نظر مشورتي 7/1402/895 مورخ 1402/11/04 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در صورت كشف محكوميت‌هاي قطعي متعدد پس از حكم، قاضي بر اساس ماده 510 اقدام مي‌كند؛ تقدم و تأخر جرايم مهم نيست. در جرايم مواد مخدر، اگر متهم قبل از حكم قطعي به دفعات مرتكب جرم شده باشد، ماده 134 اعمال مي‌شود.

استعلام : الف) شخصي در تاريخ 1402/4/1 مرتكب حمل نود كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك شده و نسبت به جرم ارتكابي تاكنون رأي صادر نشده است و مجدداً نامبرده در زمان آزادي با قرار تأمين، در تاريخ 1402/7/1 مركتب جرم حمل و نگهداري سي كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك شده است. حال سؤال اين است كه: 1- در زمان مجازات‌دهي با توجه به اين‌كه نامبرده مرتكب دو جرم در زمان مختلف شده است و عنصر مادي جرم در دو زمان به وقوع پيوسته است، بايستي براي هر جرم ارتكابي با رعايت تعدد جرم يك مجازات تعيين و سپس مجازات اشد اجرا شود؟ 2- يا اين‌كه در راستاي بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامي فقط يك مجازات يعني مجازات حمل نود كيلوگرم (بدون توجه به مواد سي كيلوگرم) مجازات‌دهي و اجرا شود؟ 3- يا اين‌كه بر اساس مجموعه مواد (90+30) جمعاً يكصد و بيست كيلوگرم مواد مخدر مجازات‌دهي شود؟ ب) شخصي در تاريخ 1400/1/1 مرتكب حمل دو كيلوگرم مواد مخدر صنعتي از نوع هروئين شده و نسبت به آن مجازات‌دهي و رأي قانوني صادر شده است و سپس همين شخص قبل از قطعيت دادنامه در تاريخ 1401/2/1 مرتكب حمل يك كيلو و پانصد گرم مواد مخدر صنعتي از نوع شيشه شده و نسبت به آن رأي قانوني صادر شده است و پرونده جهت تجميع احكام از طريق قاضي محترم اجراي احكام به دادگاه ارسال شده است. حال سؤال اين است كه: 1- بدون ورود در ماهيت بايستي براي هر كدام مجازات تعيين شود، سپس در راستاي ماده 134 قانون مجازات اسلامي مجازات اشد اجرا شود؟ 2- يا اين‌كه بايستي هر دو (دو كيلو و يك كيلو و نيم) با هم جمع و با مجموع سه كيلو و پانصد گرم مجازات (اعدام) شود؟ ج) شخصي داراي يك سابقه بالاي پانزده سال حبس (حمل و نگهداري پانصد گرم هروئين) در سال 1393 بوده (بند پ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر) بعداً به اتهام 90 گرم هروئين در سال 98 به اعدام محكوم و در ديوان‌عالي كشور رأي صادره تأييد و در تاريخ 1400/3/19 كميسيون عفو و بخشودگي مجازات اعدام وي را به سي سال حبس تبديل نموده است. حال در تاريخ 1399/3/6 حبس بند «پ» ماده 45 (پانزده سال به بالا) به كمتر از پانزده سال تقليل يافته است. سؤال اين است كه آيا بر اساس رأي وحدت رويه شماره 826 مورخ 1401/8/24، محكوم‌عليه مي‌تواند تبديل حبس سي سال به حبس درجه دو را درخواست نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، طبق ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 هرگاه پس از صدور حكم، معلوم شود محكوم¬عليه داراي محكوميت¬هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضي اجراي احكام به شرح مقرر در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» اين ماده اقدام مي‌كند؛ بنابراين شرط اعمال اين ماده وجود محكوميت¬هاي متعدد قطعي است كه مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بوده و بدون رعايت مقررات اين ماده حكم قطعي صادر شده و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجرا نيز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرايم ارتكابي تأثيري در قضيه ندارد. ثانياً، چنانچه متهم پيش از صدور حكم قطعي، به دفعات متعدد، مرتكب جرايم موضوع مواد 4، 5 يا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتكابي، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتكب بايد برابر ماده 134 قانون پيش‌گفته تعيين شود؛ ولي چنانچه متهم با يك رفتار، مرتكب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمان‌هاي مختلف) از وي كشف شود، هرگاه مواد مكشوفه همگي از جنس موضوع يك ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگي از جنس موضوع ماده 5 يا ماده 8 قانون مذكور باشد، چون بر اساس مجموع ميزان مواد مكشوفه و رعايت تناسب، يك مجازات تعيين مي‌شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منصرف است؛ ولي هرگاه مواد مكشوفه از جنس دو يا چند ماده از اين قانون باشد، مجازات مرتكب بايد بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پيش¬گفته تعيين شود. ج- تشخيص مصداق و انطباق يا عدم انطباق مصداق با رأي وحدت رويه مذكور در فرض استعلام با لحاظ مذاكرات مقدماتي مربوط به صدور رأي وحدت رويه، با مرجع قضايي رسيدگي‌كننده و از وظيفه اداره كل حقوقي خارج است.