نظر مشورتي مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رفع ابهام از حكم صادره در دادگاه بدوي

استعلام : 1-ادعاي حاصله از سوي محكومٌ¬عليه نظر به دادنامه صادره از شعبه ديگري است كه محكومٌ¬له اين پرونده كه در آن پرونده هم محكومٌ¬له است مدعي است مربوط به جهيزيه نمي¬شود النهايه ابهام در دادنامه صادره از شعبه ديگري است حال آيا رفع ابهام اين موضوع با دادگاه صادركننده ديگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجراي احكام مدني است و در صورت رفع ابهام از سوي شعبه موصوف در خصوص مدلول اين عبارت كه زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالي ادعايي ندارد به چه استنادي براي اين شعبه الزام آورد يا خود اين شعبه اجراي حكم استرداد جهيزيه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجراي احكام مدني بايد درباره مدلول دادنامه صادره كه مستند محكومٌ¬عليه اين شعبه است بايد رفع ابهام كند سوال به صورت كاملا كلي اين است چنانچه محكومٌ¬عليهي درحين اجراي حكم در شعبه¬اي استناد به دادنامه¬اي صادره از شعبه هم¬عرض ديگري در خصوص همين اصحاب دعوي جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاك ذيل ماده 24 از قانون اجراي احكام مدني لكن دادنامه است و رسيد عادي است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محكومٌ¬له اين پرونده استرداد جهيزيه كه محكومٌ¬له همان پرونده صدور حكم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم¬عرض است اشكال داشته و ادعا دارد كه دادنامه موصوف شامل موضوع محكومٌ¬له اين پرونده نمي-شود حال آيا همين شعبه 270 استرداد جهيزيه اجراي حكم جهيزيه از باب ماده 24و 25و 26 از قانون اجراي احكام مدني بايد به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم¬عرض خود در مقام ارائه دليل مورد اختلاف از سوي محكومٌ¬عليه بپردازد يا خير؟ نظر به اينكه محكومٌ¬عليه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد كرده كه مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجراي احكام مدني خارج بوده و مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجراي احكام مدني است و بايد شعبه هم عرض صادركننده دادنامه موصوف بدواً رفع اختلاف كند و سپس اين دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعاي محكومٌ¬عليه را موثر در برائت ذمه بداند يا خير./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به علت تكراري بودن سوال ضميمه پرونده 1781-1/3-95 گرديد