« بازگشت به فهرست
رأي شماره 3263 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1ـ ابطال ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1396 شوراي اسلامي شهر قم 2ـ ابطال تعرفه شماره 19 از تعرفه عوارض سالهاي 1395 و 1396 شوراي اسلامي شهر خورزوق
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/17
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0001005 – 17 / 1 / 1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813263 مورخ 17 / 12 / 1400 با موضوع: «ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1396 شهرداري قم و تعرفه شماره 19 از تعرفه عوارض سالهاي 1395 و 1396 شهرداري خورزوق كه در رابطه با عوارض توسعه فضاي و عوارض فضاي سبز به تصويب شوراهاي اسلامي ايرن شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درح در روزنامه رسمي به يوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/12/17 شماره دادنامه : 3263 شماره پرونده : 0001005 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1396 شوراي اسلامي شهر قم 2ـ ابطال تعرفه شماره 19 از تعرفه عوارض سالهاي 1395 و 1396 شوراي اسلامي شهر خورزوق گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1396 شوراي اسلامي شهر قم و ابطال تعرفه شماره 19 از تعرفه عوارض سالهاي 1395 و 1396 شوراي اسلامي شهر خورزوق را خواستار شدهاند و درجهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " به استحضار ميرساند: به موجب دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 587 - 1383/11/25- و 199 -1390/5/10 و همچنين رأي شماره 786 - 1396/8/9- (در مقام اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 242 1395/4/1- ) وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرايم تعيين شده از سوي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها به عنوان ديون ديواني مغاير قانون تشخيص داده نشده است اما در حدود اختيارات از جمله قانون گسترش فضاي سبز و اصلاحيههاي بعدي آن عوارضي تحتعنوان فضاي سبز پيش بيني نشده است، بنابراين شوراهاي اسلامي شهر قم و خورزوق خارج از حدود اختيارات قانوني و برخلاف مفاد آراي مذكور اقدام به تصويب مصوبات معترض عنه نموده است و با وجود مغايرت آشكار مصوبه معترض عنه با اصول 51 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال موضوع عوارض توسعه فضاي سبز مصوب در ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 الي 1396 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم و ابطال موضوع عوارض توسعه فضاي سبز مصوب در تعرفه شماره 19 تعرفه عوارض و فضاي سبز سال 1395 و 1396 شهرداري خورزوق مصوب شوراي اسلامي شهر خورزوق به لحاظ مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني را از تاريخ تصويب درخواست مينمايد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده6: عوارض آتش نشاني و ايمني و توسعه فضاي سبز (تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شوراي اسلامي شهر قم): * 5 % از عوارض صدور پروانههاي ساختماني (پذيره و زيربنا) زمان صدور يا تمديد پروانه يا گواهي عدم خلاف و پايانكار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا دريافت ميگردد . * 5 % از عوارض صدور پروانههاي ساختماني (پذيره و زيربنا) زمان صدور يا تمديد پروانه يا گواهي عدم خلاف و پايان كار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضاي سبز دريافت ميگردد . (2 % از 5 % عوارض وصولي، به فعاليتهاي فرهنگي اختصاص مييابد) ماده6: عوارض آتشنشاني و ايمني و توسعه فضاي سبز (تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شوراي اسلامي شهر قم): * 5 % از عوارض صدور پروانههاي ساختماني (پذيره و زيربنا) زمان صدور يا تمديد پروانه يا گواهي عدم خلاف و پايانكار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا دريافت ميگردد . * 5 % از عوارض صدور پروانههاي ساختماني (پذيره و زيربنا) زمان صدور يا تمديد پروانه يا گواهي عدم خلاف و پايان كار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضاي سبز دريافت ميگردد . (2 % از 5 % عوارض وصولي، به فعاليتهاي فرهنگي اختصاص مييابد). ماده6: عوارض آتشنشاني و ايمني و توسعه فضاي سبز (تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر قم): * 5 % از عوارض صدور پروانههاي ساختماني (پذيره و زيربنا) زمان صدور يا تمديد پروانه يا گواهي عدم خلاف و پايانكار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا دريافت ميگردد . * 5 % از عوارض صدور پروانههاي ساختماني (پذيره و زيربنا) زمان صدور يا تمديد پروانه يا گواهي عدم خلاف و پايان كار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضاي سبز دريافت ميگردد . (2 % از 5 % عوارض وصولي، به فعاليتهاي فرهنگي اختصاص مييابد) . تعرفه شماره 19 تعرفه عوارض آتشنشاني و فضاي سبز سال 1395 شهرداري خورزوق مصوب شوراي اسلامي شهر خورزوق نوع عوارض نحوه محاسبه عوارض توضيحات عوارض آتشنشاني و فضاي سبز تبصره1: عوارض آتشنشاني هنگام صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري محاسبه و به حساب شهرداري توسط مودي واريز ميگردد . تبصره2: آن دسته از ساختمانهاي داراي تخلف در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد عوارض سهم آتشنشاني محاسبه و وصول ميگردد . تبصره3 : عوارض و فضاي سبز هنگام صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري محاسبه و براي يكبار قابل وصول ميباشد . آتشنشاني 5 % عوارض پذيره يا زير بناء + نيم درصد عوارض مازاد تراكم توسعه فضاي سبز 5 % عوارض پذيره يا زير بناء + نيم درصد عوارض مازاد تراكم شهردار ـ شوراي اسلامي شهر ـ استانداري اصفهان تعرفه شماره 19 تعرفه عوارض آتشنشاني و فضاي سبز سال 1396 شهرداري خورزوق مصوب شوراي اسلامي شهر خورزوق نوع عوارض نحوه محاسبه عوارض توضيحات عوارض آتشنشاني و فضاي سبز تبصره1: عوارض آتشنشاني و فضاي سبز هنگام صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري محاسبه و به حساب شهرداري توسط مودي واريز ميگردد . تبصره2: آن دسته از ساختمانهاي داراي تخلف در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد عوارض سهم آتشنشاني محاسبه و وصول ميگردد . عوارض مصوب سال 1394 عوارض پيشنهاد سال 1396 آتشنشاني 5 % عوارض پذيره يا زير بناء + نيم درصد عوارض مازاد تراكم 5 % عوارض پذيره يا زير بناء + نيم درصد عوارض مازاد تراكم توسعه فضاي سبز 5 % عوارض پذيره يا زير بناء + نيم درصد عوارض مازاد تراكم 5 % عوارض پذيره يا زير بناء + نيم درصد عوارض مازاد تراكم شهردارـ شوراي اسلامي شهر ـ استانداري اصفهان در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 2745 - 1400/5/3- توضيح داده است كه : " 1ـ همان گونه كه مستحضريد طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي وضع و برقراري عوارض از اختيارات شوراي اسلامي شهر ميباشد كه عوارض موضوع شكايت نيز به تجويز اختيارات حاصله از مقرره قانوني وضع گرديده و پس از جري تشريفات قانوني لازمالاجرا گرديده است . 2ـ شكات در بند 1 دادخواست تقديمي خود به بند ) الف ( ماده 174 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 و سياست كلي مقرر در اين قانون در خصوص كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني اشاره كردهاند كه صرف نظر از اينكه مدت اعتبار قانون مذكور خاتمه يافته است اساساً عوارض موصوف همان گونه كه از نام آن پيداست جهت نگهداري و توسعه فضاي سبز تصويب گرديده است . 3ـ در مقررات مختلف ايجاد، حفظ و نگهداري فضاي سبز به عهده شهرداري قرار گرفته است از جمله : الف ـ به موجب بند 1ماده 55 قانون شهرداريها ايجاد باغهاي عمومي (پاركها و فضاي سبز) از وظايف شهرداري ها است . ب ـ به موجب بند 21 ماده 55 قانون شهرداريها احداث باغ كودكان (بوستانهاي موضوعي كودكان) از وظايف شهرداريها است . ج ـ به موجب ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري، حفظ و نگهداري پاركها و باغهاي عمومي موجود از وظايف اساسي شهرداريها است . د ـ به موجب ماده 4 آييننامه قانون اصلاح حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب 1389/2/15 كاشت، آبياري درختان و فضاي سبز ميادين، معابر، بزرگراهها و بوستانهاي عمومي واقع در داخل محدوده شهرها از وظايف شهرداريها است . نظر به اينكه شهرداري از حيث تامين منابع مالي خودكفا و متكي به عوارض ماخوذه از شهروندان ميباشند لذا شوراي اسلامي شهر قم طبق مقررات نسبت به وضع عوارض موضوع شكايت جهت تامين منابع مالي لازم شهرداري در حدود اختيارات قانوني اقدام نموده است . 4ـ آنچه در بند3 دادخواست شكات در خصوص عدم پيشبيني عوارض فضاي سبز در قوانين ذكر شده دليلي بر فقدان اختيار شوراي اسلامي شهر قم در وضع عوارض با اين عنوان نميباشد . زيرا در بند 16 ماده 80 قانون شوراها به طور مطلق اختيارات وضع عوارض با رعايت سياستهاي كلي به شوراها تفويض شده و شوراها ميتوانند عوارض محلي را به تصويب رسانند و وضع هر آيتم عوارضي منوط به اختيار ويژه قانوني در مورد آن عوارض نمي باشد . عليهذا با عنايت به مراتب مذكور رد شكايت شكات مورد تقاضاست ." عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر خورزوق، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لايحهاي از طرف آن شورا در پاسخ به ماهيت دعوا واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/17 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيههاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيشبيني نشده است و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1153 ـ 1396 / 11 / 10 اين هيأت، وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1396 شهرداري قم و تعرفه شماره 19 از تعرفه عوارض سالهاي 1395 و 1396 شهرداري خورزوق كه در رابطه با عوارض توسعه فضاي سبز و عوارض فضاي سبز به تصويب شوراهاي اسلامي اين شهرها رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين