قانون محاسبات عمومي

بودجه لايحه پيش‌ بيني كليه عوائد و مخارج مملكتي است براي مدت يك سال شمسي (‌سنه مالي) كه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده‌ باشد.

دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان عمليات بودجه يك سنه مالي معين مينمايد. مدت مزبور براي تشخيص مطالبات ‌دائنين دولت و بستن حساب عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سال سوم بعد است.

هيچگونه ماليات مملكتي و عايدات دولتي دريافت نمي‌شود مگر بوسيله مباشرين و تحصيل داران و يا ساير اشخاصي كه وصول عوائد از‌طرف وزارت ماليه بانها واگذار شده باشد.

جز عوارض و ماليات هاي مقرر بموجب قانون اخذ هر گونه عوارض و ماليات ديگر بهر اسم و رسم كه باشد ممنوع است. عمالي كه امر باخذ ماليات غير قانوني بدهند و اشخاصي كه فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهيه نمايند و كساني كه متصدي وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده 154 قانون مجازات عمومي خواهند بود.

هيچگونه مخارج مملكتي تاديه نخواهد شد مگر بموجب حوالجاتي كه صحت خرج در آن تصديق و در حدود اعتبار قانوني صادر شده ‌باشد.

مراد از اعتبار وجوهي است كه قبلا براي خرج معيني پيش‌ بيني و بتصويب مقامات قانوني رسيده باشد.

اعتباري گه[كه] براي مخارج يك سنة مالي معين شده است نبايد بمصرف مخارج سنة مالي ديكر[ديگر] برسد.

ماده7-ديوان محاسبات حسابهاي ماهيانه دولت و شهرداريها را كه از لحاظ اداري مطابق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران رسيدگي آنها انجام شده است‌ بتدريجي كه با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارائي ارسال ميشود از لحاظ تطبيق وصول درآمدها با قوانين موضوعه و انطباق مصارف با اعتبارات‌مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنين حساب ذي حسابها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله بر حسب‌گزارشهائي كه در حين رسيدگيهاي اداري تهيه و ضميمه حساب شده است رسيدگي مينمايد.

هر گاه علاوه بر مخارج ساليانه مملكتي كه اعتبارات لازمه در بودجه براي آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوق‌العاده پيش آيد و‌يا اعتبار منظور تگافوي[تكافوي] خرجي را ننمايد دولت لايحه مخصوصي جهت تحصيل اعتبار جدبد[جديد] بمجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد كرد.

اعتبارات جديد بر دو قسم است: فوق‌العاده و اضافي. ‌اعتبارات فوق‌العاده اعتباراني[اعتباراتي] است كه براي احتياجات جديده لازم ميشود. ‌اعتباراتي اضافي اعتباراتي است كه براي تكميل اعتبارات پيش‌ بيني شده در بودجه لازم ميگردد.

لايحة كه اعتبارات فوق‌العاده و اضافي را معين مي‌كند بايد محل مخارج آن را نيز از منابع مخصوص تعيين نمايد.

در موقع تعطيل مجلس شوراي ملي كه موافق اصل هشتم قانون اساسي معين مي‌شود اعتبارات اضافي و يا فوق‌العاده موكول به تصويب‌ هيئت وزراء و تائيد ديوان محاسبات است. ‌در ظرف ماه اول افنتاح[افتتاح] مجلس شوراي ملي اعتبارات مزبوره بايد بمجلس پيشنهاد شود.

در اوايل نيمه دوم هر سال وزير ماليه بايد عايدات مملكتي را از هر منبع براي سال بعد پيش‌بيني نموده و همچنبن[همچنين] مخارجي را كه براي ‌وصول اين عوائد لازم است در نظر كرفته[گرفته] رقم هر دو را بهيئت وزراء تقديم نمايد.

هيئت وزراء با رعايت عايدات پيش‌بيني شده و مخارج وصول آن مبلغي در حدود عايدات براي مخارج هر يك از وزارتخانها معين‌ نموده و ارقام آن را توسط وزارت ماليه بوزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد نمود.

هر وزيري بايد بودجه مخارج وزارت خانه خود را براي سنه آتيه در حدود مبلغي كه طبق ماده 13 براي آن وزارت خانه تعيين شده است‌ حاضر نموده منتهي تا آخر ماه نهم سال بوزارت ماليه بدهد.

وزير ماليه بايد تمام اين بودجه‌ها را در يك صورت تنظيم و بودجه عايدات را نيز بانها ضميمه كرده و لايحه بودجه كل را تهيه نمايد.

لايحه بودجه كل در اول ماه دهم هر سال بمجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد شد.

ماده 17 - ديوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات كل ماليه تطبيق كرده و مطابقت آنها را با قوانين بودجه و ساير قوانين‌مربوطه مي‌سنجد نتيجه حسابهاي مزبور را با حسابهاي صاحبان جمع مقايسه كرده و در مواقعي كه لازم بداند ريز حساب و اصل صورت حسابها را‌رسيدگي نموده و هر گونه سندي براي اين كار لازم داشته باشد از مقامات لازمه ميخواهد پس از رسيدگي تصديق‌نامه مطابقت مي‌دهد.

بودجه مخارج با رعايت تقسيم بفصول و مواد پيشنهاد مجلس شوراي ملي خواهد شد.

بودجه هر وزارتخانه ماده بماده از طرف مجلس شوراي ملي تصويب مي‌شود مكر[مگر] در مواردي كه به موجب قوانين مخصوص تصويب‌بودجه‌اي به هيئت وزراء واگذار شده باشد.

در لايحه بودجه مخارج پرسنلي هر وزارتخانه از ساير مخارج بايد تفكيك شده باشد.

اعتبارات بر دو قسم است: 1 - اعتبارات مربوط بمخارج مستمر كه براي جريان امور ادارات و مؤسسات دولتي در ظرف يك سنه مالي لازم است از قبيل حقوق پرسنلي -‌ لوازم‌التحرير سوخت و روشنائي و امثالهم. 2 - اعتبارات مربوط بمخارج غير مستمر كه براي انجام عملي از قبيل خريد كارخانه يا بناي عمارت - ساختمان كشتي و غيره لازم خواهد بود و‌زمان خرج آن محدود بمدت معين نبوده و منوط بانجام عمل است. ‌اعتبارات مستمر كه در بودجه وزارت خانه‌ها پيش‌ بيني مي‌شود فقط براي يك سنه مالي قابل مصرف خواهد بود ولي اعتبارات غير مستمر را ممكن ‌است براي يك سال يا بيشتر پيش‌بيني نمود و رقم خرج آن ممكن است بالسويه يا هر ترتيبي كه از نظر احتياج لازم باشد در بودجه‌هاي سنوات مربوطه ‌بدون اينكه تصويب آن در هر مرتبه لازم كردد[گردد] پيش ‌بيني شود.

وزارت خانها در موقع پيش ‌بيني اعتباري براي مخارج غير مستمر بايد برآورد فني عملي را كه خرج براي آن در نظر گرفته شده ببودجه‌ پيشنهادي ضميمه نمايند. برآورد مزبور بايد با نهايت دقت بوسيله متخصص مطمئن با قيد مسئوليت تهيه كردد[گردد] و پس از آنكه اعتبار مزبور باين ‌ترتيب بتصويب رسيد و زارتخانها مجاز نخواهند بود در طرح پيشنهادي هيچكونه[هيچگونه] تغييري كه مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مكر[مگر] اينكه قبل از‌وقت بموجب لايحه مخصوص اعتبار اضافي براي اين مقصود پيشنهاد و بتصويب مجلس رسيد باشد.

اعتبارات غير مستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصي درج مي‌شود.

كليه عوايد دولت بايد بوسيله متصديان مربوطه مستقيما بخزانه دولت تحويل شود و كليه مخارج در حدود قوانين و نظامنامه‌هاي ‌مربوطه و مقررات راجعه بهر نوع خرجي بموجب حواله و نظارت مستقيم وزارت ماليه بوسيله عمال خزانه دولت پرداخته مي‌شود.

وزراء نمي‌توانند علاوه بر ماخذ اعتباراتي كه در جزء بودجه براي آنها منظور شده است خرجي كرده و يا عملي را متصدي شوند كه ‌بر حسب خرج خارج از اعتبارات معينه باشد مگر اينكه قبلا از طرف مجلس شوراي ملي براي اداي آن خرج اعتبار جديد داده شود.

در مواقع لزوم وزارتخانه‌ها مجاز خواهند بود كه نسبت بمخارج غير مستمر كه اعتبار كل آن بتصويب رسيده ايجاد تعهداتي نمايند ‌ولي ايجاد تعهدات بايد طوري باشد كه پرداختهاي مربوط بان در سنوات معينه در قانون انجام گيرد.

وزير ماليه نميتواند علاوه بر ماخذ اعتبارات هر وزارتخانه تاديه وجهي را اجازه دهد.

تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل ميشود فقط راجع بوزراء يا اشخاصي است كه از طرف وزراء مخصوصا مجاز بابن[باين] امر‌هستند. مراد از تشخيص آنست كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي باسناد در برابر هر يك از دائنين معين شود اسناد تشخيص قرض بايد حاوي‌ دلائل حقوق دائنين دولت بوده و بترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين ميكند نوشته شده باشد.

حواله سنديست كه بموجب آن دائن بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزراء بر دو قسم است (‌حواله مستقيم) و(حواله اعتباري). حواله مستقيم آنست كه خود وزراء بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر ميكنند. حواله اعتباري سنديست كه بموجب آن وزراء باشخاصيكه حواله ‌كنندگان درجه دوم ناميده ميشوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه ميدهند تا مبلغ معيني در‌حق طلبگار[طلبكار] دولت حواله صادر نمايند حوالجات حواله‌ گنندكان[حواله‌كنندگان] درجه دوم را حوالجات ابلاغي مينامند.

هيچ خرج دولتي تادبه[تاديه] نخواهد شد مكر[مگر] اينكه قبلا يكي از وزراء مستقيما آنرا حواله كرده باشد يا اينكه حواله‌ گنندگان[حواله‌كنندگان] درجه دوم بموجب حواله اعتباري وزراء حواله ابلاغي داده باشند.

حوالجات وزراء بايد قبل از پرداخت بر طبق قانون ديوان محاسبات مصوب 24 ديماه 1312 در ديوان مزبور ثبت و تسجيل شود.

هر حواله مستقيم و هر حواله ابلاغي براي اينكه در يكي از صندوقهاي دولتي وجه آن پرداخته شود بايد مستند باسنادي باشد كه از آن‌اسناد بطور صحيح و واضح معلوم شود كه وجه معيني بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را كلا يا جزاً از دين مزبور بري خواهد‌ ساخت.

مخارجي كه تهيه اسناد خرج مثبته آن قبل از پرداخت وجه ميسر نخواهد كرديد[گرديد] از قبيل خرج سفر و غيره ممكن است علي‌الحساب ‌پرداخت و اسناد خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسويه كردد[گردد]. نوع اينگونه مخارج بموجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت ‌ماليه تعيين خواهد كرديد[گرديد].

تعيين اسناد مذكور در ماده فوق بسته بقرارداد ورير[وزير] ماليه با هر يك از وزراء است كه نسبت بانواع شعبات امور اسناد لازمه را در يك ‌فهرست معين ميكنند با ملاحظه شرايط ذيل:

از بابت مخارج اجزاء از قبيل مواحب[مواجب] و مزد و حق‌الزحمه صورتي از اسامي آنها كه مطالب ذيل را دارا باشد: ‌الف - رتبه يا شغل ب - خدمتي كه كرده است. ج - مدت خدمت د - حقوقي كه بموجب قوانين يا احكام برقرار است هـ - كسوراتي‌ كه بموجب قانون يا نظامنامه يا احكام بايد موضوع شود.

از بابت مخارج اداري از قبيل خريد و اجاره اموال منقوله و غير منقوله و خريد مواد ضروريه معيشت و مخارج بنائي و نكاهداري[نگاهداري] و مرمت‌ عمارات و استحكامات نظامي (‌قلعه، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غير منقوله: ‌الف - سواد يا خلاصه مصدق از احكام وزراء و قبالجات فروش و اجاره‌ نامه و قراردادها. ب - شرح اشيائي كه تحويل شده و حسابهائي كه قطع شده و شرح تشخيص طلب در اين مشروحه بايد كاري كه انجام شده و وجهي كه بر ذمه ‌دولت است معين گردد.

وزير دارائي بايد مراقبت نمايد كليه حوالجات در همان موعد و محلي كه از جانب حواله‌كننده معين شده است كارسازي شود.

ادارات پرداخت‌ كننده نميتوانند وجهي را كه بصندوق آنها حواله شده نپردازند مكر[مگر] وقتي كه بر خود آنها محقق شود در اسناد عيب و‌نقصي بوده و يا صحت قبوض مشكوك باشد و يا اينكه كار و خدمتي كه وجه در ازاء آن داده ميشود هنوز محقق نشده است و يا اينكه از حدود ‌اعتبارات معينه تجاوز نموده و يا مقررات قانوني رعايت نشده باشد.

ماده 36 ادارات پرداخت‌ كننده در صورت عدم پرداخت حواله مكلف هستند ملاحظات خود را كتبا براي وزير ماليه بفرستند تا بلافاصله با وزيري‌كه حواله راجع باداره اوست مذاكره شود.

هر مقدار از اعتباريكه تا روز آخر سال مالي تعهد نشده باشد بطور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه بركشت[برگشت] خواهد نمود.

هر مقدار از اعتباري كه تا روز آخر سنه مالي تعهد شده ولي تا آخر ماه سوم سال بعد تاديه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتباريكه‌ براي مخارج پرداخت نشده سنوات ماضي در بودجه هر سال پيش ‌بيني مي‌شود بحساب سال جاري قابل پرداخت است و چنانچه در انقضاي آن سال‌ باز هم به علل و جهاتي تاديه نشده باشد پرداخت آن منوط بپيش‌بيني اعتبار مخصوص در بودجه سنوات بعد خواهد بود.

مقصود از اينكه اعتباري تعهد شده اينستكه كار و خدمتي انجام و يا اموالي بتصرف دولت درآمده و بدين وسائل ديني براي دولت ‌ايجاد شده باشد.

حوالجاتي كه تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل ميشود بدون اينكه بحقوق دائنين دولت خللي برسد يعني آن حوالجات در‌سنه مالي بعد طبق ماده 37 همين قانون تجديد خواهد شد.

قراردادها و معاملات دولتي اعم از خربد[خريد] و يا فروش يا اجرت كار يا اجاره و يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت ‌پذيرد. وزارت ماليه مجاز است كه بوسيله تدوين نظامنامه مخصوص ترتيب متحدالشكلي براي اينكونه[اينگونه] معاملات مقرر دارد اصول اين نظامنامه ‌منتهي تا شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بتصويب كميسيون قوانبن[قوانين] ماليه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد. همچنين وزارت ماليه مجاز است نسبت ‌ببعضي موارد كه دلائل موجهي براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معاملة از پانصد هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول‌ مزائده و مناقصه اجراي معامله را اجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيرا از پانصد هزار ريال متجاوز باشد تا يك ميليون ريال بعلاوه لزوم ‌موافقت قبلي وزير ماليه اجراي آن موكول به تصويب هيئت وزراء است.

اعلان مناقصه و مزايده بطور كلي در محل خريد و فروش بعمل خواهد آمد ولي در صورتي كه در محل معامله شئي مورد حاجت باندازة كه متناسب با مناقصه و مزايده باشد موجود نبوده و يا مصرف نداشته باشد بايد در محل يا محل هاي مجاور بنا بر اهميت موضوع اعلان مزايده‌ و مناقصه منتشر كردد[گردد] و نيز در صورتي كه اشياء مورد حاجت در مراكز مهم و يا در خارج از ايران بهتر و مناسبتر يافت شود اعلان مناقصه در آنجا هم‌ بايد منتشر كردد[گردد] اقدام اخير در صورتي لازم است كه معامله براي مبلغ مهمي در نظر باشد.

در موارد ذيل معاملات دولتي ممكن است بدون ترتيب مزايده يا مناقصه صورت بگيرد:

1 معاملاتي كه بملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.

2 نسبت بخريد اشيائيكه منحصر بفرد باشد.

3 در مورد صنايع مستظرفه و امثال آن كه انجام ‌پذير نخواهد بود مكر[مگر] بدست صنعتكران[صنعتگران] مخصوص.

4 براي اقداماتي كه بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل مي‌آيد.

5 در صورتي كه طرفين معامله موسسات دولتي باشند.

اشيائي كه جزء ضروريات يوميه محسوب و در محل خريد قيمت ثابتي داشته باشند از قبيل نان و غيره نوع اين گونه اشياء را وزارت ماليه به‌ موجب نظامنامه مخصوص تعيبن[تعيين] خواهد نمود.

هر گاه معاملاتي كه بمزايده و مناقصه كذاشته[گذاشته] شده در مدت مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از‌حدود اعتدال باشد در آن صورت دولت مي‌تواند معامله را مطابق مقتضيات بصرفه و صلاح دولت انجام دهد

پس از انقضاء هر دوره عمل وزراء حساب سنه مالي گذشته وزارت خانه خود را منتهي تا آخر ماه پنجم سال بعد بطرز متحدالشكلي مطابق ‌تقسيمات فصول و مواد بودجه بترتيب ذيل تهيه و تنظيم نموده و براي ارسال بديوان محاسبات بوزارت ماليه تسليم مينمايند.

حساب مخارج سنه مالي شامل كليه عملياتي خواهد بود كه در يك دوره عمل انجام شده و بايد حاوي اطلاعات مفصله ذيل بوده باشد: ‌الف - اعتبارات مصوبه: 1 اعتبارات بودجه. 2 اعتبارات فوق‌العاده و اضافي. ب - حقوق ثابته دائنين دولت كه تعهد و يا حواله شده است: 1 مخارج حقيقي كه بموجب حواله تا آخر دورة عمل تاديه شده است. 2 بقيه مخارجي كه بموجب بند ب ماده 37 از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته مي‌شود. ج - صرفه‌جوئي قطعي سنه مالي.

وزارت ماليه علاوه بر صورت مخارج وزارت ماليه بايد صورت مخارج قطعي بابت اعتبارات عمومي مملكتي را كه در بودجه وزارت خانه‌ها ‌منظور نيست بشرح فوق تهيه و تنظيم نمايد

وزارت ماليه علاوه بر صورت مخارج كه بدستور مواد 42 و 43 تنظيم مينمايد صورت كل عايدات مملكتي را كه اطلاعات مفصله ذيل‌ را حاوي باشد بايد در آخر ماه ششم سال بعد تهيه نموده براي ديوان محاسبات بفرستد: ‌الف - عايدات پيش‌بيني شده در بودجه مملكتي با تفكيك منابع. ب - وجوهيكه از بابت هر يك از منابع تا آخر دوره عمل وصول شده است. ج - تفاوت اعم از اضافه و نقصان.

وزارت ماليه در آخر هر دوره عمل مكلف است صورت محاسبه كل ماليه را تهيه نموده و منتهي تا آخر ماه هفتم سال بعد بديوان ‌محاسبات بدهد. صورت مزبور بايد شامل تمام عمليات راجعه بوصول و مصرف وجوه دولتي و حاكي از كيفيت امور عايدات و مخارج دوره عمل ‌سنه مالي بوده و بترتيب ذيل تهيه و تنظيم كردد[گردد]: 1 موجودي اول سال تمام صندوق ها عمومي مملكت. 2 عايدات وصولي در دوره عمل به تفكيك فصول و مواد بودجه و ادارات دريافت‌ كننده. 3 صورت مخارج پرداختي در دوره عمل بتفكيك فصول و مواد بودجه و ادارات پردازنده. 4 موجودي آخر سال تمام صندوقهاي عمومي مملكت.

تفريغ بودجه يوسيله[بوسيله]تصويب لايحه قانوني كه وزير ماليه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد ميكند بعمل ميايد.

موقع پيشنهاد كردن لايحه قانوني تفريغ بودجه از روز ختم سنه مالي منتهي تا دوازده ماه بعد خواهد بود.

لايحه مزبور بايد حاوي كذارش[گزارش] امور مالي دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعي تمام اعتبارات و عايدات وصولي و مخارج ‌سنه مالي قبل بوده و نتيجه قطعي معاملات كل بودجه مصوب را بطور روشن نشان دهد.

ماده 49 صورت حساب هاي ضميمه لايحه تفريغ بودجه بايد با رعايت تقسيمات بفصول و مواد بودجه عايدات و مخارج تنظيم و بمجلس شوراي‌ملي پيشنهاد كردد[گردد].

صورتيكه در تحت عنوان عايدات و مخارج بلايحه قانوني تفريغ بودجه منضم خواهد شد بايد اطلاعات ذيل را حاكي باشد:

: 1 عوائد پيش‌بيني شده سنه مالي كذشته[گذشته]. 2 وجوهيكه در دوره عمل گذشته وصول شده است. 3 اضافه يا كسر.

: 1 اعتبار مصوبه. 2 مخارج تاديه شده تا آخر دوره عمل بتفكيك فصول و مواد بودجه. 3 مخارجيكه بدورة عمل بعد منتقل و تاديه مي‌شود بتفكيك فصول و مواد بودجه. 4 جمع مخارج بتفكيك فصول و مواد بودجه. 5 صرفه‌جوئي قطعي سنه مالي بتفكيك فصول و مواد بودجه.

علاوه بر صورت محاسبه بودجه عايدات و مخارج كه بشرح ماده فوق بايد تهيه و ضميمه لايحه تفريغ بودجه كردد[گردد]مدارك و مستندات‌مفصله ذبل[ذيل] را نيز بايد بانضمام آن بمجلس شوراي ملي تقديم نمود. 1 – صورت حساب وزارتخانها. 2 - صورت محاسبات كل ماليه. 3 - راپرت ساليانه ديوان محاسبات.

كليه مقررات اين قانون راجع بوزارتخانها شامل ادارات مستقله نيز خواهد بود.

ابن[اين] قانون از اول فروردين 1413 اجرا و از همان تاريخ قانون محاسبات عمومي مصوب 21 صفر 1329 نسخ ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و سه ماده است در جلسه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

صورت‌حساب از اول فروردين ماه 1314 بلديه‌ها جهت رسيدگي به ديوان محاسبات تسليم و قانون ديوان مزبور به استثناي مواد‌مربوطه به تسجيل تعهدات و معاملات درباره حسابهاي بلديه‌ها نيز مجري و ديوان محاسبات در عايدات و مخارج و اموال بلدي هم نظارت و تفتيش‌مي‌نمايد.

بر شعب فعلي ديوان محاسبات يك شعبه اضافه و تعداد شعب آن چهار شعبه خواهد بود.

مواد 39 - 40 - 41 قانون محاسبات عمومي مصوب دهم اسفند ماه 1312 در مورد معاملات بلديه‌ها نيز مجري خواهد بود. ‌

اختياراتي كه در ماده 39 قانون محاسبات عمومي به وزارت ماليه و وزير ماليه داده شده نسبت به معاملات بلديه‌ها به وزارت داخله و‌وزير داخله اعطاء مي‌گردد.

وزير ماليه مجاز است سه نفر اعضاء شعبه جديد و اعضاء قائم‌مقام آنها و همچنين كسري اعضاء قائم‌مقام ساير شعب را براي بقيه دوره‌سه ساله انتخاب و اسامي آنها را در موقع تجديد پيشنهاد اعضاء دوره سه‌ساله بعد تقديم نمايد. ‌

در بند الف از ماده سوم قانون ديوان محاسبات به جاي 27 نفر 36 نفر گذاشته مي‌شود.

براي اينكه حساب 1316 ببعد وزارت جنگ و اداره امنيه در ديوان محاسبات رسيدگي شود از تاريخ تصويب اين قانون بر شعب‌ چهارگانه ديوان محاسبات يك شعبه اضافه ميشود ‌شعبه مزبوره مانند ساير شعب ديوان مذكور مركب از يكنفر رئيس و دو نفر مستشار خواهد بود و بعده كافي مميز خواهد داشت.

وزير ماليه مجاز است رئيس و مستشاران شعبه مذكور فوق و سه نفر عضو قائم‌ مقام را براي بقيه دوره سه‌ ساله اعضاء ديوان محاسبات از ‌بين خدمت گذاران رسمي دولت مستقيما انتخاب نمايد.

پس از انقضاء دوره سه ‌ساله اعضاء ديوان محاسبات وزير ماليه براي تجديد انتخاب اعضاء شعب پنجگانه و قائم‌ مقام آنها بجاي سي و‌شش نفر كه در ماده پنجم از مواد الحاقيه مقرر است چهل و پنج نفر به مجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد نمود