مصوبات يكصد و دومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با احترام؛ پيرو دعوتنامه شماره 216018 /60 مورخ 9 /9 /1399، به استحضار مي رساند؛ يكصد و دومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به استناد ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، روز چهارشنبه مورخ 19 /9 /1399، برگزار و پس از بررسي و طرح نظرات اعضاي ستاد، تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ مي گردد:

الف ) – تصميمات متخذه در خصوص مصوبات قبلي و موضوعات جاري ستاد: 1 – "دستورالعمل نحوه واگذاري امواد مازاد موسسات اعتباري" و "پيش نويس دستورالعمل جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي تمليكي موسسات اعتباري"؛ 2 – اتخاذ تدابير لازم به منظور صدور و يا تمديد كارت بازرگاني واحدهاي توليدي داراي چك برگشتي، با هدف پيشگيري از توقف توليد، واردات و صادرات؛ 3 – ضرورت تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهي تسهيلات گيرندگان ارزي از صندوق توسعه ملي؛

با توجه به اجراي بند (1) مصوبات يكصد و يكمين جلسه ستاد، مبني بر ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري در زمان مقرر توسط بانك مركزي و سپري شدن مراحل تهيه و تدوين دستورالعمل جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي تمليكي موسسات اعتباري در بانك مذكور، به پيوست پيش نويس اين دستورالعمل به اعضاء‌ ستاد، به ويژه تشكل هاي بخش خصوصي منعكس تا نظرات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 26 /9 /1399، به دبيرخانه ستاد منعكس تا پس از جمع بندي به بانك مركزي اعلام گردد.

به منظور رفع مشكل فرآيند تاييد كارت بازرگاني واحدهاي توليدي، ناشي از نداشتن شرايط حساب جاري و يا وجود چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، صدور يا تمديد كارت بازرگاني بنگاه هاي اقتصادي كه مشكل آن چك برگشتي و يا نداشتن حساب جاري است، در صورتي كه به تشخيص كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان ها، اين موضوع از ادامه توليد، صادرات و واردات بنگاه اقتصادي باشد، با ارسال مصوبه كارگروه استاني به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مدت يكسال امكان پذير خواهد بود.

به منظور حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي و تسهيل در كسب و كار، كميته كارشناسي با محوريت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و با عضويت دستگاه هاي ذيربط و ساير تشكل هاي بخش خصوصي، ضمن بررسي قوانين و مقررات صادرات و واردات، به خصوص آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات، پيشنهادات اصلاحي را حداكثر تا ششم دي ماه سالجاري، به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

با توجه به عدم حصول نتيجه مطلوب در اجراي بند «ب» مصوبه يكصد و يكمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، مبني بر تعيين تكليف تسهيلات پرداختي از منابع صندوق توسعه ملي و ساير منابع ارزي، موضوع مجدداً در جلسه فوق العاده مورخ 18 /9 /1399 دبيرخانه ستاد با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذيربط و بالاخص صندوق توسعه ملي مورد بررسي واقع و پيشنهادات زير در جلسه اصلي ستاد، با حضور عضو هيات عامل صندوق موصوف مطرح و مصوب گرديد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت هاي طرح و برنامه و امور صنايع) و بانك هاي عامل صندوق توسعه ملي، فهرست واحدهاي توليدي واجد شرايط براي حمايت حداكثري در بازپرداخت تسهيلات را به دبيرخانه ستاد اعلام نمايند.

حسب تصويب ستاد مقرر شد؛ دبيرخانه ستاد نسبت به انعكاس فهرست موضوع بند (1 /4) به بانك مركزي و بانك هاي عامل اقدام، تا از آن طريق نسبت به خروج نام واحدهاي مشمول از فهرست بدهكاران غيرجاري و ارائه كليه خدمات بانكي، مشروط به نداشتن بدهي معوق از محل ساير تسهيلات دريافتي، تا تعيين تكليف نهايي در ستاد، اقدام نمايند.

متعاقباً؛ دبيرخانه ستاد با دعوت از نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي ذيربط، صندوق توسعه ملي و بانك هاي عامل و برگزاري جلسات مورد لزوم، نسبت به بررسي نحوه حمايت و تعيين تكليف قانوني بدهي واحدهاي مذكور اقدام و مصوبه پيشنهادي لازم را جهت طرح و تصويب در ستاد ارائه مي نمايد.

علاوه بر فهرست موضوع بند (1 /4) مقرر شد؛ تشكل هاي بخش خصوصي و يا بانك هاي عامل، فهرست واحدهاي توليدي مشمول را حداكثر ظرف مدت يك ماه، به انضمام دلايل، مدارك، مستندات و پيشنهادات عملياتي به دبيرخانه ستاد منعكس تا در صورت تاييد موضوع در دبيرخانه، اقدام مشابه در خصوص واحدهاي مشمول نيز صورت پذيرد.

با توجه به عدم اجراي بند «ب» مصوبات يكصدمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد (مورخ 21 /8 /1399) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر الزام وزارتخانه موصوف به تشكيل كميته اي، با عضويت نمايندگان اعضاي ثابت ستاد، صندوق توسعه ملي و... ، به منظور بررسي علل مسكوت ماندن چندساله تكاليف قانوني مندرج در تبصره «3» ماده «20» و ماده «46» قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و بند «ت» ماده «46» قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شد؛ مراتب طي مصوبه حاضر، جهت كسب تكليف نهايي، در خصوص نحوه برخورد اداري يا قضايي با تعلل كنندگان از اين امر و اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي اجراي هرچند ديرهنگام تكاليف قانوني مزبور، به استحضار رياست محترم جمهوري برسد.

ب ) – نحوه تعيين تكليف تسهيلات پرداخت شده از محل منابع تكليفي، تبصره اي و وجوه اداره شده موضوع مصوبه هفتاد و نهمين جلسه دبيرخانه ستاد ابلاغي به شماره 206029 /60 مورخ 26 /8 /99

در پاسخ به استعلام 8008 /34824 مورخ 2 /2 /99 معاونت حقوقي رئيس جمهور، در خصوص تسهيلات پرداخت شده از محل منابع وجوه اداره شده و با توجه به برگزاري جلسات كارشناسي دبيرخانه و پس از بحث و تبادل نظر در جلسه ستاد مقرر گرديد؛ پيشنهادات زير به آن معاونت محترم براي اظهارنظر نهايي، حداكثر تا تاريخ 3 /10 /1399، منعكس گردد:

كليه تسهيلات گيرندگان از محل منابع وجوه اداره شده و... كه در سنوات قبل از دستگاه هاي اجرايي توسط بانك هاي عامل تسهيلات اخذ نموده و نسبت به اجراء‌ و تحقق اهداف پروژه اقدام نموده باشند، مي توانند تا پايان سال 1400، نسبت به تسويه اصل و سود اوليه (تا سررسيد) اقدام نمايند.

تبصره در صورت عدم اجراي اين بند و يا مصرف وجوه در خارج از موضوع قرارداد به تشخيص كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان ها، بانك هاي عامل موظفند؛ حسب قرارداد منعقده با دستگاه مربوطه، نسبت به وصول اصل، سود و كليه خسارت هاي متعلقه اقدام و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز گردد. ضمناً بانك هاي عامل استاني مكلفند نسبت به ارائه گزارش نحوه مصرف وجوه به كارگروه هاي استان اقدام نمايند.

براي آن دسته از تسهيلات گيرندگان از محل منابع وجوه اداره شده كه بنا به دلايل خارج از يد اختيار، نتوانسته اند نسبت به بازپرداخت و تسويه اين تسهيلات و سود آنها اقدام نمايند، در صورت تاييد احراز عذر موجه توسط كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استانها، مجريان طرح ها تا پايان سال 1400، بر اساس مصوبه كارگروه استاني نسبت به تعيين تكليف اين تسهيلات اقدام نمايند.

