بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي (ريالي)

با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 01/108495 مورخ 1401/5/2 موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه هاي بانكي (ريالي)» مصوب جلسه مورخ 1401/4/14 شوراي پول و اعتبار، به استحضار مي رساند؛ به استناد ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و تبصره (2) ماده (20) آيين نامه اجرايي آن، مصوب هيئت محترم وزيران، ابلاغي طي تصويب نامه شماره 83806‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت57749هـ مورخ 1399/7/22‏‏‏ كه مقرر نموده؛ «در مواردي كه محدوديت انتقال ذينفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادي، مربوط به دستورالعمل هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي پول و اعتبار است، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه تمهيدات لازم به منظور ايجاد امكان تغيير ذينفعان موضوع اين ماده را فراهم كند.» شوراي محترم پول و اعتبار در يكهزار و سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 1402/2/19 بنا به پيشنهاد بانك مركزي و در اجراي تكليف قانوني پيش گفته، با الحاق تبصره اي به شرح زير به ماده (6) دستورالعمل صدرالذكر موافقت نمود؛ «تبصره ‏‏‏‏‏- چنانچه در چارچوب «آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» موضوع تصويب نامه شماره 83806‏‏‏‏‏/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هيئت محترم وزيران، مطالبات قراردادي، توسط پذيرنده پذيرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه «ضمانت نامه تعهد پرداخت» تضمين شده باشد، انتقال ضمانت نامه تعهد پرداخت مذكور به پذيرنده مطالبات قراردادي مشروط به ثبت در سامانه هاي موضوع تبصره هاي (1) و (4) ماده (3) «آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» مجاز است.»

لذا ضمن ايفاد نسخه اصلاحي «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه هاي بانكي (ريالي)» به شرح پيوست، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و بالحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك ‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.‏‏‏‏‏‏/6044053‏‏‏‏‏/ن

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي

دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي (ريالي)

شوراي پول و اعتبار در يكهزار و دويست و سي و نهمين جلسه مورخ 1396/07/25 به استناد بند (6) ماده (14) و بند (ب) ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ١٨ تيرماه ١٣٥١، «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي (ريالي)» را كه از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي شود، در 65 ماده و 18 تبصره به شرح ذيل تصويب نمود.

تعاريف و كليات

در اين دستورالعمل، عناوين زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي روند:

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مؤسسه اعتباري: بانك, مؤسسه اعتباري غيربانكي يا شعبه مؤسسه اعتباري خارجي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد.

شعبه مؤسسه اعتباري خارجي: واحد عملياتي از يك مؤسسه اعتباري خارجي كه با مجوز بانك مركزي و تحت نظارت آن بانك، به انجام عمليات مجاز بانكي در جمهوري اسلامي ايران مبادرت دارد.

ضمانت نامه بانكي: كه در اين دستورالعمل ضمانت نامه ناميده مي شود، سندي است كه به موجب آن مؤسسه اعتباري به طور غيرقابل برگشت متعهد مي شود به محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در آن توسط ذي نفع، با رعايت مفاد اين دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذي نفع پرداخت نمايد.

ضمانت خواه: شخصي كه تعهداتي را به موجب روابط پايه در قبال ذي نفع بر عهده دارد و براي تضمين ايفاي آن تعهدات، از مؤسسه اعتباري تقاضاي صدور ضمانت نامه مي نمايد.

ذي نفع: شخصي كه ضمانت نامه به نفع وي صادر مي شود.

رويداد: واقعه اي است كه طبق شرايط مندرج در ضمانت نامه، با وقوع آن، اعتبار ضمانت نامه خاتمه مي يابد.

خاتمه اعتبار: تاريخ يا رويدادي كه طبق شرايط ضمانت نامه با واقع شدن هر يك از آنها (هركدام كه زودتر واقع شوند)، ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط مي شود.

مدت اعتبار: فاصله زماني تاريخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه.

وجه ضمانت نامه: مبلغي كه در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذي نفع است.

رابطه پايه: قرارداد، شرايط مناقصه و مزايده يا هر رابطه حقوقي ديگري بين ضمانت خواه و ذي نفع كه ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است.

بدهي غيرجاري: آندسته از بدهي هاي اشخاص به مؤسسه اعتباري كه مطابق با دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار، در طبقات غيرجاري قرار مي گيرد.

عوامل قهري: هر اتفاق خارج از كنترل مؤسسه اعتباري از جمله جنگ، سيل، زلزله و آتش سوزي كه باعث توقف فعاليت هاي مؤسسه اعتباري مي گردد.

سامانه پيام رساني الكترونيكي مالي (سپام): سامانه اي كه در بانك مركزي را ه اندازي شده و امكان تبادل تمامي پيام هاي مالي بين بانكي را به طور متمركز و به صورت استاندارد، فراهم مي سازد.

مؤسسه اعتباري صرفاً مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب يكي از انواع زير و طبق شرايط مندرج در اين دستورالعمل مي باشد:

ضمانت نامه شركت در مناقصه /مزايده: ضمانت نامه اي كه به منظور ضمانت اجراي پيشنهادات ضمانت خواه در مناقصه يا مزايده صادر مي شود.

ضمانت نامه حسن اجراي تعهد: ضمانت نامه اي كه به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجراي دقيق، صحيح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پايه در مقابل ذي نفع در انجام موضوع رابطه پايه صادر مي شود.

ضمانت نامه پيش پرداخت: ضمانت نامه اي كه به منظور حصول اطمينان ذي نفع از اين امر كه وجوه پيش پرداختي به ضمانت خواه به مصرف ديگري غير از انجام تعهدات مندرج در رابطه پايه نمي رسد، صادر مي گردد.

ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان (حسن انجام كار): ضمانت نامه اي كه به منظور حصول اطمينان ذي نفع از صحت كار انجام شده توسط ضمانت خواه، پس از تحويل قطعي موضوع رابطه پايه صادر مي گردد.

ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانت نامه اي كه به منظور قبول پرداخت ديون ضمانت خواه به ذي نفع در سررسيد معين و مطابق با مفاد رابطه پايه، صادر مي گردد.

ضمانتنامه گمركي: ضمانت نامه اي كه به منظور تضمين تعويق يا تقسيط پرداخت حقوق ورودي صادر مي شود.

در شرايط خاص، مؤسسه اعتباري مي تواند منوط به رعايت ضوابط مقرر در اين دستورالعمل، ضمانت نامه براي اموري نظير خدمت نظام وظيفه و جبران ضرر و زيان صادر نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت نامه، از موارد ذيل در حد عرف بانكداري اطمينان حاصل نمايد:

صوري نبودن موضوع رابطه پايه و احراز صدق آن؛

مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پايه با زمينه فعاليت ضمانت خواه؛

احراز واجد شرايط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پايه،

توجيه پذير بودن موضوع رابطه پايه متناسب با زمينه فعاليت ذينفع؛

ضمانت نامه ابزاري براي دريافت تسهيلات نباشد.

مؤسسه اعتباري موظف است هر يك از انواع ضمانت نامه ها را صرفاً در دامنه كاربرد آن ها مندرج در اين دستورالعمل صادر نمايد.

استفاده از ساير عناوين ضمانت نامه براي صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقاً ممنوع است.

ضمانت نامه ، قابل انتقال و قابل تنزيل نمي باشد. مؤسسه اعتباري موظف است عبارات «غير قابل انتقال» و «غير قابل تنزيل» را به صورت پس زمينه در فرم هاي خام تمامي نسخ ضمانت نامه كه به سهولت قابل رويت باشد، درج نمايد.

چنانچه در چارچوب «آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» موضوع تصويب نامه شماره 83806‏‏/ت57749ه مورخ 22‏/07‏/1399 هيئت محترم وزيران، مطالبات قراردادي، توسط پذيرنده پذيرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه «ضمانت نامه تعهد پرداخت» تضمين شده باشد، انتقال ضمانت نامه تعهد پرداخت مذكور به پذيرنده مطالبات قراردادي مشروط به ثبت در سامانه هاي موضوع تبصره هاي (1) و (4) ماده (3) «آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» مجاز است.

صدور ضمانت نامه

مؤسسه اعتباري بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثايق كافي از وي، مي تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت نامه، نسبت به اعتبارسنجي ضمانت خواه اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت نامه، از رعايت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شويي و تأمين مالي تروريسم به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانت خواه و ذي نفع اطمينان حاصل نمايد.

مؤسسه اعتباري مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه، وضعيت بدهي غيرجاري و چك برگشتي ضمانت خواه را از «سامانه يكپارچه اطلاعاتي مشتريان» نزد بانك مركزي استعلام نمايد. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام ياد شده علاوه بر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضاي مجاز و اعضاي هيأت مديره آن اشخاص نيز مي گردد.

صدور ضمانت نامه براي ضمانت خواه كه داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبكه بانكي كشور مي باشد، ممنوع است.

مؤسسه اعتباري ضمانت نامه را به استناد ماده (10) قانون مدني صادر مي نمايد. تعهدات ناشي از صدور ضمانت نامه از رابطه پايه و ساير روابط و قراردادهاي مربوط مستقل بوده و اختلافات ميان ضمانت خواه و ذي نفع و يا ايرادات و ادعاهاي مربوط به آنها، در تعهد مؤسسه اعتباري به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع، مؤثر نخواهد بود.

حداكثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه يكسال مي باشد.

صدور ضمانت نامه اي كه خود به خود و بدون درخواست كتبي ذي نفع قابل تمديد باشد، ممنوع است.

به جز درج تاريخ يا قيد گذشت زمان معيني، ضمانت نامه نبايد حاوي شرطي باشد كه نتوان براي احراز تحقق آن شرط، مدركي ارايه كرد.

اسناد و مدارك موضوع اين ماده بايد به طور صريح در متن ضمانت نامه قيد گردد.

صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدي ضمانت نامه حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه مي باشد.

ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه و يا مزايده مي تواند بدون سپرده نقدي باشد.

سپرده نقدي ضمانت نامه هاي تعهد پرداخت، بيست درصد (20٪) وجه ضمانت نامه مي باشد.

ضمانت نامه بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

مشخصات و نشاني ضمانت خواه و ذي نفع؛

نام مؤسسه اعتباري و مشخصات شعبه صادركننده ضمانت نامه؛

شماره، تاريخ و موضوع رابطه پايه كه ضمانت نامه بر اساس آن صادر مي شود؛

شماره منحصر به فرد موضوع ماده (18) اين دستورالعمل؛

وجه ضمانت نامه به عدد و حروف؛

تاريخ صدور؛

تاريخ خاتمه اعتبار؛

رويداد خاتمه اعتبار (در صورت وجود)؛

تمبر مالياتي.

مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت نامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نمايد.

مجوز صدور ضمانت نامه براي مؤسسه اعتباري كه نسبت به ثبت صدور و ساير الزامات قيد شده در اين دستورالعمل در خصوص ضمانت نامه هاي صادره در سامانه سپام اقدام ننمايد، از سوي بانك مركزي لغو خواهد شد.

به استثناي نسخه اصلي ضمانت نامه كه مختص ذي نفع است، ساير نسخ آن بايد به عبارت «غيرقابل مطالبه» ممهور گردند.

اصلاحيه ضمانت نامه

صدور اصلاحيه ضمانت نامه منوط به ارايه درخواست كتبي ذي نفع/ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طي مراحل زير مي باشد:

مؤسسه اعتباري موظف است، پس از دريافت تقاضاي اصلاحيه، موافقت يا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحيه، به درخواست كننده اعلام نمايد.

مؤسسه اعتباري در صورت موافقت با اعمال اصلاحيه مورد درخواست ذي نفع /ضمانت خواه، موظف است جزئيات مربوط به اصلاحيه مزبور را جهت اخذ موافقت كتبي، به طرف ديگر ضمانت نامه ابلاغ نمايد.

در صورت موافقت كتبي طرف ديگر با اعمال اصلاحيه، مؤسسه اعتباري بايد اصلاحيه مزبور را صادر نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور اصلاحيه اي كه منجر به افزايش وجه ضمانت نامه مي شود، نسبت به تعديل وثايق مطابق با مواد (45)، (46) و (47) اين دستورالعمل اقدام نمايد.

صدور اصلاحيه ناشي از پرداخت بخشي از وجه ضمانت نامه، سررسيد شدن تاريخ و يا واقع شدن شرايط مندرج در متن ضمانت نامه، از طي مراحل مذكور در ماده (20) مستثني بوده و بايد مطابق با مفاد ضمانت نامه، شرايط مذكور در متن ضمانت نامه و مقررات اين دستورالعمل صورت پذيرد.

مؤسسه اعتباري موظف است صدور هرگونه اصلاحيه ضمانت نامه ناشي از درخواست ذي نفع/ضمانت خواه، پرداخت بخشي از وجه ضمانت نامه و يا سررسيد شدن تاريخ و يا واقع شدن شرايط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نمايد.

صدور هرگونه اصلاحيه ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحيه امكان پذير مي باشد.

تمديد ضمانت نامه

تمديد ضمانت نامه صرفاً با ارايه درخواست مجزا توسط ذي نفع، حداكثر به مدت يك سال در هر نوبت امكان پذير مي باشد.

مؤسسه اعتباري مي تواند ضمانت نامه را صرفاً با رعايت ضوابط و مقررات و شرايط زير تمديد نمايد:

درج متن زير در ضمانت نامه و تكميل آن در زمان صدور ضمانت نامه: «اين ضمانت نامه بنا به درخواست كتبي ----------- (عنوان ذي نفع)، واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار، قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه ------- (عنوان مؤسسه اعتباري) قبل از خاتمه اعتبار اين ضمانت نامه، نتواند و يا نخواهد مدت آن را تمديد كند و يا --------- (عنوان ضمانت خواه) به هر نحو موجب اين تمديد را فراهم نسازد، ------------ (عنوان مؤسسه اعتباري) متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذينفع، وجه ضمانت نامه را در وجه و يا به حواله كرد -------- (عنوان ذي نفع) پرداخت كند.»

وصول درخواست كتبي ذي نفع مبني بر تمديد ضمانت نامه صرفاً تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار.

تعديل وثايق با رعايت شرايط مندرج در مواد (45)، (46) و (47) اين دستورالعمل.

تمديد ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباري است.

مؤسسه اعتباري موظف است تمديد ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نمايد.

تمديد ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمديد امكان پذير مي باشد.

مؤسسه اعتباري نبايد به درخواست هاي تمديد ضمانت نامه واصله پس از پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار، ترتيب اثر دهد.

مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه

مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه، بايد با ارايه درخواست كتبي ذي نفع تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار و با رعايت كامل شرايط مندرج در ضمانت نامه صورت گيرد.

مؤسسه اعتباري موظف است مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه توسط ذي نفع را در سامانه سپام ثبت نمايد.

چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارك نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذي نفع، مؤسسه اعتباري موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذينفع را كه بيش از وجه ضمانت نامه نمي باشد، ابتدا از محل سپرده نقدي و ساير سپرده هاي ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباري و در صورت عدم تكافو، از محل منابع مؤسسه اعتباري، به ذي نفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت كند.

در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست، حداكثر تا پايان وقت اداري روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پايان وقت اداري همان روز به صورت مكتوب به ذي نفع اعلام نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد.

چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارك باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذي نفع، مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري بعد از تاريخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارك و مستندات مربوط، آنها را بررسي نمايد. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانكداري، مؤسسه اعتباري موظف است وجه مورد درخواست ذينفع را كه بيش از وجه ضمانت نامه نمي باشد، ابتدا از محل سپرده نقدي و ساير سپرده هاي ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباري و در صورت عدم تكافو، از محل منابع مؤسسه اعتباري، به ذي نفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت كند.

در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و يا ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانت نامه، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست، بدون تأخير و حداكثر تا پايان وقت اداري آخرين روز مهلت پنج روزه بررسي، به صورت مكتوب به ذي نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباري مكلف است، وجه مورد درخواست ذينفع را كه بيش از وجه ضمانت نامه نمي باشد، ابتدا از محل سپرده نقدي و ساير سپرده هاي ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباري و درصورت عدم تكافو، از محل منابع مؤسسه اعتباري، به ذي نفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد.

چنان چه اسناد و مدارك موضوع اين ماده، كمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار يا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه، به مؤسسه اعتباري ارايه گردد، اين امر تأثيري در مدت پنج روزه بررسي ظاهر اسناد و مدارك ندارد و اين مدت كمتر نخواهد شد.

مؤسسه اعتباري موظف است براي اطلاع ذي نفع، موضوع مهلت پنج روزه بررسي مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانت نامه و همچنين موضوع تبصره (1) اين ماده را به نحو مقتضي در ظهر ضمانت نامه مربوط، قيد نمايد.

در صورتي كه مؤسسه اعتباري درخواست مطالبه ذي نفع را مردود اعلام نمايد، موظف است درخواست هاي مجدد ارايه شده تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار از سوي ذي نفع، مبني بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد اين دستورالعمل بررسي نمايد.

چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طي چند نوبت مد نظر باشد، مؤسسه اعتباري ضمن رعايت مواد (45)، (46) و (47) اين دستورالعمل، موظف است وثايقي را از ضمانت خواه اخذ نمايد كه متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفكيك و يا تقسيم باشد.

چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً براي يك بار مد نظر باشد، مؤسسه اعتباري موظف است در متن ضمانت نامه قيد نمايد كه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً براي يك بار امكان پذير بوده و پرداخت وجه به دفعات، ممنوع است.

براي مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه، ارايه نسخه اصلي ضمانت نامه از سوي ذي نفع به مؤسسه اعتباري، الزامي است.

چنان چه به هر دليل ارايه اصل ضمانت نامه امكان پذير نباشد، در صورت صلاحديد مؤسسه اعتباري، پرداخت وجه مورد مطالبه، صرفاً پس از ارايه تعهدنامه بر اساس متن پيوست (2) اين دستورالعمل توسط ذي نفع، امكان پذير مي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است پس از پرداخت بخشي از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحيه وجه آن اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه به ذي نفع، مراتب را علاوه بر روش مكتوب از ساير طرق به ضمانت خواه، جهت پرداخت وجه مذكور به مؤسسه اعتباري ابلاغ نمايد.

چنان چه ضمانت خواه، وجه پرداختي به ذي نفع را به مؤسسه اعتباري بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه تاريخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه، در سامانه سپام ثبت نمايد.

ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه

ضمانت نامه در موارد زير باطل مي شود:

واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رويداد يا تاريخ (هركدام كه زودتر واقع شود)؛

به موجب اعلام كتبي ذي نفع مبني بر انصراف از مطالبه كل وجه ضمانت نامه يا ابطال آن؛

هنگامي كه در اثر صدور «اصلاحيه هاي كاهش وجه ضمانت نامه»، وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛

هنگامي كه وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛

مؤسسه اعتباري موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد، در سامانه سپام ثبت نمايد.

چنان چه «خاتمه اعتبار» ضمانت نامه منوط به وقوع رويدادي گردد، لازم است اسناد و مدارك مربوط به رويداد منجر به «خاتمه اعتبار»، در متن ضمانت نامه مشخص شود.

در صورت ارايه اسناد و مدارك موضوع ماده (42)، مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري بعد از ارايه اسناد و مدارك، ظاهر اسناد و مدارك ارايه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانكداري تطابق داده و در صورتي كه ظاهر اسناد و مدارك ارايه شده را مطابق تشخيص دهد، با رعايت مفاد اين دستورالعمل، ضمانت نامه را باطل نموده، مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد و نسبت به آزادسازي وثايق ضمانت خواه اقدام كند.

چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطيلي رسمي كشور مصادف شود، روز كاري بعد از روز تعطيل، به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقي مي گردد.

وثايق

مؤسسه اعتباري مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه به اهليت و توان اعتباري ضمانت خواه، وثايق لازم و كافي از وي اخذ نمايد.

نوع و ميزان وثايق بابت صدور انواع ضمانت نامه، بر اساس ضوابطي تعيين خواهد شدكه هيأت مديره مؤسسه اعتباري تعيين و ابلاغ مي نمايد. هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است وثايق موضوع اين ماده را به نحوي تعيين نمايد كه معتبر، سهل البيع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقدشوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي ضمانت خواه، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان و با كمترين هزينه، استيفاء شود.

در صورت اخذ سپرده هاي ارزي (سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام و خاص) به عنوان وثيقه ضمانت نامه صادره، مؤسسه اعتباري موظف است براي تعيين معادل ريالي اين سپرده ها، از نرخ اعلام شده توسط بانك مركزي در تاريخ اخذ وثيقه استفاده نمايد.

مؤسسات اعتباري موظفند، وجه موجود در حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ريالي و ارزي كه به عنوان وثيقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع مؤسسه اعتباري صادركننده ضمانت نامه، به ميزان وثيقه مورد نظر، در حساب هاي ذي ربط مسدود نمايند.

در صورتي كه:

وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشي از آن كاهش يابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نمايد، مؤسسه اعتباري مي تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشي از وثايق را متناسب با وجوه پرداختي، با رعايت مواد (45)، (46) و (47) اين دستورالعمل، آزاد نمايد.

وجه ضمانت نامه حسب شرايط مندرج در آن و يا به درخواست ذي نفع/ضمانت خواه كاهش يابد، مؤسسه اعتباري مي تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشي از وثايق را متناسب با وجوه پرداختي، با رعايت مواد (20)، (45)، (46) و (47) اين دستورالعمل، آزاد نمايد.

آزادسازي وثايق غيرمنقول در اجراي اين ماده، منوط به تشخيص مؤسسه اعتباري خواهد بود.

آزادسازي وثايق ضمانت خواه در موارد (1) الي (3) ماده (41)، منوط به ارايه اصل ضمانت نامه مي باشد.

چنان چه به هر دليل ارايه اصل ضمانت نامه امكان پذير نباشد، مؤسسه اعتباري مي تواند صرفاً پس از ارايه تعهد نامه بر اساس متن پيوست (1) اين دستورالعمل توسط ضمانت خواه، وثايق را آزاد نمايد.

در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع، چنان چه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ موضوع ماده (39) اين دستورالعمل، ضمانت خواه وجه مذكور را به مؤسسه اعتباري پرداخت ننمايد، مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به وصول و استيفاي مطالبات از ضمانت خواه، از محل وثايق، اقدام نمايد.

بانك مركزي مي تواند نوع و ميزان وثايق را مورد بازنگري قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد.

ساير مقررات

مؤسسه اعتباري مجاز به صدور ضمانت نامه براي تضمين تسهيلات يا تعهدات اعطايي‏/ايجاد شده توسط خود نمي باشد.

صدور ضمانت نامه براي تضمين تسهيلات يا تعهدات اعطايي‏ /ايجاد شده توسط ساير مؤسسات اعتباري منوط به دريافت صد در صد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدي از ضمانت خواه خواهد بود.

صدور ضمانت نامه ريالي به عنوان وثيقه تعهدات و تسهيلات ارزي تحت هر عنوان ممنوع است.

در مواردي كه براي ضمانت نامه هاي صادره جهت تضمين معاملات دولتي كه ذينفع آنها دستگاه ها و شركت هاي دولتي مي باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، اين ضمانت نامه ها صرفاً در موارد يادشده، تابع مقررات خاص خود مي باشد.

صدور ضمانت نامه اي كه ضمانت خواه و ذينفع آن، اشخاص غيردولتي مي باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مركزي ذي ربط در مؤسسه اعتباري صادركننده ضمانت نامه مي باشد.

چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارك باشد، مؤسسه اعتباري بر مبناي ظاهر اسناد و مدارك ارايه شده در حد عرف بانكداري عمل مي نمايد و هيچ گونه تعهد يا مسئوليتي در اين خصوص از جمله موارد زير ندارد:

اصالت و صحت هرگونه امضا، مدارك، اسناد و اطلاعات ارايه شده؛

هرگونه اظهارات كلي يا خاص در خصوص مدارك و اسناد ارايه شده؛

وجود كالا يا خدمات و همچنين شرح، مقدار، وزن، كيفيت، بسته بندي، تحويل و ارزش آنها و ساير كارهاي اجرايي يا آماري كه در اسناد و مدارك، به آنها اشاره شده است؛

حسن نيت، فعل يا ترك فعل، اعتبار مالي و شخصي صادركننده اسناد و مدارك.

در صورت وقوع عوامل قهري و تعطيلي مؤسسه اعتباري در طول مدت اعتبار، چنان چه فعاليت مؤسسه اعتباري پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضمانت نامه از زمان آغاز فعاليت مؤسسه اعتباري، به مدت سي روز معتبر خواهد بود. همچنين اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضايي متوقف شود، در صورتي كه نظر مقام قضايي مبني بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانت نامه بانكي از زمان اعلام مقام قضايي، به مدت سي روز معتبر خواهد بود.

مؤسسه اعتباري موظف است تمديد اعتبار ضمانت نامه موضوع اين ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نمايد.

چنان چه ذي نفع پيش از تاريخ تعطيلي مؤسسه اعتباري به سبب بروز عوامل قهري يا پيش از تاريخ وصول دستور مقام قضايي مبني بر عدم پرداخت، «درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه» را به مؤسسه اعتباري ارايه نموده باشد، مؤسسه اعتباري موظف است حسب مورد پس از آغاز فعاليت يا اعلام مقام قضايي مبني بر بلامانع بودن پرداخت، ضمن رعايت مفاد مواد (31) و (32)، (33) و (34) اين دستورالعمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانت نامه را به ذي نفع پرداخت نمايد.

كارمزدهاي مربوط به ضمانت نامه تابع نرخ هاي كارمزد ابلاغي بانك مركزي خواهد بود.

مؤسسه اعتباري موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع، وجه التزام تاخير تأديه دين را از تاريخ پرداخت وجه ضمانت نامه، بر اساس نرخ هاي اعلامي بانك مركزي در روز پرداخت به ذي نفع، نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوي ضمانت خواه به مؤسسه اعتباري، محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف به طراحي و پياده سازي سامانه اي در پايگاه اطلاع رساني خود مي باشد، به نحوي كه ذي نفع، با مراجعه به سامانه مذكور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه/كد ملي، به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسي داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأييد قرار گيرد.

مؤسسه اعتباري موظف است جهت آگاهي ذي نفع، موضوع و نحوه امكان بررسي اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضي در ظهر ضمانت نامه قيد نمايد.

ايجاد هرگونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيلات به ضمانت خواه، از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع از سوي مؤسسه اعتباري، تا زمان وصول كامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع، از سوي هر يك از مؤسسات اعتباري ممنوع است.

تخلف از مفاد اين دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري، موجب اعمال مجازات هاي انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 و مجازات هاي مصرح در ساير قوانين و مقررات مي باشد.

بانك مركزي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، شيوه نامه اجرايي نحوه استفاده از «سامانه پيام رساني الكترونيكي مالي (سپام )» را در خصوص ضمانت نامه هاي بانكي تهيه و براي اجرا به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.

اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و از آن تاريخ، صدور هرگونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباري منوط به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل است. ضمانت نامه هاي موجود كه بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسيد نهايي به اعتبار خود باقي بوده و تمديد اين ضمانت نامه ها، تابع مقررات زمان تمديد مي باشد.

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل، بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانك ها و ساير مقررات مغاير با اين دستورالعمل منسوخ اعلام مي گردد.

دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي (ريالي)» كه پيش تر در 65 ماده و 18 تبصره در دويست و سي و نهمين جلسه مورخ 1396/07/25 شوراي پول و اعتبار مصوب و در يكهزار و سيصد و سي و هشتمين جلسه مورخ 1401/4/14 شورا با اصلاحاتي به شرح مندرج در متن اصلاح شده بود، در يكهزار و سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 1402/2/19 شوراي پول و اعتبار با الحاق تبصره اي به ماده (6) آن اصلاح شد.

پيوست (1) -متن تعهدنامه از ضمانت خواه «اينجانب .......... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ........ متعهد مي گردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه، از ناحيه اينجانب /ذي نفع به هر نحوي از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ايجاد و منافع بانك ........... به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زيان وارده بوده و بانك محق به استيفاء حقوق تضييع شده به هر نحو و كيفيت است»

پيوست (2) -متن تعهدنامه از ذي نفع «اينجانب .......... ذي نفع ضمانت نامه شماره ........ متعهد مي گردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحيه اينجانب به هر نحوي از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ايجاد و منافع بانك/مؤسسه اعتباري ........... به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زيان وارده بوده و بانك /مؤسسه اعتباري محق به استيفاء حقوق تضييع شده به هر نحو و كيفيت است»