رأي شماره 1996672 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت 1ـ ابطال تبصره 3 بند د تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 2ـ ابطال ماده 4 و ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200317 شماره دادنامه سيلور: 140331390001996672 - تاريخ: 21/08/1403 * شاكي: آقاي حامد مجيدي موحد فرزند غلامرضا *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم *موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره 3 بند د تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 2ـ ابطال ماده 4 و ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته 1ـ ابطال تبصره 3 بند د تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401و 2ـ ابطال ماده 4 و ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري قم به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند د ـ عوارض انقضاي مهلت عمليات ساختماني سال 1401 تبصره3: پروانه هاي ساختماني كه بعد از مدت 5 سال از تاريخ صدور، شروع به ساخت و ساز ننموده اند با توجه به انقضاي مدت، فاقد اعتبار بوده و ضمن انطباق با ضوابط جديد طرح تفصيلي عوارض به نرخ روز محاسبه و مبلغ موضوع پروانه فاقد اعتبار، با قيمت منطقه اي آخرين سال اعتبار و تعرفه روز محاسبه و از آن كسر مي گردد (به غير از عوارض كاربري، مشاعي، ارزش افزوده، بهاي خدمات و حذف پاركينگ) و مابه التفاوت آن از مودي اخذ و پروانه براي يك دوره سه ساله اعتبار بخشي مي گردد. ماده 4 – عوارض تمديد پروانه ساختماني سال 1402 در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد، منوط به شروع ساخت و ساز پروانه تمديد مي گردد. در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول رايگان و براي سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز تعيين مي شود. اگر همچنان در پايان سال دوم، ساختمان تكميل نشود، عوارض تمديد پروانه هرسال به ميزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد بالغ گردد. اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، عليرغم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري، طبق اين تعرفه تمديد مي گردد. املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقيف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند. ماده5: عوارض تجديد پروانه ساختماني سال 1402 در مواردي كه مطابق نظر مهندس ناظر عمليات ساختماني در مهلت پروانه شروع نشده باشد، در صورتي كه ضوابط طرح هاي توسعه شهري تغيير نموده و با پروانه صادره مغايرت داشته باشد، يا مهلت اعتبار پروانه به اتمام رسيده باشد صرفاً در صورت وجود همه شرايط پيش گفته پروانه قبلي غير قابل اجرا بوده و پروانه جديد صادر مي گردد. در اين حالت عوارض پروانه جديد به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلي به عنوان طلب مودي لحاظ مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 در خصوص تمديد پروانه ساختمان تعيين تكليف شده است. 2ـ مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه از مردم بايد به موجب قانون باشد. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله شماره 1177 مورخ 17/11/1396 وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني را ابطال نموده است. عليهذا با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوبات مورد شكايت مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه دفاعيه مورخ 30/7/1402 اعلام نموده 1ـ تعرفه سال 1401 باتوجه به بند 10 دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور به شماره 202726 مورخ 30/9/1401 ملغي شده است. 2ـ مستند به دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور مورخ 30/9/1401 در اجراي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري ها اخذ عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني تجويز شده است لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود. 2ـ به موجب دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 30/9/1401 مندرج در جدول عناوين عوارض شهرداري ها (جدول شماره) شرح عنوان عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني مصوبه مورد شكايت تصويب شده است. بنابراين تبصره 3 بند (د) عوارض انقضاي مهلت عمليات ساختماني تعرفه سال 1401 و ماده 4 عوارض تمديد پروانه ساختماني و ماده 5 عوارض تجديد پروانه ساختماني تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست