رأي شماره 956 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 3 دستورالعمل تقسيط مطالبات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر شهريار

شماره0003532 – 9 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810956 مورخ 1401/05/25 با موضوع: «1ـ تبصره 3 دستورالعمل تقسيط مطالبات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر شهريار كه براساس آن مقرر شده است: «تقسيط مبالغ بيشتر از 3.000.000.000 ريال معادل 300.000.000 تومان در مقابل وثيقه ملكي انجام خواهد شد»، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدلله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401/5/25 شماره دادنامه: 956 شماره پرونده : 0003532 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 دستورالعمل تقسيط مطالبات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر شهريار گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 3 دستورالعمل تقسيط مطالبات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر شهريار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً به استحضار مي‌رساند مصوبه موضوع شكايت دائر بر وضع قاعده آمره مبني بر الزام متقاضيان تقسيط ديون مازاد 300 ميليون تومان به توثيق و ترهين املاك خود در قبال تقسيط ديون مذكور مغاير با اصل 22 قانون اساسي در باب حرمت اموال و املاك مردم و ايضاً مغاير با اطلاق ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و نيز ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در خصوص مشروط بودن به پيش‌بيني و جواز قانون مي‌باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل تقسيط مطالبات به استناد بند 9 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و در اجراي ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري و ماده 59 رفع موانع توليد دستورالعمل زير براي تقسيط ملاك عمل مي ‎ باشد. ............ تبصره3 ـ تقسيط مبالغ بيشتر از 3/000/000/000 ريال معادل 300/000/000 ميليون تومان در مقابل وثيقه ملكي انجام خواهد شد. ............ " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شهريار به موجب لايحه شماره 1395 ـ 1400/12/2 توضيح داده است كه: "اولاً: بند (د) از ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ا يران، شهرداري‌ها را مكلف به تعيين و اخذ تضمين براي وصول درآمدهاي قانوني خود نموده كه مقرره مورد شكايت، مستند به اين مجوز صريح قانوني بوده، لذا مستنداً به مقرره قانوني اخيرالذكر منوط نمودن تقسيط ديون بيشتر از سه ميليارد ريال در مصوبه شوراي اسلامي شهر به اخذ وثيقه ملكي، مطابق اصول و مقررات قانوني مي‌باشد و شكايت مطروحه، فاقد وجاهت قانوني و قطعاً مستحق رد است. ثانياً: مقرره مورد شكايت با وجود مجوز قانوني فوق‌الذكر با هيچ يك از اصول و مواد قانوني مورد استناد شاكي مغايرتي ندارد و مفاد اصل 22 قانون اساسي، ماده 59 قانون رفع موانع توليد و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تعرضي به خواسته شاكي ندارد و منصرف از مانحن فيه مي‌باشد و با توجه به اينكه ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها به عنوان اصل و قاعده نخستين، تقسيط مطالبات شهرداري‌ها را ممنوع اعلام نموده، مگر در مورد استثنايي مذكور در فراز دوم از ماده قانوني اخيرالاستناد و با توافر شروط مذكور كه مهم ترين شرط طبيعي و قانوني لازم براي تقسيط كه به حكم عقل تجويز شرعي و عمومات قانوني ثابت است و در آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها نيز مكرراً مورد تأكيد قرار گرفته لحاظ صرفه و صلاح شهرداري و رعايت غبطه او و نيز حفظ منافع عمومي شهروندان مي‌باشد كه در اين صورت نيز پذيرش تقسيط، اختياري است و نه اجباري، لذا اخذ تضمين مناسب جهت بازپرداخت اقساط مطالبات به ويژه با مبالغ بالا و قابل توجه حق طبيعي، شرعي و قانوني دائن است و شوراي اسلامي شهر شهريار نيز در راستاي رعايت صرفه و صلاح شهرداري و حفظ منافع عمومي شهر و شهروندان و با اتكاء بر مجوز خاص قانوني صدرالذكر و نيز مجوزات عام عقلي، شرعي و قانوني اخيرالبيان اقدام به الزام شهرداري جهت اخذ تضمين و وثيقه ملكي در تقسيط مطالبات خود بلكه در مانحن‌فيه و با عنايت به نص و روح مقررات، تكليف قانوني شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد كه در مقرره مورد شكايت مورد تاكيد واقع شده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394: «شهرداريها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند. درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است...» با توجه به اينكه قانونگذار اجراي حكم قانوني مذكور را به اخذ وثيقه جهت تقسيط منوط نكرده است، بنابراين تبصره 3 دستورالعمل تقسيط مطالبات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري شهريار كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن مقرر شده است: «تقسيط مبالغ بيشتر از 3/000/000/000 ريال معادل 300/000/000 تومان در مقابل وثيقه ملكي انجام خواهد شد»، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري