رأي شماره 648 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اروميه (تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ)

شماره 0002721 – 3 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810648 مورخ 14 /4 /1401 با موضوع:«ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اروميه (تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ) براي واحدهاي مسكوني، تجاري /اداري و غيره به ازاي هر مترمربع مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/14 شماره دادنامه: 648 شماره پرونده: 0002721 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد دلائي ميلان موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اروميه (تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اروميه (تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي شهرها در باب عوارض كسري و حذف پاركينگ به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده كه به عنوان مثال مي‌توان به آراء ذيل اشاره نمود : الف ـ بند (و) رأي شماره 1477 الي 1481ـ 1386/12/12 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد. ب ـ رأي شماره 770 ـ 1391/10/18 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بوشهر. ج ـ رأي شماره 116 ـ 1392/2/16 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان. د ـ رأي شماره 869 ـ 1394/7/14 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد. هـ ـ رأي شماره 977 ـ 1394/8/5 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر ملاير. و ـ رأي شماره 1794ـ 1397/9/6 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اراك. ي ـ دادنامه شماره 140009970905811422ـ 1400/6/6 در ابطال ماده 6 مصوبه شوراي شهر اروميه براي سال 1399، لذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشكار ماده 6 دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اروميه با اصول 26 و 51 قانون اساسي و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري‌ها و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر اساس بند 1 ماده 12، مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاريخ تصويب دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 6: عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به ازاي هر مترمربع رديف عنوان اخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 واحدهاي مسكوني P ×12 2 واحدهاي تجاري P × 60 3 واحدهاي اداري P × 80 4 ساير كاربري‌ها P × 30 جدول شماره: 13 تبصره1: بر اساس ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان‌ها ضروري مي‌باشد. تبصره2: در موارد استثناي از جمله موارد ذيل شهرداري مي‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (كميسيون‌هاي ماده 5) با اخذ عوارض تأمين پاركينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد: 1ـ ساختمان در بر خيابان سريع‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان‌هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. 4ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد كه بر اساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي‌گردد. 6 ـ در صورتيكه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره 3: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد. تبصره4: در صورت تبديل پاركينگ به محل غير (اعم از مسكوني، تجاري و غيره) و يا غيرقابل استفاده بودن پاركينگ، طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري‌ها در صورت تعيين جريمه و ابقا از جانب كميسيون ماده صد به استناد رأي ديوان عدالت اداري شامل اخذ عوارض نخواهد بود. تبصره 5: پاركينگ‌هاي طبقاتي از پرداخت عوارض معاف مي‌باشند. تبصره 6: مطابق مفاد طرح تفصيلي مالكين مجاز به تغيير كد پياده رو جهت تأمين شيب رمپ پاركينگ يا هر علت ديگر نمي‌باشند." علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر اروميه، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/14 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امـور هيأت عمومي و بـا حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 116 ـ 1392/2/23، 1354ـ 1395/12/17 و 1186 ـ 1399/10/2 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اروميه در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به ازاي هر مترمربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين