نظر مشورتي 7/1400/1248 مورخ 1400/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وجاهت قانوني محروم نمودن محكوم عليهم از دريافت خدمات اجتماعي در محكوميت هاي مالي.

استعلام : به استحضار مي رساند رويه دواير اجراي احكام مدني دادگستري ها و شوراهاي حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات كردن شماره ملي محكومان ميي كنند به نحوي كه اين اشخاص از دريافت تمامي خدمات اجتماعي محروم مي شوند و در اين خصوص به بند ح ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني به شماره 100/108841/9000 مورخ 30/7/1398 رياست محترم وقت قوه قضائيه استناد مي نمايند و از سوي ديگر با امعان به صدر ماده و اشاره بند ح آن به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه به نظر مي رسد حاكي از ايجاد صرفاً محدوديت هاي مالي براي افراد مزبور مي باشد لذا خواهشمند است نظر آن مرجع را در اين زمينه كه آيا اساساً محروم نمودن محكوم عليهم از دريافت خدمات اجتماعي در محكوميت هاي مالي صحيح مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بهره مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي محكومان مالي وجود ندارد. ثانياً، صرف نظر از آن كه تكاليف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با دستورالعمل يادشده است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي باشد، بند «ح» ماده يادشده به صراحت ايجاد ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را از تكاليف مركز يادشده برشمرده است و به استناد اين بند نمي توان فراتر از مقررات مذكور، محروميت هاي اجتماعي (همانند انسداد كارت ملي از طريق اداره ثبت احوال) را تجويز كرد./