نظر مشورتي 7/1402/256 مورخ 1402/10/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق ماده 215 قانون مجازات اسلامي و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري، ضبط وسيله ارتكاب جرم پيش‌بيني شده است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه فردي كه داراي مجوز حمل سلاح كلت كمري يا سلاح شكاري مي‌باشد و به وسيله آن مرتكب قتل عمدي چندين نفر شده است، آيا در اين فرض دادگاه رسيدگي‌كننده اختيار ضبط سلاح به نفع دولت را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مقام لزوم تعيين تكليف اشياء و اموال موضوع اين مواد از سوي مقام قضايي است. ضبط اين اشياء و اموال به نفع دولت مستلزم تصريح در قوانين ديگر است؛ همانند ضبط سلاح موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 1390 كه در موارد مذكور در ماده 18 اين قانون تعيين تكليف شده است؛ بنابراين در فرض استعلام دادگاه مي‌تواند مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متهم را از حمل سلاح در مدت معين منع نمايد كه در اين صورت مطابق ماده 33 قانون ياد‌شده، پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح توقيف مي‌شود.