رأي شماره 2762674 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با موضوع: رد شكايت ابطال بندهاي «هـ» و « و» ماده 1 و ماده 5 دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع ماده 170 قانون كار به شماره 737/ت38220ك (مورخ 1387/01/10 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي)

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي شماره پرونده: هـ ت/ 0300090 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002762674 تاريخ: 1403/11/17 شاكي: گروه جهادي امام صادق (ع) (مهدي كريمي) طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي «هـ» و «و» ماده 1 و ماده 5 دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع ماده 170 قانون كار به شماره 737 /ت 38220 ك (مورخ 1387/1/10 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال بندهاي «هـ» و «و» ماده 1 و ماده 5 دستورالعمل شماره 737 /ت 38220 ك (مورخ 1387/1/10 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: «ماده 1 ـ در اجراي ماده 167 قانون كار ـ مصوب 1369ـ شوراي عالي كار كه در اين دستورالعمل به اختصار شورا ناميده مي شود، متشكل از اعضاي زير است: هـ ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي. و ـ رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران. ماده 5 ـ اعضاي شورا مركب از 11 نفر مي باشند و جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسميت خواهد داشت. مصوبات شورا با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود». دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواستي اعلام كرده است: 1. مقنن تعداد و تركيب اعضاي شوراي عالي كار را طبق ماده 167 قانون كار، 9 نفر اعلام كرده است (هرچند به علت عدم وجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، عضويت وزير آن نيز موضوعيتي ندارد، اما رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ كه به سازمان ملي استاندارد تغيير نام داده است ـ عضو داراي حق رأي در شوراي عالي كار تعيين شده است). در ماده 170 قانون كار نيز صرفاً تصويب دستورالعمل هاي مربوط به چگونگي تشكيل ونحوه اداره شوراي عالي كار و وظايف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار به هيأت وزيران واگذار شده است. بنابراين به طريق اولي با توجه به تعيين تعداد و تركيب شوراي عالي كار در ماده 167 قانون كار، جوازي براي تدوين دستورالعمل در مورد اين موضوع وجود ندارد. به اين ترتيب بند «ه» و «و» ماده 1 و فراز اول ماده 5 دستورالعمل مورد شكايت، خلاف اصل 138 قانون اساسي كه بيان مي دارد «مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد» بوده و بر خلاف ماده 167 قانون كار، تعداد اعضا را از 9 نفر به 11 نفر افزايش داده و متعاقباً تركيب بندي و توازن تصميم گيري در شوراي عالي كار را تغيير داده و مغاير با قانون مي باشد. 2. طبق اصل 105 قانون اساسي، تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. طبق فراز آخر ماده 5 مصوبه مورد شكايت نيز مصوبات شورا با رأي اكثريت اعضا معتبر اعلام شده است؛ حال آنكه طبق اصل 104 قانون اساسي هدف از تشكيل شوراهاي كار، تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور مي باشد و لازمه تحقق اين اهداف، رعايت اصل سه جانبه گرايي و رسيدن به اجماع [از سوي هر سه طرف شورا] مي باشد و اعتبار يافتن رأي اكثريت اعضا مي تواند بدون رعايت اصل سه جانبه گرايي و اجماع اعضا رخ دهد. 3. با توجه به اينكه تصميمات شوراي عالي كار، متضمن ايجاد عقد و تعهد براي افراد است، بنابراين بايد طبق مواد 183 و 190 (بند 1) قانون مدني، مورد قبول و رضاي طرفين باشد و علي الاصول در صورتي كه عقود و تعهدات حاصل از اعتبار رأي اكثريت در شوراهاي كار، مخالف تراضي طرفين متعاملين باشند، به علت فقد وجود شرط مذكور، غيرصحيح و غيرنافذ خواهند بود. چرا كه ممكن است به علت تعارض منافع در شوراهاي كار، اراده يك يا دو طرف بر طرف ديگر تحميل گردد. *در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي، سرپرست اداره كل حقوقي وزارت صمت و معاون امور حقوقي دولت به موجب لوايح شماره 25345 (مورخ 1399/2/28 )، 60/59756 (مورخ 1399/3/3 ) و 42907/41761 (مورخ 1399/4/21 ) به طور خلاصه توضيح داده اند كه: الف. مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي با توجه به اينكه طبق بند ت ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بيان دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده ضروري است و هيچ دليلي بر مغايرت مصوبه با اصول قانوني اساسي و مواد قانون مدني و موازين شرعي و ساير قوانين و مقررات ذكر نشده و صرفاً به صورت كلي و مبهم درخواست ابطال مواد مورد نظر گرديده است، بنابراين درخواست رد دعوا مورد تقاضاست. ب. وزارت صنعت، معدن و تجارت 1. هرچند علي الظاهر به نظر مي رسد در بندهاي مورد شكايت، تعداد اعضاي شوراي عالي كار، اضافه بر قانون مي باشند، اما با مداقه در قوانين مشخص مي شود كه اينگونه نيست. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت (مصوب 1390/4/8 )، در كليه قوانين به جاي سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني، به ترتيب وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معـدن و تجارت جايگزين مي شود. بنابراين مغايرت بند «هـ» مصوبه مورد شكايت منتفي مي شود. چرا كه به جاي بند «الف و هـ»، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي جايگزين وزير كار و امور اجتماعي و وزير رفاه و تأمين اجتماعي شده است. مطابق ماده 1 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد (مصوب 1396/7/11 )، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» به «سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير كرده است. وفق ماده 39 قانون مذكور نيز رئيس سازمان، عضويت شوراي عالي كار را بر عهده دارد. بنابراين عضويت رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در شوراي عالي كار و بند «و» مصوبه مورد شكايت، مغاير قوانين نمي باشد. 2. ماده 170 قانون كار، موضوع نحوه تشكيل و اداره شوراي عالي كار و وظايف دبيرخانه شورا و انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار را به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران محول كرده است و به اين ترتيب، مفاد ماده 5 مصوبه مورد شكايت، از حيث نحوه تشكيل جلسات و رسميت داشتن جلسه و اتخاذ آرا، مطابق اختيار قانوني مربوطه مي باشد. پ. معاونت حقوقي رئيس جمهور 1. مطابق تبصره 3 الحاقي به ماده 19 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد (موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1376/3/13 ))، رئيس مؤسسه استاندارد (سازمان ملي استاندارد فعلي) به عنوان عضو شوراي عالي كار تعيين شده است. 2. بر اساس ماده 8 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (مصوب 1383/2/21 )، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز يكي از اعضاي شوراي عالي كار مي باشد. بنابراين بندهاي «هـ» و «و» ماده 1 دستورالعمل مورد شكايت، اتفاقاً با ابتناي بر قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد. مضافاً اينكه طبق تبصره 3 ماده واحده قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت (مصوب 1390/4/8 )، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي جايگزين وزير رفاه و تأمين اجتماعي شده است و به اين دليل، بند «هـ» نيز سالبه به انتفاء موضوع است. 3. طبق قسمت اخير ماده 168 قانون كار، تصميمات شوراي عالي كار با اكثريت آرا معتبر خواهد بود و ماده 5 دستورالعمل مورد شكايت نيز مطابق با اين ماده است. 4. مستفاد از دستورالعمل مورد شكايت كه در اجراي مواد 167 و 170 قانون كار تدوين شده است، موضوع آن عبارتست از چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار كه مشخصه اصلي آن اقدام در راستاي وظايف شوراي عالي كار بيان شده است. 5. مواد 183 و 190 قانون مدني كه مورد شكايت شاكي قرار گرفته است، در حوزه حقوق خصوصي و در زماني است كه عقدي منعقد شده باشد؛ حال آنكه با توجه به اختيارات شوراي عالي كار در قانون كار، مصوبات اين شورا در حوزه حقوق عمومي بوده و اساساً معامله اي واقع نشده است، كه امكان انطباق اين مواد از قانون مدني بر آن وجود داشته باشد. *پرونده كلاسه هـ ت/0300090 با موضوع " ابطال عبارت پاياني از ماده 5 دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع تصويب نامه شماره 737 /ت 38220 ك مورخ 1387/1/10 "در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري از آنجايي كه شاكي صرفاً مبناي ابطال مقرره مورد شكايت را مغايرت آن با شرع اعلام كرده است و با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/42821 مورخ 1403/4/18 اعلام داشته كه موضوع عبارت پاياني از ماده 5 دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع تصويب نامه شماره 737 /ت 38220 ك مورخ 1387/1/10 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1403/03/20 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور مصوبه مورد شكايت مغاير موازين شرع شناخته نشد عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان برأي هيأت عمومي يا هيأت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيأت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيأت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري