دادنامه شماره 140431390000973307 تاريخ 1404/04/25 با موضوع رد شكايت 1ـ ابطال كل تصويب نامه 35960 مورخ 1365/5/19 مصوب هيئت وزيران، 2ـ ابطال كل اساسنامه سازمان شهرداري ها با اصلاحات بعدي مصوب سازمان امور اداري و استخدامي و يا بخش هاي اعلامي آن

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200511 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000973307 تاريخ: 1404/04/25 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: هيئت وزيران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال كل تصويب نامه 35960 مورخ 1365/5/19 مصوب هيئت وزيران، 2ـ ابطال كل اساسنامه سازمان شهرداري ها با اصلاحات بعدي مصوب سازمان امور اداري و استخدامي و يا بخش هاي اعلامي آن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيئت وزيران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ تصويب نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19: هيئت وزيران در جلسه 1365/5/8 بنا به پيشنهاد شماره 27445 مورخ 1364/11/20 وزارت كشور موافقت نمودند در اجراي ماده 62 قانون شهرداري ها، سازمان شهرداريهاي كشور براي وظايفي كه قانوناً به عهده وزارت كشور مي باشد بصورت سازمان مستقل و وابسته به وزارت كشور تأسيس گردد. كليه اعتبارات متعلق به شهرداريها كه قانون وصول و بين شهرداريها تقسيم و ايصال مي گردد در اختيار سازمان مذكور خواهد بود، تا طبق مقررات جاري اقدام نمايد. سازمان شهرداريهاي كشور از محل اعتبارات فوق الذكر اداره خواهد شد بطوري كه هيچگونه بار مالي براي دولت نداشته باشد اساسنامه اين سازمان ظرف مدت يك ماه توسط وزارت كشور تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به مرحله اجراء گذارده خواهد شد. 2ـ اساسنامه سازمان شهرداريهاي كشور مصوب 1365/6/8 وزارت كشور مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور: فصل اول: كليات ماده 1ـ در اجراي مفاد ماده 62 قانون شهرداري ها و تصويبنامه جلسه مورخ 1365/5/8 هيئت محترم وزيران به منظور ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين هدايت و نظارت بر فعاليتهاي شهرداريها و اجراي وظايفي كه قانوناً در اين رابطه به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان شهرداريهاي كشـور كه در اين اساسنامه (سازمان) ناميده مي شود تشكيل مي گردد. ماده 2ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و بصورت وابسته به وزارت كشور اداره خواهد شد. ماده 3ـ مركز سازمان در تهران است و سازمان همياري شهرداريهاي استان به عنوان دفاتر آن در استانها وظايف اين سازمان را عهده دار خواهد بود. ماده 4ـ سازمان حسب تشكيلاتي كه به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد. در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداري ها كارشناسان و مهندسين و متخصصين داراي مدارك علمي و تخصصي را در اختيار ميگيرد. فصل دوم: هدف و وظايف و حدود اختيارات سازمان ماده 5 ـ اهداف سازمان هدايت و نظارت بر فعاليتهاي شهرداريها در حدود وظايف محوله به وزارت كشور و پشتيباني هاي مالي فني اجرائي و مديريتي از شهرداريهاي و سازمانهاي وابسته به آنها در زمينه هاي مختلف باحداكثر استفاده از امكانات موجود در چارچوب سياست هاي دولت. ماده 6: وظايف و حدود عمليات سازمان: 1ـ تشكيل بانك اطلاعات به منظور جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوط به شاخص هاي عمران شهري و تجزيه و تحليل آنها براي تصميم گيري و استفاده در طراحي و برنامه ريزي و بهبود امور و مسائل شهري و شهرداريها . 2ـ ايجاد مراكز پژوهشي به منظور انجام مطالعات و بررسيهاي مربوط به شهرداريها و مطالعه و بررسي مداوم مسائل سازماني و روشهاي اداري مالي فني خدماتي و تداركاتي و ساير امور شهرداريها و سازمانهاي تابعه و وابسته و توصيه به ايجاد يا اصلاح سازمان و بهبود روشها و ايجاد وحدت رويه. 3ـ بررسي و تنقيح قوانين و مقررات مرتبط با امور شهرداريها اعم از جاري و پيشنهادي بمنظور تشخيص مقررات متناقض و مزاحم و دست و پاگير و نيز رفع خلاء هاي قانوني و يا اصلاح و تكميل مقررات موجود و پيشنهاد آن جهت سير مراحل قانوني و پيگيريهاي لازم تا مرحله تصويب و ابلاغ . 4ـ تشكيل همايش ها كنفرانسها و جلسات و برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاءكاري و عملكرد شهرداران و كاركنان شهرداريها. 5ـ ايجاد ارتباط بين شهرداريهاي كشور با يكديگر و شهرداريهاي ساير كشورها با يكديگر و همچنين حضور در مجامع بين المللي در امور شهري و شهرداري و قبول عضويت مراجع مذكور بمنظور آگاهي و استفاده از تجارب و تحولات علمي در زمينه هاي مرتبط با امور و مسائل شهري و شهرداريها با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 6 ـ برقراري ارتباط بين شهرداريهاي كشور بمنظور تبادل اطلاعات و تجارب مربوط به روشهاي اداري مالي فني خدماتي و ساير امور شهرداري و همچنين ايجاد شرايط لازم در جهت همكاري شهرداريهاي نزديك بهم با هدف تقليل هزينه هاي عمراني و خدماتي و جلوگيري از اصراف و تبذير در امكانات شهرداريها نظير ايجاد بانك ماشين آلات شهرستان استفاده مشترك از نيروي انساني و تخصصي. 7ـ برنامه ريزي و تسهيم كليه اعتبارات و وجوه متمركز شهرداريها كه طبق قوانين مربوط در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريها) قرار مي گيرد. 8 ـ نمايندگي وزارت كشور جهت عضويت و شركت در كليه كميسيونها كميته ها جلسات و هيئتهايي كه موضوع آنها در ارتباط يا وظايف سازمان است و نيز در همايش و اجتماعات حسب نياز و درخواست. 9ـ به منظور آموزش نيروي انساني مورد نياز سازمان و شهرداريها در رشته هاي تخصصي مالي اداري فني خدماتي و ساير رشته هاي مورد نياز سازمان موظف است علاوه بر اهتمام واقعي در بهره گيري از امكانات واقعي در بهره گيري از امكانات آموزشي و تحقيقاتي موجود از طريق دوره هاي توجيهي و آموزشي كوتاه مدت توسط مراكز آموزش رسمي اقدام نمايد. 10ـ تعيين ضوابط و معيارهاي مربوط به استفاده مديران و كاركنان سازمان شهرداران و كاركنان شهرداريها از بورسهاي آموزشي مطابق مقررات مربوط. 11 ـ نظارت و مراقبت در اقامه كليه دعاوي له و عليه مربوط به شهرداريها از طريق مشاوره و راهنمائي حقوقي آنها حسب مورد و با درخواست شهرداريها و قبول وكالت و حق توكيل از طريق شهرداري بمنظور حضور ودفاع حقوقي در محاكم قضائي و حقوقي. 12ـ قبول نمايندگي شهرداريها براي انجام معاملات آنها و نيز تجهيزات و ماشين آلات بصورت متمركز از محل وجوه متمركز شهرداريها كه در اختيار سازمان مي باشد با رعايت مقررات مربوط . 13ـ انجام كليه تكاليف و وظايفي كه در قالب موضوعات اين اساسنامه طبق قوانين و مقررات در امور شهرداريها به وزارت كشور محول شده يا خواهد شد. 14ـ تاليف و ترجمه و انتشار كتب و مجلات درباره مسائل اداري فني مالي و خدماتي وساير امور شهرداريها. 15ـ ارائه خدمات حسابرسي حسب درخواست شهرداريها راسا و يا از طريق انعقاد قرارداد حسابرسي با موسسات حسابرسي قانوني داراي مجوز رسمي از مراجع ذيربط. 16ـ بازرسي شهرداريهاي كشور 17ـ تهيه و تدوين نظام برنامه ريزي شهرداريها. 18ـ انعقاد قراردادهاي خاص بمنظور استفاده از خدمات افراد متخصص و يا مهندسين مشاور و پيمانكاران و سازندگان و دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي اعم از داخلي يا خارجي با رعايت مقررات مربوط براي مدت محدود و معين . 19ـ نظارت عاليه بر نحوه اجراي پروژه ها و طرحهاي عمراني از نظر فني و حسن اجراي كار . فصل سوم: اركان سازمان ماده 7ـ سازمان داراي اركان زير است: الف ـ شوراي سازمان ب ـ رئيس سازمان ج ـ حسابرسي(بازرسي) سازمان ماده 8ـ معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور رئيس سازمان مي باشد. ماده 9ـ شوراي سازمان: 1ـ معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به عنوان رئيس شورا 2ـ نماينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 3ـ 3 نفر از شهرداران كشور به انتخاب شهرداران در دو مرحله درون استاني و بين استاني براي مدت دو سال كه انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده 10ـ جلسات عادي شوراي سازمان هر سال دوبار در نيمه دوم ارديبهشت و بهمن ماه تشكيل مي گردد و تصميمات شورا با اكثريت آراء معتبر خواهد بود. تبصره: جلسات فوق العاده شواري سازمان به تشخيص رئيس سازمان و يا درخواست سه نفر از اعضا و يا درخواست بازرسي بنا به دعوت رئيس سازمان تشكيل خواهد شد. ماده 11ـ وظايف شوراي سازمان: 1ـ بررسي و تصويب بودجه اصلاح بودجه و متمم بودجه و بيلان و تفريغ بودجه و برنامه يكساله و پنجساله فعاليتهاي سازمان. 2ـ بررسي و تصويب آيين نامه هاي مورد نياز سازمان اعم از استخدامي مالي و معاملاتي حسب پيشنهاد رئيس سازمان. تبصره: آيين نامه استخدامي بايد به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 3ـ اعلام نظر و تصويب تشكيلات سازمان و يا اصلاح آن حسب پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 4ـ انتخاب حسابرس (بازرس ) از ميان حسابرسان (بازرسان) رسمي كارشناسان رسمي دادگستري براي مدت يكسال با حكم رئيس سازمان و تعيين حق الزحمه حسابرس (بازرس). 5ـ موافقت با تاسيس شركت و موسسات و مراكز وابسته به سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان وموافقت وزير كشور با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه . 6 ـ موافقت با تاسيس اتحاديه سازمانهاي وابسته به شهرداريها با پيشنهاد رئيس سازمان اساسنامه اتحاديه پس از تصويب شوراي سازمان با امضا رئيس سازمان ابلاغ مي شود. 7ـ انجام وظايف وزارت كشور راجع به تصويب اساسنامه موسسات و سازمانهاي وابسته به شهرداريها موضوع بند 15 ماده 71 قانون (تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و ابلاغ آن با امضاء رئيس سازمان. ماده 12ـ رئيس سازمان در برابر وزير كشور مسئول بوده و بعنوان بالاترين مرجع سازمان در حدود قوانين و مقررات موضوعه و مفاد اين اساسنامه وظايف و اختيارات ذيل را دارا مي باشد. 1ـ تهييه و تنظيم بودجه متمم بودجه بيلان و تفريغ بودجه سازمان و اجراي آنها پس از بررسي و تصويب در اجلاس شوراي سازمان و تاييد وزير كشور. 2ـ تهيه برنامه هاي يكساله و پنجساله سازمان و اجراي آن پس از بررسي و تصويب در اجلاس شوراي سازمان و تاييد وزير كشور. 3ـ امضا و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و حقوقي و قضايي انتخاب وكيل با حق توكيل و يا پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه يا ارجاع به دعاوي. 4ـ تهيه پيش نويس لوايح و طرحهاي قانوني و ارائه آن توسط وزارت كشور به هيئت دولت و مراجع قانوني ديگر پس از تصويب شوراي سازمان و شركت در اجلاس و كميسيونهاي هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي بمنظور توضيح و توجيه موارد ارائه شده بر حسب دعوت بعمل آمده از مراجع فوق الذكر با اجازه وزير كشور. 5ـ تهيه و تغيير و اصلاح تشكيلات اداري سازمان با پيشنهاد شوراي سازمان تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. 6 ـ نصب و عزل و تغيير مستخدمين كاركنان سازمان با رعايت مقررات. 7ـ اهدا يا قبول هدايا بنام سازمان و تاييد وزير كشور در چارچوب مقررات جاري خواهد بود. 8ـ رئيس سازمان مي تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از مديران سازمان تفويض نمايد. ماده 13: حسابرس (بازرس) حسابرس (بازرس) سازمان پس از انتخاب توسط شوراي سازمان و با حكم وزير كشور براي مدت يكسال منصوب خواهد شد. ماده 14ـ رئيس سازمان و مديران دفاتر استاني و سازمانهاي وابسته موظفند تسهيلات لازم را به منظور انجام حسابرسي براي مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان فراهم نمايد. حسابرس (بازرس) يك نسخه از گزارش خود را با اظهار نظر صريح حداقل يكماه قبل از تشكيل جلسه براي شواري سازمان به اعضا شوراي سازمان تقديم نمايد. ماده 15ـ حضور حسابرس (بازرس) در جلسات سالانه شورا الزامي است. فصل چهارم: مقررات مختلف ماده 16ـ منابع مالي سازمان عبارتند از: 1ـ منابع مالي موضوع مصوبه به مورخ 1365/5/8 هيئت وزيران. 2ـ اعتبارات دولتي هر گاه در بودجه كل كشور پيش بيني و منظور شده باشد. 3ـ هدايا و كمكهاي دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و بين المللي . ماده 17ـ سازمان تا هنگام تصويب مقررات راجع به امور استخدامي و مالي شهرداري تهران استفاده خواهد كرد. ماده 18ـ هر گونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه به پيشنهاد و تاييد شواري سازمان و وزير كشور و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود. ماده 19ـ آن تعداد از كارمندان وزارت كشور و استانداريها و فرمانداري ها كه وظايف مربوط به آنها به سازمان مزبور محول شده است در چهارچوب قانون استخدام كشوري به اين سازمان منتقل مي گردد. ماده 20ـ اين اساسنامه در تاريخ و در چهار فصل و بيست ماده و دو تبصره و چهل و سه بند به تصويبنامه شماره 19/ 35960- 1365/5/19 هيئت وزيران به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ موجوديت يافتن يك سازمان مستقل در نظام اداري مي بايست مبتني بر نصوص حقوقي مشخص و مبرهن باشد سازمان شهرداري شهرداري هاي كشور كه بر اساس مصوبه هيئت وزيران در سال 1365 و با ادعاي ماخذيت از بند 23 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 1334 در تاريخ 1345/11/27 (ماده 62 اصلاحي) به شكل حاضر خلق و هيئت وزيران بدون تجويز اين نص امر به وضع اساسنامه براي آن داد و اين اساسنامه توسط وزارت كشور تهيه و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مصوب گرديد. 2ـ سازمان شهرداريها از جمله سازمان هايي است كه با بررسي حقوقي و مداقات علمي مي توان ايرادات بسياري به آن وارد كرد كه قرائن آن نظريات متعدد شوراي نگهبان متعرض به ماهيت اين سازمان و نيز اساسنامه آن مي باشد. 3ـ صرف نظر از نفي و اثبات صحت صدور اساسنامه سازمان شهرداريها اين اساسنامه از زمان وضع 1365 تاكنون به تأييد شوراي نگهبان مستفاد از تفسير مارالبيان نرسيده است فلذا مجرا بودن آن بر خلاف نظريه تفسيري و اصل 85 قانون اساسي مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 58963 مورخ 1403/6/21 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بازگشت به ابلاغ نامه شماره 0001028 در خصوص شكايت آقاي سجاد كريمي پاشاكي مبني بر تقاضاي ابطال كل تصويب نامه 35960 مورخ 1365/5/19 هيئت وزيران و ابطال كل اساسنامه سازمان شهرداري ها و اصلاحات آن به دلايل قانوني و شرعي»؛ به شرح ذيل اعلام مي دارد: 1ـ قانونگذار در تبصره ماده 15 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب 1401، فرايند تشريفات قانوني اساسنامه سازمان شهرداريها و دهياريها را اعلام نموده است و از طرفي در قوانين بودجه سنواتي در هر سال با تصويب بودجه سازمان مذكور، قانونگذار سازمان مذبور را به رسميت شناخته است. 2ـ شاكي از عبارت «سازمان» در عبارت «سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تاسيس مي شود» در اصلاح ماده 62 قانون شهرداريها در قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداريها 1334 مصوب 1345/11/27 برداشت نادرست ساختار را نموده و بر اين اساس و همچنين واژه «اداره» در ماده مذكور قبل از اصلاح آن، نتيجه گيري نموده است كه مبتني بر ماده مذكور مي بايست در ساختار وزارت كشور اداره شهرداري ها ايجاد مي شد. در اين راستا استناد تاويل واژه «اداره» به «سازمان» را، عبارت «سازمان اداري شهرداري» مندرج در ماده 54 قانون مذكور اعلام نموده است. اولاً معاني الفاظ حمل بر معاني عرفيه است و عبارت «سازمان» در حقوق عمومي و اداري، حمل بر تشكيلات مستقل حقوقي دارد. ثانياً از عبارت «تاسيس» در ماده فوق الذكر قبل و بعد از اصلاح، افاده تشكيل سازمان مستقل مي گردد و بر عكس نظر شاكي، حتي واژه «اداره» در ماده مذبور قبل از اصلاح نيز با عبارت «تاسيس» در آن ماده، مدنظر قانونگذار تشكيل سازمان مستقل بوده و چنانچه مدنظر قانونگذار غيراز اين بود، واژه «ايجاد» را بكار مي برد. 3ـ استناد نادرست ديگر شاكي اعلام وابسته بودن سازمان شهرداري ها به وزارت كشور در ماده 7 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1386 مي باشد. بنظر شاكي اطلاعات متقني از وابستگي سازمان ها و موسسات متعدد به دستگاه هاي اجرايي علي رغم استقلال حقوقي نداشته و بر اين مبني اين برداشت نادرست را نموده است. بسياري از سازمانها و موسسات تابعه و يا وابسته به دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه ها بوده و در عين حال داراي استقلال حقوقي مي باشند. بطور مثال سازمان تامين اجتماعي وابسته به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي بوده و استقلال حقوقي دارد. 4ـ در خصوص ايرادات شاكي در خصوص عدم تصريح قانونگذار در تصويب اساسنامه نيز قاعده (اذن در شيء اذن در لوازم آن مي باشد) جاري است. 5 ـ از آنجا كه موضوع تصويب نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هيئت وزيران با موازين شرعي، در جلسه مورخ 1387/3/28 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و خلاف موازين شرع شناخته نشده است، ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن، مردود است. * پرونده كلاسه 0200511 هـ ع با موضوع «ابطال تصويب نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هيئت وزيران و ابطال اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور» در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: راي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 62 قانون شهرداري به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداري ها آموزش كاركنان شهرداري ها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است، سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تاسيس مي شود. بنابراين و فارغ از اينكه در قانون هواي پاك مصوب 1396/4/25 به نام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تصريح شده و به موجب تبصره ماده 15 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/4/1 مجلس شوراي اسلامي، از سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به عنوان موسسه دولتي وابسته به وزارت كشور به صراحت نام برده شده است، نظر به اينكه بر اساس نظريه شماره 27374/ 20/ 87 مورخ 1387/4/1 فقهاي شوراي نگهبان تصويب نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هيئت وزيران راجع به تاسيس سازمان شهرداري هاي كشور خلاف موازين شرع شناخته نشده است و اساسنامه تأسيس سازمان شهرداري هاي كشور به تجويز ماده 62 قانون شهرداري با موافقت هيئت وزيران به شرح تصويب نامه مذكور و قبل از اصلاح اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در زمان اختيار هيئت دولت در موافقت با تاسيس اين سازمان به تصويب وزارت كشور رسيده است، بنا به مراتب مذكور و با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي، مقرره مورد شكايت بر اساس قوانين حاكم بر زمان وضع، خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نبوده است در نتيجه مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 92 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي