راي شماره 2422 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال فراز دوم از ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال 1381 هيات وزيران درخصوص قابل انتشار بودن اطلاعات به تشخيص هيات سرمايه‌ گذاري خارجي

شماره 0003737- 1401/11/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812422 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «فراز دوم از ماده 36 آيين‌ نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب سال 1381 هيأت وزيران كه به موجب آن مقرر شده است: «... تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيأت [هيأت سرمايه‌ گذاري خارجي] است» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2422 شماره پرونده: 0003737 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي يعقوب محمدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 36 آيين‌ نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب سال 1381 هيأت وزيران گردش كار: شـاكي به موجب دادخـواستي ابطـال مـاده 36 آيين ‌نامه اجـرايي قانون تشـويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب سال 1381 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خـواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "هيأت وزيران در ماده 36 آئين‌ نامه اجرايي قانون تشويق و سرمايه‌ گذاري خارجي مقرر كرده است كه مسئوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده 21 قانون در حدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد. تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيأت است. اين ماده از آيين‌ نامه با ماده 21 قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي مصوب 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و ماده 11 همان قانون كه مؤسسات عمومي مكلف شده‌اند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند و همچنين بندهاي 18 و 19 سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي سال 1392 در تعارض بوده تقاضاي ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آئين‌ نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/6/24 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 1381/5/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 25 قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي ـ مصوب 1381ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آئين ‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي ماده36ـ مسؤوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد. تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيأت است." علي‌ رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. به موجب ماده 21 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌‌ گذاري خارجي مصوب 1380/12/19: «سازمان {سازمان سرمايه‌‌ گذاري و كمك‌ هاي اقتصادي و فني ايران} مكلّف است امكان دسترسي همگاني را به كلّيه اطلاعات مربوط به سرمايه ‌‌گذاري و سرمايه‌‌ گذاران خارجي، فرصت‌ هاي ‌سرمايه‌گذاري، شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد، فراهم نمايد.» نظر به اينكه براساس حكـم قانوني مذكـور، سازمان سرمـايه‌ گذاري و كمك‌ هاي اقتصـادي و فني ايران تكلـيفي به ارائه مطـلق اطلاعات و فعاليت ‌هاي خود ندارد و صرفاً مكلّف است كه آن بخش از اطلاعات و فعاليت‌ها را كه مرتبط با امر سرمايه‌ گذاري باشد در اختيار همگان قرار دهد، لذا حكم مقرر در فراز اول ماده 36 آيين‌ نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب سال 1381 هيأت وزيران كه مقرر داشته است: «مسئوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده 21 قانون، در حدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد...»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. ب. براساس ماده 21 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌‌ گذاري خارجي مصوب 1380/12/19: «سازمان {سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران} مكلّف است امكان دسترسي همگاني را به كلّيه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌ گذاران خارجي، فرصت‌ هاي ‌سرمايه‌گذاري، شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد، فراهم نمايد.» نظر به اينكه براساس فراز دوم ماده 36 آيين ‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مقرر شده است: «... تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيأت {هيأت سرمايه‌‌گذاري خارجي} است» و در نتيجه با اين حكم عملاً حكم مقرر در ماده 21 قانون محدود شده، لذا فراز مذكور از ماده 36 آيين ‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب سال 1381 هيأت وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري