« بازگشت به فهرست
طرح قانوني مربوط به اصلاح تبصره فصل چهارم ماده دوم قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم
متندار
تاریخ تصویب: 1335/11/13
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1335/12/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | 1400/11/10 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1335/11/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1335/12/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1629ر17523 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1335/12/13 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3521 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
طرح قانوني مربوط به اصلاح تبصره فصل چهارم ماده دوم قانون برنامه عمراني هفتساله دوم مصوب 1335,11,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
در تكميل تبصره ماده دوم قانون برنامه هفت ساله دوم نسبت بعمليات موضوع آن تبصره در موارديكه شهرداري ها نتوانند از عهده پرداخت سهم خود در مدت اجراي هر طرح برآيند و عدم توانائي آنها با توجه ببودجه شهرداري ها بوزارت كشور و سازمان برنامه محرز شود سازمان برنامه اقدامي خواهد نمود كه شهرداري ها بتوانند بهاي ماشين آلات و لوازم و وسائل مورد نياز و همچنين هزينه انجام عمليات و خدمات را از محل سهم شهرداري ها باقساط و در مدتي كه از دوره برنامه هفت ساله دوم تجاوز نكند بپردازند سازمان برنامه پرداخت اقساط شهرداري ها را بفروشندگان ومقاطعهكاران در قبال تعهد وزارت دارائي مبني بر پرداخت مستقيم اقساط سهم شهرداري ها بسازمان برنامه با رعايت قانون مصوب نهم دي ماه 1335 وتبصره ماده دوم قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم تضمين خواهد نمود. براي اجراي تعهد وزارت دارائي ادارات دارائي بايد در مقابل حوالجات غير قابل نكولي كه از طرف شهرداري محل باداره دارائي داده ميشود از محل عوارضيكه براي شهرداري وصول ميكنند پرداخت اقساط شهرداري را در مقابل سازمان برنامه تعهد كرده و در رأس مواعد مقرر بسازمان برنامه پرداخت كنند. شهرداريهائيكه نتوانند سهميه خود را براي اجراي هر طرح از محل چهل درصد عمراني و اصلاحات مندرج در ماده شصت و هشت قانون شهرداري تأمين و پرداخت نمايند مكلفند كسري آن را از محل صدي 20 هزينه پرسنلي و صدي 5ر19 هزينه اداري و تنظيف و امثال آن و نيم درصد سرشماري مقرر در قانون شهرداري تأمين نمايند.
تصميم قانوني فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سهشنبه هيجدهم ديماه يكهزار و سيصد و سي و پنج از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است رئيس مجلس سنا – سيد حسن تقي زاده
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1335/11/13متن اولیه
- 1400/11/101400/11/10_قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ها...