نظر مشورتي 7/1398/653 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بند 3 ماده 18 قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

سؤال با توجه به بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تعيين مواعد يك سال و قابل تمديد تا دو سال جهت انجام اصلاحات در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركت¬هاي قابل واگذاري چنانچه بعد از انجام اصلاحات در اساسنامه شركت¬هاي مذكور مواعد ياد شده منقضي گردد ليكن عمليات واگذاري منتهي بر نتيجه نگردد و شركت همچنان در ليست واگذاري باقي بماند آيا تغييرات و اصلاحات ا نجام شده در اساسنامه همچنان معتبر مي¬باشد يا خير؟ در صورتي كه عقيده بر عدم اعتبار اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه شركت¬هاي مذكور داشته باشيم شركت¬هاي ياد شده بر چه اساسي اداره خواهد شد؟ آيا مواعد ذكر شده صرفا به عنون مهلت جهت انجام اصلاحات در اساسنامه مي¬باشد يا به عنوان زمان جهت انجام واگذاري؟ و در صورت اخير چنانچه شركت در مهلت مقرر واگذار نگردد و با وصف خارج نشدن شركت از ليست واگذاري اداره شركت بر چه اساسي صورت خواهد گرفت؟ آيا مستلزم اصلاح مجدد اساسنامه و اعاده آن به وضعيت قبل از واگذاري مي¬باشد يا خير؟ ب-عبارت اخير بند 3 ماده 18 قانون مرقوم در دوره زماني مذكور اين شركت¬ها مشمول مقررات حاكم بر شركت¬هاي دولتي نيستند با توجه به مقررات ماده 300 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت آيا شامل تمام مقرات ناظر به شركت¬هاي دولتي از جمله قانون محاسبات عمومي قانون برگزاري مناقصه و مزايده مقررات استخدامي و ... مي¬باشد يا خير؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد و عقيده داشته باشيم مقررات ياد شده فوق همچنان بر شركت¬هاي در شرف واگذاري حاكم مي¬باشد منظور از عبارت قسمت اخير بند3 كدام مقررات حاكم بر شركت¬هاي دولتي مي¬باشد كه شامل شركت¬هاي دولتي نمي¬گردد ذكر مصاديق موجب امتنان مي¬باشد ./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولاً، مهلت مقرر در بند 3 ماده 18 قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ناظر به اصلاح اساسنامه در راستاي تسهيل در واگذاري و اداره شركت است و منصرف از فرآيند واگذاري است. ثانياً، شركت هاي دولتي صرفاً در دوره زماني مذكور از جهات فوق مشمول مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي نيستند. بنابراين پس از اصلاح اساسنامه تا زمان واگذاري شركت، اصلاحات انجام شده معتبر است. اما پس از اين مهلت كليه مقررات ناظر به شركت هاي دولتي تا زمان واگذاري حاكم خواهد بود