لايحه قانون تأسيس بندر آزاد در بوشهر

بدولت اجازه داده مي‎شود در يك قسمت از محوطه بندر بوشهر كه بوسيله حصار از ساير قسمتها مجزا شود برطبق مقررات اين لايحه قانوني بندر آزاد تأسيس نمايد.

حدود محوطه بندر آزاد كه شامل قسمتي از محوطه بندر و انبارها خواهد بود و همچنين اسكله و معبر بين اسكله و محوطه بندر آزاد توسط اداره كل گمرك و اداره كل بنادر و كشتي‎راني تعيين و نقشه كامل آن با مقياس يك در هزار تهيه و توسط وزارت راه و وزارت دارائي بدولت پيشنهاد و پس از تصويب دولت بموقع اجرا گذارده مي‎شود.

محوطه بندر آزاد از اجراي قوانين و مقررات ذيل معاف است: الف ـ دريافت حقوق و عوارض گمركي ب ـ مقررات سهميه ساليانه و مقررات بازرگاني مربوط بآن. ج ـ قوانين و مقررات ارزي در حدودي كه كميسيون ارز پيشنهاد كند و بتصويب دولت برسد. د ـ هرگونه حقوق و عوارضي كه بخريد و فروش كالا در داخله تعلق ميگ‎يرد اعم از آنكه بنفع خزانه دولت يا شهرداريها يا هر مقام ديگر باشد. ه‍ ـ قوانين تثبيت قيمتها و منع احتكار و همچنين مقررات مشابهي كه از طرف شهرداري وضع شود در حدوديكه دولت مقرر بدارد.

ورود مواد محترقه و جنگي و آنچه مضر به بهداشت انساني و حيواني و نباتي باشد ببندر آزاد ممنوع است و همچنين كالاهاي ديگريكه ورود آن ببندر آزاد بايد ممنوع شود برطبق تصويبنامه هيئت‎وزيران تعيين خواهد گرديد.

ورود كالا ببندر آزاد جزء واردات قطعي به كشور محسوب نميگردد و قوانين و مقررات مربوط بواردات و صادرات هنگام عبور كالا از بندر آزاد بداخله كشور و بالعكس بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و حقوق و عوارض گمركي نيز در همان موقع دريافت خواهد گرديد.

واردكنندگان كالا ميتوانند كالا را ببندر آزاد وارد كرده و آنرا در آنجا تكميل كنند يا تغيير شكل دهند. هرگاه اين قبيل كالاهاي تكميل شده يا تغيير يافته در بندر آزاد بداخله كشور وارد شود حقوق و عوارض گمركي نسبت بكالا بهمان صورتيكه وارد بندر آزاد شده است احتساب و وصول خواهد شد. همچنين هرگاه كالاهاي تغيير يافته و يا تكميل شده بخارجه اعاده گردد معادل بهاي اضافه شـده بآن پيمان فروش ارز دريافت خواهد گرديد.

انبار كردن كالاي صادراتي در بندر آزاد ممنوع است.

كليه عمليات پاك‌ كردن . مخلوط ‌كردن . الك ‌كردن خردكردن. جوركردن . ضدعفوني كردن و هر عمل مشابه ديگري كه در عرف تجارت براي بهبود وضع كالا صورت ميگلرد[ميگردد‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍] در بندر آزاد مجاز خواهد بود در كليه عمليات مذكور اداره گمرك و در صورت ضرورت وزارت اقتصاد ملي بوسيله نمايندگان خود نظارت خواهند كرد.

دولت ميتواند عملياتي را كه مضر تشخيص دهد در بندر آزاد ممنوع سازد.

بسته‎بندي و چسباندن برچسب بكالاها بطوري كه خريدار را نسبت بمبداء يا سازنده كالا فريب دهد يا مشتبه سازد در بندر آزاد ممنوع است.

چنانچه كسي بخواهد در محوطه بندر آزاد براي تغيير شكل كالا كارخانه بوجود آورد بايد در هر مورد قبلا با ذكر جزئيات بوسيله وزارت اقتصاد ملي از هيئت ‎وزيران كسب اجازه كند.

سكني در بندر آزاد جز براي مأمورين و كساني از قبيل انبارداران و سرايداران و نگهبانان كه بتعداد متناسب بايد دائماً در آن منطقه باشند ممنوع است.

خورده(خرده) ‎فروشي كالا در محوطه بندر آزاد ممنوع است.

هركس برخلاف مواد 8 و9و10و11و12 اين لايحه قانوني عمل كند مشمول جريمه‎اي برابر 1000 ريال در دفعه اول و 5000 ريال در دفعه ثاني خواهد بود و بعلاوه كالاي مورد تخلف بنفع دولت بتوسط اداره گمرك ضبط خواهد شد در صورت تكرار بيش از دو بار شخص متخلف از ورود ببندر آزاد و استفاده از انبارهاي آن ممنوع خواهد بود.

مأمورين گمرك حق خواهند داشت در كليه ساعات روز و شب هر ساختمان و انبار و كارخانه موجود در بندر آزاد را بازديد كنند صاحبان آنها بايد ترتيبي بدهند كه پيوسته اين بازديد ممكن باشد والا مأمورين حق خواهند داشت با حضور نماينده دادستان رأساً اقدام بورود كنند.

مأمورين انتظامي با رعايت مقررات مربوط حق نظارت ورود و خروج اشخاص و اشياء غيرمجاز و يا ممنوع را در محوطه بندر آزاد خواهند داشت.

حق انبارداري كالاهاي وارده ببندر آزاد از تاريخ ورود تا هشت ماه بخشوده خواهد بود و نسبت بمازاد مدت توقف كالا تا يكسال حق انبارداري بمأخذ خفيفترين نرخ غيرتصاعدي وصول خواهد گرديد و پس از انقضاء يكسال در مورد حق انبارداري بر طبق مقررات عمومي گمرك عمل خواهد شد.

بخشودگيهاي مندرج در اين ماده از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تا 5 سال بقوت خود باقي بوده و پس از آن دولت مي‎تواند در آن تغيير دهد.

حداكثر توقف كالا در بندر آزاد دوسال است پس از دو سال كالاي وارد از طرف گمرك بنفع دولت ضبط خواهد شد.

گمرك مي‎تواند قسمتهائي از انبارهاي محوطه بندر آزاد را براي انبار كردن كالا يا عمليات مجاز مندرج در اين لايحه قانوني باجاره واگذار كند و مستأجرين بايد تبعه ايران باشند.

ميزان عوارض بندري كالاهاي وارده ببندر آزاد بتناسب عملياتي كه در بندر انجام ميشود ضمن آئين‎ نامه كه بپيشنهاد وزارت دارائي و با جلب نظر وزارت اقتصاد ملي و وزارت راه تهيه و بتصويب هيئت ‎وزيران خواهد رسيد تعيين و دريافت خواهد شد.

وزارت دارائي ـ وزارت اقتصاد ملي ـ وزارت راه و وزارت دادگستري ـ وزارت دفاع ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب 30 ديماه 1331 لايحه قانوني تأسيس بندر آزاد در بوشهر مشتمل بر 19 ماده و 3 تبصره تصويب مي‎شود. بتاريخ 2 تيرماه 32

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق