نظر مشورتي 7/1402/438 مورخ 1402/06/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با لحاظ مفاد ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، پس از تجويز اعاده دادرسي و صدور قرار تعويق اجراي حكم و ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض، آيا بايد به فوريت و در وقت فوق‌العاده قرار تأمين كيفري صادر تا پس از كارسازي قرار، محكوم‌عليه از زندان آزاد شود و يا آنكه به منظور مطالعه محتويات پرونده و بررسي اسباب و ادله عليه متهم و سپس اتخاذ تصميم درباره قرار تأمين كيفري متناسب، وقت رسيدگي و يا نظارت تعيين و در وقت مقرر قرار تأمين كيفري صادر شود؟ 2- آيا در ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عبارت «درجه هفت يا هشت» فقط معطوف و ناظر بر جزاي نقدي است و يا آن‌كه حبس را هم شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 217، 251 و 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 476 اين قانون و تعويق اجراي حكم در اجراي ماده 478 اين قانون، به معناي آزادي بدون قيد و شرط متهم (محكوم‌عليه) نيست و در هر صورت بايد به قيد فوريت دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه پس از تجويز اعاده دادرسي پرونده امر جهت رسيدگي ماهوي به آن ارجاع شده است، با لحاظ معيارهاي مذكور در ماده 250 قانون فوق‌الذكر، درخصوص متهم قرار تأمين كيفري متناسب صادر كند. 2- به صراحت ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت نكند، دادگاه صادركننده حكم براي بار اول مدت مجازات تكميلي را طبق مقررات اين ماده افزايش مي¬دهد. در صورت تكرار اين موضوع (عدم رعايت مفاد حكم مجازات تكميلي)، دادگاه مي¬تواند بقيه محكوميت مجازات تكميلي وي را به حبس يا جزاي نقدي درجه 7 يا 8 موضوع ماده 19 همين قانون تبديل كند؛ بنابراين، قاضي اختيار دارد در صورت تكرار، نسبت به تعيين حبس از درجه 7 يا 8 و يا جزاي نقدي از درجه 7 يا 8 اقدام كند. لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري و قاعده بيشتر نبودن مجازات تكميلي از مجازات اصلي، مؤيد اين نظر است.