رأي شماره 533239 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 1400/4711/ص ـ1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز

شماره0100740 - 1402/3/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000533239 مورخ 1402/3/2با موضوع: «مصوبه شماره 1400/4711/ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز كه متضمن تعيين عوارض صدور پروانه ساختماني باغات است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/2 شماره دادنامه: 140231390000533239 شماره پرونده: 0100740 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم فائزه شعله سعدي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شيراز و شهرداري شيراز موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1400/4711/ص ـ1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 1400/4711/ص ـ1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " عرف اكثر شهرهاي كشور و حتي رويه تصويب مصـوبات اخذ عـوارض صـدور پروانه هاي ساختماني تا سال 1400 بدين نحو بوده است كه با تعيين ضريب معين به نام ضريب b صورت مي گرفته است كه در مواعد معين توسط شوراي اسلامي شهر تصويب و دفترچه آن در اختيار عموم قرار گرفته است كه متاسفانه شوراي اسلامي شهر شيراز جهت اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري سال 1401 بيعت شكني نموده و اقدام به تعريف شاخص f .نموده است بدين نحو كه f قيمت روز هر مترمربع زمين است كه توسط كارشناس دادگستري مشخص مي گردد و مبناي اخذ عوارض موصوف مي باشد كه اين موضوع بنا به شرحي كه ذيلاً به استحضار خواهد رسيد كاملاً برخلاف قانون مي باشد. مطابق قانون كارشناسان رسمي دادگستري نظريه اعلام شده از ناحيه كارشناسان حداكثر تا 6 ماه از تاريخ صدور معتبر مي باشد و همچنين مطابق همين قانون نظر ايشان قابل اعتراض مي باشد، كه با توجه به اينكه قانون مزبور از قوانين آمره مي باشد توافق و تراضي برخلاف آن مسموع نمي باشد و حذف مدت 6 ماه در مصوبه معترض عنه عملاً بي تاثير بوده و ارجاع موضوع به كارشناس با توجه به 6 ماه بودن اعتبار نظريه و همچنين قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل، مشكلات عديده براي مالكين در پيش خواهد داشت. زيرا: اولاً: مالكين علاوه بر هزينه هاي جاري در جهت تعيين عوارض پرداخت دستمزد كارشناس نيز به ايشان تحميل مي گردد و در صورت اعتراض به نظر كارشناس دستمزد هيأت كارشناسي نيز بايد توسط ايشان پرداخت گردد كه اين تحميل هزينه مضاعف بر خريداران مي باشد و متاسفانه اعضاي شوراي اسلامي شهر به قابل اعتراض بودن نظر كارشناسان توجهي ننموده اند. ثانياً: به دليل يكسان نبودن قسمت ابعاد هر زمين بسته به موقعيت قرارگيري و اضلاع هر ملك امكان اعمال نظرات شخصي توسط كارشناسان بوده كه خود موجب بروز مفسده مي باشد. ثالثا: شوراهاي اسلامي شهر در تصويب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعايت شرايط مصرح در ماده 85 از قانون شوراي اسلامي و همچنين ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مي باشند، بدين نحو كه عوارض مي بايست متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي مناطق باشد آن هم به نحوي كه باعث بروز اثرات منفي بر اقتصاد محل نگردد. عدم تعيين ضريب مشخص مانند ادوار گذشته و افزايش چند صد درصدي عوارض در سال 1401 موجب بروز تورم فاحش و گراني شديد مسكن مي گردد كه قطعاً بر ساير موارد شهري نيز اثرگذار خواهد بود كه اين مورد نيز برخلاف ماده فوق و همچنين سياست هاي كلي نظام مي باشد. همچنانكه در نظريه هيأت تخلفات به صراحت اعلام گرديده است كه در هر حال عوارض 1401 از يك و نيم برابر قيمت سال 1400 بيشتر نگردد كه متاسفانه به اين مهم وقعي نهاده نشده است. دومين ايراد ماهوي وارده دريافت عوارض مضاعف از مالكين به موجب تبصره 2 الحاقي ماده واحده مصوبه معترض عنه مي باشد كه بر مبناي اين تبصره مالكين ملزم به پرداخت عوارض تراكم باغات علاوه بر عوارض موضوع بند 4 مي باشند كه اين مورد نيز مخالف صريح بند (خ) ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "لايحه شماره 1400/258181 ـ1400/10/12 شهرداري شيراز مبني بر اصلاح مصوبه شماره 98/4861/ص ـ 1398/11/6 با موضوع عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 12 قانون زمين شهري به شماره ثبت 1400/7981 ـ1400/1/12 شهري دبيرخانه شورا ارسالي از كميسيون هاي شهرسازي و معماري و برنامه بودجه امور حقوقي و املاك شورا در سي و هفتمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1400/10/25، با حضور 12 نفر اعضاي شورا بررسي شد و مستنداً به ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير به تصويب رسيد. ماده واحده: مصوبه شماره 98/4861/ص ـ 1398/11/6 با موضوع «عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري» به شرح ذيل اصلاح و تغيير يافت: 1ـ بند 2 اصلاحي فرمول محاسبه: سطح اشغال طبقه همكف ×3 F × تعريف F : تعريف × قيمت روز هر مترمربع زمين (ملاك عمل ارزيابي و تقديم هر مترمربع زمين بر اساس قيمت دفترچه تهيه شده توسط هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري كه هر شش ماه يك بار به روز رساني مي شود.) 2ـ بند 2 (اصلاحي): باغات با سند شش دانگ كه داراي پروانه ساختماني با پايانكار از شهرداري مي باشند به ميزان سطح اشغال داراي مجوز يا پايانكار، مشمول پرداخت عوارض اين مصوبه نمي گردند و زيربناي مازاد بر شرح ذيل مشمول پرداخت عوارض مندرج در بندهاي ذيل بند 2 مي گردند: فرمول اصلاحي (ب) ذيل بند 2: سطح اشغال مازاد=5 F × فرمول اصلاحي (ج) ب ذيل بند 2: سطح اشغال مازاد=15 F × فرمول (د) الحاقي ذيل بند 4: در صورت تخلف در زيربنا بيش از مفاد پروانه طبق فرمول ذيل محاسبه و اخذ مي گردد. هر مترمربع زيربناي بدون مجوز 5 BP × تعريف BP : عبارت است از قيمت فروش هر مترمربع آپارتمان (مصوب شوراي شهر): تبصره 1 الحاقي: سرويس بهداشتي و انبار مستقل از ساختمان مجموعاً به ميزان 5 مترمربع مشمول پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه نمي گردد. تبصره 2 الحاقي: در صورت تخلف، پس از طرح موضوع در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر ابقاي بناء علاوه بر عوارض موضوع بند 4 مشمول عوارض تراكم باغات نيز مي گردد. تبصره 3 الحاقي: هرگونه كاهش، تخلف و معافيت عوارض و بهاي خدمات شهري شامل باغات سطح شهر شيراز و حوزه استحفاظي باغات قصر دشت نمي گردد. شهرداري مكلف است در كليه لوايح سال جاري و سنوات آتي با موضوع كاهش عوارض و بهاي خدمات شهري اين تبصره را اجرا نمايد. " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شهرداري و شوراي اسلامي شهر شيراز تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مراجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 14 قانون زمين شهري اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر شده است: «تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است.» ثانياً به موجب بندهاي 2 و 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اظهارنظر نسبت به پيشنهادها، لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي شود و همچنين تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري است. ثالثاً به موجب بند 34 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوه قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط از وظايف شوراهاي اسلامي شهر است و برمبناي بند 16 ماده 80 قانون مذكور، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، به عنوان يكي از وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1400/4711/ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز كه متضمن تعيين عوارض صدور پروانه ساختماني باغات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري