تكليف مقرر مورخ 1404/02/17 هيئت محترم وزيران پيرامون حريم تهران و نحوه تصميم گيري در خصوص نظارت و كنترل ساخت و ساز آن، گزارش دبيرخانه شوراي عالي در خصوص مصوبات قبلي شورا در خصوص صيانت از حريم تهران و شهرهاي پيرامون (حريم پايتخت) و ميزان تحقق اهداف يا انحراف از احكام موضوعه را با حضور استاندار محترم و رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران و همچنين نمايندگان شهرداري تهران استماع و ضمن تأكيد بر اينكه : الف: احكام طرح هاي مجموعه شهري تهران (1382) و طرح جامع شهر تهران (1386) در خصوص ضرورت قطعي مديريت يكپارچه و هماهنگ حريم پايتخت به منظور تقويت انسجام و يكپارچگي فضائي شهر و منطقه كلانشهري تهران و حفظ حداقل سرمايه هاي طبيعي و زيست محيطي آن، علي رغم پيگيري ها و مصوبات متعدد شوراي عالي (مصوبات مورخ 1392/10/09 و 1395/03/17 در خصوص طرح راهبردي حريم پايتخت) نه تنها محقق نشده بلكه با ايجاد نقاط تقسيماتي جديد و يا ارتقاء نظام تقسيمات موجود (از بخش به شهرستان) عملاً چالش تعدد و تداخل مراجع تصميم گيري و اجرا تشديد نيز شده است. ب: احكام طرح ها و اسناد فرادست مصوب قبلي براي صيانت از سرمايه زيستي حريم و اعمال حكمروائي در آن در سايه تداخل و تفرق تكاليف مراجع پاسخگو و همچنين تعدد اسناد اجرائي محلي قرار گرفته و حريم تهران و شهرهاي پيرامون عملاً به منبعي براي كسب درآمد مديريت هاي محلي تبديل شده است. (موضوعي كه به شدت از سوي مراجع نظارتي و قضائي مورد پيگيري و مطالبه است) در همين چهارچوب: الگوي "برنامه و طرح واحد براي كل عرصه" و "مديريت هماهنگ و يكپارچه اجرا توسط مراجع محلي مربوطه" به منظور ساماندهي و كنترل ساخت و ساز در حريم تهران و شهرهاي پيرامون و در راستاي كنترل رشد جمعيت سكونتگاه هاي شهري و روستايي و سكونتگاه هاي غيررسمي، صيانت از سرمايه هاي زيستي آسيب ديده و رفع ناترازي ها در حوزه هاي مختلف انرژي و آب، در ساختار حكمراني و قانوني فعلي را به مثابه گزينه ممكن و ميّسر تصويب كرد. در اين گزينه، ساختاري اداري با محوريت استانداري تهران و در هماهنگي مؤثر با شهرداري تهران و ساير شهرداري هاي مرتبط وظيفه نظارت عاليه بر تحقق برنامه و طرح واحد و جلوگيري از انحراف آن را به عهده خواهد داشت. در همين راستا احكام زير به منظور اقدامات آتي مقرر مي گردد.

مجدداً بر ضرورت انجام تكليف وزارت كشور در خصوص زمينه سازي و رفع مغايرت هاي قانوني اعمال مديريت يكپارچه در مجموعه هاي شهري اعم از طراحي و استقرار نظام مديريت مجموعه شهري، اصلاحات ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم و مواد مرتبط در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تأكيد مي گردد. به نحوي كه حداقل بستر قانوني لازم جهت مديريت يكپارچه مجموعه هاي شهري كشور و در رأس آنها پايتخت فراهم شود.

تا انجام تكليف مذكور و به عنوان اقدام كوتاه مدت به منظور ايجاد مقدمات لازم براي تعيين حريم مشخص و قانوني براي شهر تهران در بستر ظرفيت قانوني فعلي و به منظور تنسيق و شفافيت حوزه هاي تكليفي مراجع مرتبط محلي؛ با توجه به استقرار شهر تهران در پهنه 3 شهرستان تهران، ري و شميرانات، در اجراي ماده 2 قانون تعاريف، حريم شهر تهران در درون شهرستان تهران و بخش مركزي شهرستان ري و بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات ظرف حداكثر 3 ماه توسط معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (با همكاري شهرداري و شوراي شهر تهران) تعيين و در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تصويب و به شوراي عالي ارائه شود.

تداخل احتمالي ساير حرايم شهرهاي واقع در پهنه حريم پايتخت با رويكرد انطباق بر خطوط تقسيمات كشوري در اسرع وقت توسط اداره كل راه و شهرسازي استان و همكاري مؤثر استانداري تهران حداكثر ظرف سه ماه، رفع و پس از أخذ مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به شوراي عالي ارجاع شود.

طرح ساختاري حريم تهران و شهرهاي پيرامون (حريم پايتخت) با رويكرد حفاظت و با رعايت اسناد فرادست به عنوان سند يكپارچه نحوه استفاده از اراضي حريم، با راهبري شوراي اسلامي شهر تهران و توسط شهرداري تهران در چهارچوب طرح راهبردي حريم پايتخت مصوب 1395 شوراي عالي، نهايي شده و پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، (حداكثر ظرف 3 ماه) جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه گردد. اين طرح ملاك عمل تمام شهرداري ها و نهادهاي ذي ربط در هدايت، كنترل و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در تمام محدوده حريم پايتخت خواهد بود.

حداكثر طي مدت 3 ماه ساختار سازماني و مديريتي لازم به منظور نظارت بر تحقق طرح ساختاري (موضوع بند 4 فوق) و جلوگيري از انحراف در اجرا و هماهنگي بين شهرداري ها و انجام ساير وظايف حاكميتي مرتبط، با محوريت استانداري تهران و همكاري شهرداري تهران و ساير مراجع ذي مدخل طراحي و اجرا گردد. نظارت بر حسن عملكرد ساختار مذكور (پس از تشكيل و استقرار) از طريق دريافت گزارش هاي نظارتي ادواري و ساير تمهيدات لازم بر عهده استانداري تهران خواهد بود.

در راستاي دستورالعمل عمومي نحوه پهنه بندي حريم شهرها مصوب شوراي عالي، صدور پروانه در كليه عرصه هاي واقع در حريم (اعم از حريم اختصاصي شهرها يا عرصه بين حرايم اختصاصي) مستلزم اخذ مجوز از كارگروه امور زيربنايي (و حسب نياز شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران) با رعايت كليه قوانين و طرح ها و احكام فرادست (در چهارچوب سند يكپارچه ساختاري حريم پايتخت) مي باشد. تبعاً متعاقب اخذ مجور مذكور صدور پروانه توسط شهرداريهاي مربوطه (در حريم اختصاصي شهرهاي مربوطه) و مرجع تعيين شده توسط استانداري تهران (موضوع ماده 10 آيين نامه احداث بنا در خارج از حريم شهرها) انجام مي گيرد.

گسترش روستاهاي واقع در حريم پايتخت متناسب با نرخ رشد طبيعي آن ها محدود گرديده و هرگونه تغيير در محدوده آن مستلزم اخذ مجوز لازم از شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد بود. همچنين ساخت و سازهاي غيرمجاز شكل گرفته در حريم پايتخت پس از اخذ نظريه جهاد كشاورزي و ساير دستگاه هاي ذي ربط با رعايت قانون حفظ اراضي كشاورزي و ساير احكام فرادست در كميسيون هاي مربوطه مطرح گردد.

* تأكيد مي شود كه انجام هماهنگ و همزمان تمامي اقدامات ذكر شده به مثابه كليت واحد ضروري است و اجراي گزينشي بخشي از بندها و تعويق بندهاي ديگر عملاً تبعات معكوس و مخرب به دنبال خواهد داشت.

*همچنين مصوبه حاضر با فرض تداوم شرايط قانوني فعلي در حوزه تقسيمات كشوري وضع گرديده است و تبعاً به محض ابلاغ مقررات قانوني جديد (موضوع بند 1 اين مصوبه)، شورايعالي در خصوص اقدامات متناسب با شرايط جديد اتخاذ تصميم خواهد نمود.

*مسئوليت پيگيري و نظارت بر تحقق اين مصوبه به عهده استانداري تهران با همكاري نهادهاي ذي ربط ملي، منطقه اي و محلي خواهد بود.

معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ غلامرضا كاظميان