نظر مشورتي 7/1402/680 مورخ 1402/11/07 ااداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ادارات دولتي، با شخصيت حقوقي مستقل، مي‌توانند اقدامات حاكميتي را به ديگر واحدهاي همان وزارتخانه منتقل كنند بدون ايجاد تأخير يا توقف در اجراي حكم، طبق ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356.

استعلام : در پرونده‌اي يكي از ادارات دولتي به اقدامي محكوم شده كه موضوع آن جزء اعمال حاكميتي بوده و اجراي حكم صرفاً از سوي محكوم‌عليه ميسر است؛ چنانچه محكوم‌عليه مدعي شود اقدامات مربوطه در خصوص موضوع حكم به واحد ديگري از وزارتخانه متبوع منتقل شده است و اجراي حكم از طريق محكوم‌عليه ميسر نمي‌باشد و واحد جديد نيز كه موضوع مربوطه به آن واحد منتقل شده است از اجراي حكم خودداري كند، تكليف اجراي احكام در اين خصوص چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از آنجا كه واحد‌ها و ادارات دولتي شخصيت حقوقي مستقل و مجزايي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متبوع خود ندارند، صرف انتقال و واگذاري اقدامات مربوط به موضوع حكم به واحد ديگر آن وزارتخانه، موجب تأخير و توقف اجراي حكم نيست و در فرض سؤال، اجراي حكم مطابق تشريفات مقرر در ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از طريق اداره‌اي كه موضوع حكم به آن منتقل شده است، بلامانع است.