ج ) – ارائه گزارش عملكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در اجراي بندهاي «1 /7» و «23» مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد با موضوع: 1 – ارائه ليست تعداد و آخرين وضعيت واحدهاي توليدي مشكل دار و بحراني كشور؛ 2 – صدور بخشنامه توسط سازمان تامين اجتماعي براي تسهيل و تسريع در راه اندازي واحدهاي توليدي تملك شده توسط بانكها، نظر به برداشت هاي متفاوت از مفاد ماده 37 قانون تأمين اجتماعي؛

پس از ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط وزارت تعاون، كار و رفاه 138351 نفر اجتماعي و اعلام اين مهم كه تا پايان شهريورماه سال جاري، تعداد واحدهاي بحراني كشور 198 مورد، با اشتغال 38569 نفر و تعداد واحدهاي مشكل دار نيز 1152 مورد، با اشتغال مي باشد، تصميمات زير اتخاذ گرديد:

مقرر شد؛ فهرست واحدهاي توليدي مشكل دار و بحراني به تفكيك استان، حداكثر تا تاريخ 26 /9 /1399، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در اختيار استان ها قرار گرفته و كارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد با اتخاذ تدابير مناسب و برنامه ريزي لازم براي تعيين تكليف و حل و فصل مشكلات واحدهاي موصوف اقدام و گزارش مربوطه را به صورت ماهيانه به دبيرخانه ستاد منعكس نمايند. مطلاحظه: نظر به اينكه مراقبت و صيانت از واحدهاي بحراني و مشكل دار و حل مشكلات آنها به عنوان يكي از تكاليف هفت گانه فرمانداران در حوزه اقتصادي تعيين و مراتب از سوي وزارت كشور به استانداران ابلاغ گرديده است، مقرر شد؛ ليست دقيق واحدهاي موصوف (بحراني و مشكل دار) از سوي استانداران محترم به فرمانداران محترم شهرستان هاي محل استقرار واحدهاي مذكور نيز، جهت اتخاذ تمهيدات لازم ابلاغ گردد.

با توجه به گزارش ارائه شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مبني بر عدم تمايل برخي از مديران واحدهاي توليديِ نيازمندِ اصلاح ساختار، به اقدام در اين خصوص، مقرر شد؛ فهرست واحدهاي موصوف، به تفكيك استان توسط آن وزارتخانه به كارگروه هاي استاني جهت جلب نظر مديران واحدهاي مشمول، به منظور اعمال اصلاحات ساختاري مورد نظر منعكس شود.

با عنايت به گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مبني بر اينكه بخشي از مشكلات واحدهاي توليدي ناشي از بدهي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين واحدها مي باشد، مقرر گرديد؛ وزارتخانه موصوف فهرست واحدهاي توليدي مشمول اين موضوع را به تفكيك استان ظرف مدت يك هفته به كارگروه هاي استاني جهت بررسي و اقدام لازم در راستاي تأديه مطالبات واحدهاي توليدي منعكس نمايد.

تبصره در صورت نياز به پيگيري موارد خاص به ويژه واحدهاي توليدي بحراني بزرگ مقياس در سطح ملي، كارگروه هاي استاني مراتب را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايند.

در اجراي بند (3) مصوبات يصكد و يكمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در خصوص برداشت هاي متفاوت از مفاد ماده (37) قانون تامين اجتماعي و نظر به ضرورت رفع محدوديت ايجاد شده در اجراي اين ماده قانوني براي واگذاري واحدهاي تملك شده و نظر به گزارش نماينده سازمان تامين اجتماعي در جلسه، مبني بر اينكه ضرورت رفع محدوديت هاي موصوف با نظر مثبت در آن سازمان مورد بررسي واقع و مراتب طي بخشنامه اي در حال ابلاغ به رده هاي استاني مي باشد، مقرر شد؛ سازمان مذكور حداكثر تا تاريخ 26 /9 /1399، نتيجه اقدام را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

به استناد بند «17» مصوبه يكصد و يكمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، مبني بر انعكاس عدم حضور نماينده واجد شرايط بانك مركزي در جلسات ستاد بر خلاف مفاد آيين نامه داخلي ستاد، به سازمان بازرسي كل كشور و با توجه به استمرار رويه فعلي، مقرر شد؛ موضوع طي اين مصوبه به آن سازمان منعكس تا اقدام قانوني لازم صورت پذيرد. ضمناً در صورت غيبت بيش از دو جلسه متوالي نمايندگان ساير دستگاه هاي عضو در جلسات ستاد نيز، مراتب حسب مورد به سازمان مذكور اعلام خواهد شد.

بابك دين پرست