نظامنامه اجراي قانون يا معاملات اسعار خارجي [نظامنامه قانون راجع به معاملات اسعار خارجي]

تشكيل كميسيون

كميسيون اسعار مذكور در ماده ۲ قانون اسعار مركب از پنج عضو خواهد بود بشرح ذيل: از وزارت ماليه دو نفر كه يك نفر از آنها به سمت رياست كميسيون تعيين مي‌شود از اداره كل تجارت يكنفر از بانك ملي ايران دو نفر كه يكي از آنها به سمت نيابت رياست كميسيون تعيين مي‌گردد.

وظايف كميسيون. الف ـ مطالبه و تهيه پيشنهادهاي لازم براي تامين اجراي قانون اسعار. ب ـ نگاهداري حساب كل معاملات اسعار كشور. ج ـ تامين موازنه معاملات اسعاري بوسيله حساب مخصوصي كه نگاه خواهد داشت. د ـ رسيدگي به تقاضاي خريد اسعار و لدي‌الاقتضاء صدور جواز اعم از اينكه تقاضا از طرف دولت باشد يا مؤسسات عمومي ـ شركتها و يا اشخاص هـ ـ تفتيش دفاتر بانكها و مؤسسات صرافي در صورت لزوم.

اشخاص و شركتها و مؤسسات مكلفند تا آخر روز نهم فروردين 1315 مقدار اسعاري را كه در سال 1314 بدست آورده و در دهم اسفند موجود داشته‌اند به كميسيون اسعار اطلاع بدهند. همچنين بانكها و مؤسساتي كه حساب اسعاري فوق نزد آنها است مكلفند حسابهاي مذكور را تا آخر روز پنجم فروردين 1315 براي كميسيون اسعار بفرستند.

از تاريخ تصويب اين نظامنامه هيچكس حق هيچگونه تعهد اسعاري بدون تصويب قبلي كميسيون اسعار نخواهد داشت.

دادن قرضه يا هرگونه تسهيلات ديگر به ريال در مقابل اسعار خارجي اعم از اينكه اسعار مورد وثيقه در ايران باشد يا در خارجه ممنوع است.

فروش اسعار از طرف بانكهاي مجاز طبق جواز كميسيون به‌وسيله انتقال (و به ريال) تلگرافي يا كتبي يا هر نوع اعتبار به عمل خواهد آمد به استثناي موردي كه صدور چك حتماً ضرورت داشته باشد.

معاملات سلفي مربوط باسعار بين بانكها و عامه ممنوع و موكول به نظامنامه‌اي است كه بعداً بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد.

صدور ورود اسكناسهاي بانك ملي ايران ممنوع است و فقط مسافرين مي‌توانند معادل دويست ريال همراه خود داشته باشند.

بانكهاي مجاز مكلفند موقع فروش اسعار جواز خريد اسعار را دريافت و ضبط نمايند بعلاوه در مورد اسعاري كه براي ورود مال‌التجاره مي‌فروشند قيد نموده و امضاء نمايند.

نمايندگان سياسي دول خارجه از الزام به فروش مصرح در ماده ۷ قانون اسعار معاف هستند ولي در ساير موارد مشمول مقررات قانون و نظامنامه‌هاي مربوطه مي‌باشند.

بانكهاي مجاز مكلفند در تمام شعب خود دفاتري براي ثبت كليه معاملات اسعاري داشته و جمع كل معاملات اسعار مركز و شعب خود را تا روز بعد از معامله به كميسيون ارسال دارند. بعلاوه صورت ريز معاملات اسعاري مطابق ترتيبي كه كميسيون تقاضا كرده بايد براي كميسيون فرستاده شود.

بانكهاي مجاز مكلفند اسعاري كه به آنها عرضه مي‌شود طبق نرخي‌كه هيئت وزراء مقرر داشته نقدا خريداري نموده و تصديقي مبني بر وقوع معامله با ذكر نمره و تاريخ بفروشنده كه تقاضاي تصديق كند تسليم نمايد.

بانكهاي‌مجاز مكلفند كليه اسعاري‌كه در هر روز تقاضا مي‌شود طبق مقررات معينه در جواز فروخته و جوازها را دريافت و ضبط نمايند. چنانچه مقدار اسعار خريداري شده با مقدار اسعاري كه مي‌فروشند مساوي نباشد مكلفند تا حدود مبلغي كه در قرارداد آنها با وزارت ماليه مقرر است به مصرف فروشهاي مجاز برسانند و در آخر هر پانزده روز حساب معاملات خود را به كميسيون ارسال دارند.

در مورد اسعاري‌كه جهت وارد كردن مال‌التجاره تقاضا مي‌شود صدور جواز اسعار ذيل انجام خواهد گرفت: اداره كل تجارت در هر مورد اوراق جواز ورود را قبل از تسليم به تقاضاكننده به كميسيون اسعار ارسال خواهد داشت تا كميسيون با رعايت موازنه عمومي اسعار موافقت خود را در اوراق مذكور اظهارداشته و براي تسليم به تقاضاكننده به اداره كل تجارت عودت دهد.

در مورد اسعاري كه براي حوائج غيرتجارتي لازم مي‌شود تقاضاكنندگان بايد مدارك تقاضاي خود را به كميسيون ارائه دهنده كميسيون بترتيب ذيل جواز صادر خواهد نمود: الف ـ براي دولت و مؤسسات عمومي در غيرموارد احتياجات وارداتي در حدود اعتبارات اسعاري مصوبه. ب ـ براي انتقال منافع مؤسسات يا اشخاص خارجي كه بلاواسطه با مؤسسات عمومي معامله دارند در صورتي كه از ده درصد كل معامله تجاوز نكند كميسيون حق خواهد داشت اجازه انتقال را تا ششماه به تأخير اندازد. ج ـ براي اتباع خارجه مقيم ايران كه در مؤسسات عمومي استخدام شده‌اند طبق تصديق استخدام كنندگان آنها و پس از اطمينان كميسيون در حدود نصف حقوق يا مزد و عوايد ديگر ريالي آنها. د ـ به ايرانياني كه براي معالجه يا تحصيل به خارجه مي‌روند يا مقيم خارجه هستند و يا از خارجه مراجعت مي‌كنند با رعايت احتياجات عادي و ميزان عوايد آنها در ساير موارد كميسيون اسعار در رد و قبول و يا تقليل تقاضائي كه مي‌شود مختار است.

هر يك از بانكهاي مجاز مي‌توانند براي احتياجات محصلين و مرضاي ايراني در خارجه و خريد كتاب و مجله و آبونمان روزنامه و مجله تا روزي معادل چهارهزارريال اسعار بدون جواز كميسيون بفروشند مشروط بر اينكه به هر يك نفر بيش از ماهي ده ليره نفروخته و اطمينان حاصل كنند كه اسعار مورد تقاضا واقعاً براي احتياجات مذكور صرف خواهد شد.

جواز خريـد اسـعار غيرقابـل انتقال بوده و براي احتياجـات غيرتجارتي فقط ۲۰ روز اعتبار خواهد داشت مدت اعتبار جوازهاي مربوطه به دولت را مي‌توان بيش از بيست روز قرارداد اشخاص يا مؤسساتي كه براي ورود مال‌التجاره جواز اسعار مي‌گيرند در صورتي كه تا مدت ۳ ماه بعد از تاريخ صدور جواز معادل تمام اسعار دريافتي مال‌التجاره وارد نكنند مكلف هستند اسعار مصرف نشده را به بانك مجاز بفروشند.

صدور جنس از كشور بطريق ذيل انجام خواهد گرفت: صادركننده در موقع صدور تعهد مي‌نمايد اسعار معادل تقويم گمرك بعلاوه ده‌درصد در مدت منتهي سه‌ماه بعد از صدور به يكي از بانكهاي مجاز بفروشد اين تعهدنامه در سه نسخه تنظيم و به امضاي صادركننده و متصدي دفتر گمرك خروجي رسيده يك نسخه آن را دفتر گمركي مزبور ضبط نموده و نسخه ديگر را به كميسيون اسعار ارسال داشته و نسخه سوم را در صورت تقاضاي صادركننده به مشاراليه تسليم مي‌نمايند.

تصديق صدور قبل از انجام تعهد اسعاري خريده نخواهد شد.

تعهد فروش اسعار خارجي از اجناس ذيل مطالبه نمي‌شود. ۱ـ اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين ۲ـ اجناسي كه بعنوان هديه و سوقات يا نمونه به خارجه ارسال مي‌شود بشرط اينكه قيمت آن را هر مورد از ۲۰۰ريال تجاوز ننمايد. ۳ـ اجناسي كه از يك سرحد ايران صادر و از سرحد ديگر وارد مي‌شود. ۴ـ راجع به معاملات سكنه قواي سرحدي در حدود مقررات مربوطه به‌تصديق صدور.

متخلفين از اين نظامنامه مشمول مجازاتهاي مقرره در ماده ۹ قانون معاملات اسعار خارجي خواهند بود.

رئيس الوزراء - محمود جم