متحدالمال راجع به رجوع امر تحقيق به مأمور صلح

از قرار معلوم در مواردي كه محاكم قرار تحقيق يا معاينه محلي صادر مينمايند و تحقيق بايد در نقاط دوري بعمل آيد كه نه محكمه ابتدائي و نه امين صلح در آنجا موجود است از رجوع امر تحقيق بمامور صلح محل خودداري مينمايند و تصور ميكنند كه چون براي ارجاع تحقيق يا معاينه محلي به مامور صلح جواز قانوني صريح موجود نيست ممكن است در صورت چنين ارجاع حكم مستند به تحقيقي كه بوسيله مامور صلح بعمل آمده باشد در مراحل بالاتر فسخ يا نقض شود و حال آنكه از ملاحظه مجموع مواد مربوطه اصول محاكمات ازمايش و قانون مامورين صلح مصوب تير ماه 309[1309] و مخصوصا با تلفيق ماده 119 و 218 اصول محاكمات مزبور با ماده اول قانون مامورين صلح مي‌توان براي ارجاع تحقيق يا معاينه محلي به مامورين صلح مجوزي قائل كرديد[گرديد] چه ماده 119 و 218 اصول محاكمات ارجاع امر تحقيق يا معاينه را بامين صلح تجويز مينمايد و ماده اول قانون مامورين صلح نيز مقرر ميدارد كه « اموري كه به موجب قانون مربوط بمحاكم صلحيه است توسط .... مامور صلح انجام مييابد» و چون يكي از اموري كه مربوط به محكمه صلحيه است انجام تحقيقات محلي است كه از محاكم ديكر[ديگر] به آنجا رجوع ميشود بنابراين براي ارجاع امر تحقيق به مامور صلح اشكالي متصور نخواهد بود. راست است كه در موارد بعدي قانون مامورين صلح كه مربوط به صلاحيت مامورين مذكور است تجويز صريحي براي امكان مباشرت به تحقيقات محلي در اثر ماموريتي كه محكمه ديكري[ديگري] به مامور صلح ميدهد وجود ندارد ولي اگر در مواد مذكور دقت شود معين خواهد شد كه آن مواد صلاحيت مامورين صلح را فقط در قسمتي كه مامورين مزبور بايد شخصا قضاوت كرده حكم دهند معين ميكند و از مواد مزبور چنين مفهومي كه تحقيقات و معاينه محلي را كه از طرف محاكم ارجاع شده ممنوع قرارداده باشد استنباط نميشود. نظر بمراتب فوق و با عطف توجه با ينكه ارجاع امر تحقيق و يا معاينه محلي به مامورين صلح مخصوصادر موارديكه تحقيق و يا معاينه بايد در نقاط دوردست و فاقد محكمه بعمل آيد مستلزم تسريع امر و تقليل مخارج متداعيين خواهد بود اشعار مي‌دارد كه محاكم مي‌توانند در موارد لازمه انجام امر تحقيق و يا معاينه محلي را به مامورين صلح رجوع كنند و اجراء اين ترتيب بنحويكهاز مجموع نظريات ديوان عالي تميز مستنبط است موجب نقض حكم در ديوان مزبور نخواهد بود.

داور-مهر وزارت عدليه اعظم